مادورو يراوغ أزمة الشرعية بعيد ميلاد «سابق لأوانه»

قيادات معارضة عبّرت لـ«الشرق الأوسط» عن أملها في زيادة الضغط الخارجي

جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية الأخيرة في كاراكاس، يوم 3 أغسطس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية الأخيرة في كاراكاس، يوم 3 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

مادورو يراوغ أزمة الشرعية بعيد ميلاد «سابق لأوانه»

جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية الأخيرة في كاراكاس، يوم 3 أغسطس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية الأخيرة في كاراكاس، يوم 3 أغسطس (أ.ف.ب)

منذ سنوات والمعارضة الفنزويلية تُكرر، في تصريحات قياداتها، أن «أيام النظام باتت معدودة»، والقيادات الأميركية؛ جمهورية وديمقراطية، تُحذّر من أن «كل الخيارات على الطاولة»، بينما تؤكد الأمم المتحدة في تقاريرها أن «الحكومة تنتهك حقوق الإنسان، وتقمع المعارضة السياسية بالتعذيب والترهيب والملاحقات القانونية المُفبركة»، والمنظمات الدولية تنضمّ إلى جوقة القوى الإقليمية التي تقودها واشنطن، وتُندد بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مطالبةً بكشف وثائق الفرز التي تقول المعارضة إنها تثبت فوز مرشحها.

لكن الواقع، كما نراه اليوم من كاراكاس، هو أن نيكولاس مادورو يستعد لتجديد ولايته الرئاسية، مطلع العام المقبل، بعد أن أصدر مرسوماً بتقديم موعد أعياد الميلاد إلى هذا الشهر، وارتدت العاصمة حُلّة من الزينة والأنوار تضفي عليها مسحة سوريالية تُضاعف من غرابة المشهد في بلدٍ غادره، في السنوات العشر المنصرمة، 8 ملايين من مواطنيه بحثاً عن باب رزق، وهرباً من البؤس والقمع، ويعيش نصف سكانه تقريباً على المساعدات الغذائية والسلع الأساسية المدعومة.

بهجة... قبل الانفجار

فنزويلي يلتقط صورة مع شجرة ميلاد في كاراكاس 3 أكتوبر (غيتي)

يتدافع المارّة أمام مبنى قيادة القوات البحرية وسط العاصمة، من غير أن يلتفتوا إلى شجرة الميلاد الضخمة المُضاءة بألوان العَلم الفنزويلي. وتقول سيليا، التي تملك متجراً صغيراً محاذياً لبيع الزهور: «كل هذا قد يعيد بهجة عابرة إلى قلوب الأطفال، لكن البلاد على شفا انفجار يتعامى عنه الجميع».

وليست هذه أول مرة يقرر فيها نيكولاس مادورو تقديم موعد أعياد الميلاد كلما لاحت أزمة في الأفق، وهو يفعل ذلك منذ عام 2018 بهدف إضفاء أجواء «طبيعية» على الأوضاع الاجتماعية والسياسية المتأزمة، وتنشيط الاستهلاك بعد أشهر من الركود التجاري، بسبب من الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، أواخر يوليو (تموز) الماضي، وما أعقبها من قمع واضطرابات.

المعارضة أقامت، بدورها، شجرتها للميلاد، لكن على منصّات التواصل الاجتماعي، وزيّنتها بصور عن وثائق الفرز التي تُثبت فوز مرشحها، إدموندو غونزاليس، بنسبة 67 في المائة من الأصوات، والتي قدّمها مركز «كارتر»، منذ أيام، أمام منظمة البلدان الأميركية. لكن ذلك لم يمنع مادورو من مواصلة الظهور على شاشات التلفزيون والاحتفالات وهو يتناول حلوى الميلاد، غير مكترث للإدانات التي تتوالى في المنتديات الدولية للانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها أجهزة الأمن في حق المعارضين، بما في ذلك مزاعم تعذيب قاصرين في مراكز الاعتقال، ومتجاهلاً انتقادات الكنيسة الكاثوليكية التي أعلنت رفضها تغيير موعد عيد الميلاد.

آمال المعارضة

في غضون ذلك، أعلن مرشح المعارضة للرئاسة من منفاه في مدريد أنه لا يستبعد تقديم موعد عودته إلى فنزويلا، رداً على قرار مادورو تقديم موعد الميلاد.

