تأسست «مجموعة العشرين» التي باشرت قمتها السنوية في ريو دي جانيرو «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، في عام 1999 استجابة للكثير من الأزمات الاقتصادية العالمية، وهي المنتدى الأول لتسهيل التعاون الاقتصادي العالمي مع تعافي العالم من الأوبئة والتضخم وانقطاعات سلسلة التوريد والعواقب الباهظة لتغير المناخ على مدى السنوات الأخيرة.
وتضم المجموعة كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتمثل دول «مجموعة العشرين» مجتمعة أكثر من 85 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، ونحو 75 في المائة من الصادرات العالمية، ونحو 80 في المائة من سكان المعمورة، حسب «مجلس العلاقات الخارجية»، وهو مركز أبحاث مقره أميركا.
وقد ظلت هذه الأرقام مستقرة نسبياً في حين تقلصت المعدلات المقابلة لدول مجموعة السبع، وهي مجموعة أصغر من الديمقراطيات المتقدمة، مع استحواذ الأسواق الناشئة الأكبر حجماً على حصة أكبر نسبياً من اقتصاد العالم.
ما الذي كان على جدول أعمالها؟
ركزت «مجموعة العشرين» في البداية إلى حد كبير على سياسة الاقتصاد الكلي الواسعة، لكنها وسّعت نطاقها. وقد فتحت قمة عام 2016 في هانغتشو بالصين آفاقاً جديدة عندما أعلن الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما والرئيس الصيني شي جينبينغ رسمياً انضمام بلديهما إلى اتفاقية باريس للمناخ.
ولا يزال التنسيق الاقتصادي والمالي هو محور جدول أعمال كل قمة، ولكن قضايا مثل مستقبل العمل وتغير المناخ والصحة العالمية هي محاور تركيز متكررة أيضاً. وقد أصبحت جداول الأعمال الأوسع نطاقاً أكثر شيوعاً في العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، عندما تمكنت «مجموعة العشرين» من تحويل انتباهها إلى ما هو أبعد من إدارة الأزمات الاقتصادية الحادة.
ولكن في القمم الأخيرة، كافحت الدول للتوصل إلى توافق موحد في الآراء - وهي السمة المميزة للدورات السابقة للمؤتمر - حيث استمرت مصالح الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والمنخفض في التباعد.
قدرات المجموعة الدفاعية
تجمع «مجموعة العشرين» بين الجيوش الكبرى. فمع القدرات الصناعية الدفاعية المحلية القوية، تضم المجموعة 12 من أكبر 20 دولة مصدّرة للأسلحة في العالم.
ووفقاً لقاعدة بيانات الإنفاق العسكري وقاعدة بيانات نقل الأسلحة التابعة لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، فإن أكبر منفقَين عسكريين في العالم في عام 2023 هما الولايات المتحدة (916 مليار دولار وبزيادة نسبتها 2.3 في المائة عن عام 2022 و9.9 في المائة عن عام 2014) والصين بفارق واضح (296 مليار دولار)، وهو ما يمثّل أصلاً نحو نصف الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023. وتمثل حصة الولايات المتحدة من إجمالي الإنفاق العالمي 37 في المائة، في حين تبلغ حصة الصين 12 في المائة.
ومن المثير للاهتمام أن اليابان رغم كونها اقتصاداً كبيراً، فإن إنفاقها الدفاعي لا يتناسب مع حجم اقتصادها. فقد بلغ إنفاقها الدفاعي 50.2 مليار دولار في 2023. وكان رئيس الوزراء الياباني في حينه فوميو كيشيدا قد أصدر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 استراتيجية جديدة للأمن القومي، تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
روسيا
وتشير تقديرات «سيبري» إلى أن الإنفاق العسكري الروسي في عام 2023 بلغ 109 مليارات دولار، وهو أعلى بنسبة 24 في المائة مقارنة بعام 2022 وأعلى بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.
وفي عام 2023، كان الإنفاق العسكري الروسي يعادل 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و16 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، ومثّل ذلك أعلى مستويات سجلتها روسيا منذ تفكك الاتحاد السوفياتي. والأرقام الخاصة بالإنفاق العسكري الروسي في عام 2023 غير مؤكدة إلى حد كبير بسبب الغموض المتزايد للسلطات المالية الروسية منذ الغزو الكامل لأوكرانيا في عام 2022، وفق «سيبري».
وبالإضافة إلى موازنة الدولة، فإن التمويل لدعم الغزو جاء من مصادر دخل خارج الموازنة مثل الشركات والأفراد والمنظمات. وفي حين أن هذه المساهمات ربما تكون متواضعة مقارنة بالميزانية الرسمية، فإن الافتقار إلى المعلومات عنها يعني أن أرقام الإنفاق العسكري لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام بالنسبة لروسيا أقل من الواقع.
وقد أسهم الأداء الاقتصادي الروسي إلى حد كبير في زيادة الإنفاق العسكري الروسي في عام 2023، الذي تجاوز التوقعات على الرغم من الانخفاض الكبير في عائدات النفط والغاز في البلاد.
وقد اعتمدت روسيا على صندوق الثروة السيادي والقروض الحكومية لتمويل عجز موازنتها المتزايد، الأمر الذي سمح لها بالحد من تأثير غزوها الكامل لأوكرانيا على اقتصادها.
ومن بين أعضاء «مجموعة العشرين»، تعد الولايات المتحدة، من حيث النسبة المئوية، أكبر مستورد للأسلحة، بقيمة 32.9 مليار دولار في 2023، تلتها الصين بقيمة 6.35 مليار دولار، ثم روسيا 4.36 مليار دولار والهند بقيمة 4.33 مليار دولار.
