خسر بن روبرتس - سميث، أحد أكثر الجنود الأستراليين تكريماً على قيد الحياة، استئنافه، الجمعة، ضد حكم قضائي مدني اتهمه بقتل أربعة أفغان عُزّل بشكل غير قانوني. وفي الوقت نفسه، طالب أحد نشطاء شؤون المحاربين القدامى بضرورة تسريع التحقيقات في مزاعم جرائم الحرب بأفغانستان، والتي تُلقي بظلالها على سمعة جنود أبرياء.
وقد رفض ثلاثة قضاة من المحكمة الفيدرالية بالإجماع استئناف روبرتس - سميث ضد حكم صدر عام 2023 يقضي بأنه لم يتعرض للتشهير من خلال مقالات صحافية نشرت عام 2018 اتهمته بمجموعة من جرائم الحرب.
وكان القاضي أنتوني بيزانكو قد حكم بأن هذه الاتهامات كانت صحيحة إلى حد كبير وفقاً للمعايير المدنية، وأن روبرتس - سميث كان مسؤولاً عن أربع من أصل ست حالات قتل غير قانوني لأشخاص غير مقاتلين اتُهم بها.
وقال روبرتس - سميث لاحقاً إنه سيسعى على الفور إلى الطعن في القرار أمام المحكمة العليا، وهي آخر فرصة له للاستئناف. وقال في بيان: «ما زلت أؤكد براءتي وأنكر هذه الادعاءات الفاحشة والحاقدة». وأضاف: «يُقال إن ضوء الشمس هو أفضل مطهر، وأعتقد أن الحقيقة ستنتصر قريباً».
ورحبت توري ماغواير، وهي مديرة تنفيذية في شركة «ناين إنترتينمنت» التي نشرت المقالات التي زعم روبرتس - سميث أنها غير صحيحة، بالحكم ووصفته بأنه «انتصار حاسم».
وقالت ماغواير: «اليوم هو أيضاً يوم عظيم للصحافة الاستقصائية، ويؤكد على سبب تقديرها الكبير من قبل الشعب الأسترالي».
المحاكمة استمرت 110 أيام
ويُقدَّر أن المحاكمة التي استمرت 110 أيام كلفت نحو 25 مليون دولار أسترالي (16 مليون دولار أميركي) في صورة أتعاب قانونية، من المرجح أن يكون روبرتس - سميث مسؤولاً عن دفعها.
وقد تلقى روبرتس - سميث دعماً مالياً من الملياردير الأسترالي كيري ستوكس، الذي تملك شركته الإعلامية «سفن ويست ميديا» وتعدّ منافساً لشركة «ناين إنترتينمنت».
وقال الصحافي نيك ماكنزي، الذي تمت مقاضاته شخصياً، إن روبرتس - سميث يجب أن يُحاسب أمام النظام القضائي الجنائي. ولم يواجه روبرتس - سميث أي تهم جنائية حتى الآن، حيث تتطلب إثباتاً بمعيار أعلى، بحسب تقرري لـ«أسوشييتد برس»، الجمعة.
حتى الآن، تم توجيه تهمة واحدة فقط تتعلق بجرائم حرب ضد أحد المحاربين الأستراليين في أفغانستان، وهو الجندي السابق في وحدة «الخدمات الجوية الخاصة» أوليفر شولتز.
وقد اتُّهم شولتز بقتل أفغاني غير مسلح يُدعى داد محمد في مايو (أيار) 2012، حيث أطلق عليه ثلاث رصاصات بينما كان الضحية، في منتصف العشرينات من عمره، مستلقياً على ظهره فوق عشب طويل بإقليم أروزغان.
وتم توجيه التهمة إلى شولتز في مارس (آذار) 2023. وقد دفع ببراءته ولم يُحاكم بعد. ويشارك حالياً في جلسة تمهيدية لتحديد ما إذا كان لدى الادعاء أدلة كافية لتقديمه إلى المحاكمة أمام هيئة محلفين.
مقتل 39 أفغانياً بشكل غير قانوني
وكان تقرير عسكري أسترالي صدر في عام 2020 قد وجد أدلة على أن القوات الأسترالية قتلت 39 سجيناً ومدنياً أفغانياً بشكل غير قانوني. وأوصى التقرير بالتحقيق الجنائي مع 19 جندياً حالياً وسابقاً، وليس من الواضح ما إذا كان روبرتس - سميث من بينهم.
وتعمل الشرطة مع «مكتب المحقق الخاص»، وهو وكالة تحقيق أسترالية أنشئت عام 2021، لإقامة دعاوى ضد جنود القوات الخاصة من «قوات الخدمات الجوية الخاصة» والكوماندوز الذين خدموا في أفغانستان بين عامي 2005 و2016.
ودعت «رابطة القوات الجوية الخاصة الأسترالية»، التي تدافع عن شؤون المحاربين القدامى، الحكومة إلى تحديد مهلة زمنية للمحقق الخاص، بدلاً من السماح باستمرار هذه المزاعم لعقود.
وقال رئيس الرابطة، مارتن هاميلتون - سميث: «يجب إنجاز عملية التعامل مع هذه المزاعم بأسرع وقت ممكن». وأضاف أن توجيه تهمة جنائية واحدة فقط حتى الآن يُشير إلى أن الأدلة وراء الكثير من المزاعم قد لا تكون موثوقة.
ولم يرد وزير الدفاع ريتشارد مارلز، الذي يعمل رئيس وزراء بالنيابة في غياب أنتوني ألبانيزي، على طلب للتعليق، الجمعة.
وأشار نشطاء حقوق الإنسان إلى أن الشخص الوحيد الذي سُجن في أستراليا بسبب قضية تتعلق بجرائم حرب في أفغانستان هو المُبلّغ عن المخالفات ديفيد ماكبرايد.
فقد حُكم على المحامي العسكري السابق بالسجن قرابة ستة أعوام قبل عام، بعد تسريبه معلومات سرية إلى وسائل الإعلام كشفت عن مزاعم جرائم حرب ارتكبها جنود أستراليون.
يُذكر أن روبرتس - سميث (46 عاماً)، كان عريفاً سابقاً في القوات الخاصة الأسترالية، وقد مُنح «وسام فيكتوريا كروس» و«ميدالية الشجاعة» لخدمته في أفغانستان.
وقد خدم نحو 39 ألف جندي أسترالي في أفغانستان وقُتل منهم 41. وينضم بعض زملائه في القوات الخاصة إلى المطالبين بتجريده من «وسام فيكتوريا كروس»، ليكون أول من يُجرَّد من أعلى وسام للشجاعة في المعركة في تاريخ أستراليا.
وتأتي هذه المحاكمة عقب أن خلص تحقيق رسمي استمر لمدة ثلاثة أعوام إلى أن 19 جندياً ربما اقترفوا جرائم قتل غير قانونية خلال تواجد القوات الأسترالية في أفغانستان، وفقاً لصحيفة «التايمز».
وبحسب خبراء في القانون الدولي، فإن المحاكمة ستمثل تحولاً تاريخياً في التعامل مع المخالفات العسكرية المشابهة، سواء في أستراليا أو في دول الحلفاء الغربيين الذين تجنبوا إجراء محاكمات جرائم الحرب في محاكم مدنية.
وبموجب القانون الجنائي الأسترالي يشكل القتل المتعمد في منطقة الاشتباكات جريمة حرب إذا كان الضحايا مدنيين أو غير قادرين على القتال بسبب تعرضهم لإصابات وجروح.