وفي السفارة الإسبانية، تحدّثنا إلى بعض قيادات المعارضة، التي لجأت إلى البعثة الدبلوماسية؛ هرباً من ملاحقة الأجهزة الأمنية والقضائية، وأيضاً في سفارة الأرجنتين التي لجأ إليها جميع أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الذي تقوده زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. وبدا الكل واثقاً من أن النظام سيتراجع، قبل موعد بداية الولاية الرئاسية الجديدة في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن أحداً لا يقدّم أدلّة أو حججاً مقنعة سوى أن الضغط الخارجي سيتصاعد بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية، وسيضطر مادورو للجلوس إلى طاولة المفاوضات، خاصة أن ثمة مؤشرات متزايدة على تصدّع في الحلقة السياسية والعسكرية المحيطة به.

آخِر التقارير الدورية، التي تضعها المنظمات الحقوقية الناشطة في فنزويلا، يشير إلى وجود ما يناهز ألفيْ معتقل سياسي، معظمهم دخل السجن في الأشهر الثلاثة المنصرمة؛ أي ستة أضعاف ما كان عليه هذا العدد قبل صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، وهو ما يضع فنزويلا في المرتبة الأولى بين بلدان أميركا اللاتينية من حيث عدد المعتقلين السياسيين، تليها نيكاراغوا وكوبا الحليفتان الرئيسيتان لنظام مادورو.

ويشمل هذا العدد عشرات القياديين السياسيين من أحزاب المعارضة، فضلاً عن 12 صحافياً ومئات الطلاب الجامعيين. وتؤكد منظمة «بروفيا» الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أن 25 شخصاً قُتلوا في الأيام التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، معظمهم خلال الاحتجاجات الشعبية، وبعضهم في مراكز الاعتقال تحت التعذيب.

زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو والمرشح الرئاسي إدموندو غونزاليس أوروتيا يحييان مناصرين في كاراكاس، 30 يوليو (أ.ف.ب)

وتقول أوساط دبلوماسية إن النظام يواصل حملة القمع والاعتقالات وإخفاء المعارضين، ومداهمة مقار الأحزاب المعارضة، في حين تقوم الأجهزة القضائية، التي تخضع لأوامر المدعي العام للنظام، طارق صعب، بتوجيه اتّهامات لقيادات المعارضة بالتخطيط لعمليات عسكرية مدعومة من الخارج، وإشاعة الفوضى والعنف.

وأمام ارتفاع عدد المعتقلين، أعلن مادورو، منذ أيام، برنامجاً لتوسعة بعض السجون في وسط البلاد، وإجراء تحسينات على البعض الآخر، في انتظار محاكمة مئات المتهمين بالإرهاب والتحريض على الحقد وخيانة الوطن.

ترقب لليوم التالي

وتفيد البعثة الخاصة للأمم المتحدة المكلَّفة بتقصّي الحقائق، بأن «حكومة فنزويلا كثّفت جهودها بشكل كبير لقمع الاحتجاجات السلمية، ما تسبّب في واحدة من أخطر أزمات حقوق الإنسان التي عرفتها البلاد حتى الآن». وأضافت، في تقريرها الأخير، الذي سيُرفع، مطلع الشهر المقبل، إلى مجلس حقوق الإنسان: «ليست هذه أفعالاً معزولة أو عشوائية، بل هي جزء من خطة منسقة ومتواصلة لإسكات المعارضة السياسية وقمعها وإحباطها».

مادورو يحيِّي أنصاره خلال مظاهرة في كاراكاس 17 أغسطس (إ.ب.أ)

ومع اقتراب موعد بداية الولاية الرئاسية الجديدة، ينأى الفنزويليون عن المجازفة بالتوقعات حول ما يمكن أن يحصل من الآن حتى ذلك التاريخ، في حين يتساءل كثيرون حول الخطوة المقبلة لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي ما زالت متوارية عن الأنظار وتتوعد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن النظام بات قاب قوسين من السقوط.



هايتي تنشر قوات إضافية بعد مقتل 70 شخصاً في هجوم لعصابة

ضباط كينيون خلال دورية لحفظ الأمن في بور أو برنس بهايتي (رويترز)
ضباط كينيون خلال دورية لحفظ الأمن في بور أو برنس بهايتي (رويترز)
TT

هايتي تنشر قوات إضافية بعد مقتل 70 شخصاً في هجوم لعصابة

ضباط كينيون خلال دورية لحفظ الأمن في بور أو برنس بهايتي (رويترز)
ضباط كينيون خلال دورية لحفظ الأمن في بور أو برنس بهايتي (رويترز)

نشرت الحكومة في هايتي، الجمعة، وحدات شرطة متخصصة لمكافحة العصابات، غداة اعتداء دامٍ شمال غربي العاصمة بور أو برانس، قالت الأمم المتحدة إنه أسفر عن سقوط 70 قتيلاً على الأقل.

ووقع الهجوم في وقت مبكر من يوم الخميس، في بلدة بون سوندي، على بعد نحو 100 كيلومتر من العاصمة، وتم فيه إحراق عشرات المنازل والمركبات، بعد أن أطلق أفراد العصابة النار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

يأتي هذا في وقت تحاول فيه مهمة شرطية دولية بقيادة كينية، إعادة فرض السيطرة الحكومية في هايتي، التي تعاني منذ سنوات اضطرابات أمنيّة وسياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وكوارث طبيعيّة.

وتفاقم الوضع في البلاد منذ أواخر فبراير (شباط)، عندما شنّت عصابات مسلّحة هجمات منسّقة على مراكز الشرطة والسجون والمقارّ الحكوميّة، في محاولة لإطاحة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري الذي كان قد عُيّن قبل أيّام من اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن «أعضاء في عصابة (غران غريف) مزودين بنادق آلية، أطلقوا النار على الناس، وقتلوا 70 شخصاً على الأقل، بينهم نحو 10 نساء و3 رضّع».

ورأى مكتب رئيس وزراء هايتي، في بيان، أن «هذا العمل العنيف الأخير، الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، غير مقبول، ويتطلب استجابة عاجلة وصارمة ومنسقة من الدولة».

وشدد البيان على أن الشرطة الوطنية «ستكثّف جهودها»، مضيفاً أن «عناصر من وحدة مكافحة العصابات المؤقتة تم نشرهم بوصفهم تعزيزات لدعم الفرق الموجودة بالفعل على الأرض».

وأفادت متحدثة باسم إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية وسائل الإعلام الهايتية، بأن الهجوم جاء بعدما أصدر زعيم عصابة «غران غريف» لوكسون إيلان، تهديدات ضد من يرفضون دفع خوات للعصابة لاستخدام طريق سريعة قريبة.

وقالت بيرتيد هوراس لإذاعة «راديو ماجيك 9»: «لقد أعدموا العشرات من السكان، أصيب جميع الضحايا تقريباً برصاصة في الرأس».

وأوضحت أن «عناصر الشرطة المنتشرين في مكان قريب، والذين يعانون على ما يبدو نقصاً في العدد والعدة، لم يبدوا أي مقاومة حيال المجرمين، وفضّلوا الاحتماء» على الدفاع عن الناس.

وبحسب الأمم المتحدة، «أصيب 16 شخصاً على الأقل بجروح خطرة، من بينهم اثنان من أفراد العصابة أصيبا خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الهايتية».

ويشتبه في أن أفراد العصابة «أضرموا النار في 45 منزلاً و34 مركبة على الأقل»، ما أجبر السكان على الفرار.

جريمة «شنيعة»

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أنه تمّ إرسال قوات أمن إضافية، تدعمها بعثة الشرطة الدولية بقيادة كينيا، إلى بون سوندي ليل الخميس - الجمعة. وأشار إلى أن الهجوم وقع عند الساعة الثالثة فجراً صباح الخميس.

وأكد رئيس الوزراء غاري كونيل أن «الجريمة الشنيعة التي ارتُكبت ضد النساء والرجال والأطفال العزّل ليست هجوماً على هؤلاء الضحايا فحسب، بل على الأمة الهايتية بأكملها».

والأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن 3661 شخصاً على الأقل قضوا منذ يناير (كانون الثاني)، في هايتي، حيث يستشري عنف العصابات.

وتسيطر عصابات على مساحة واسعة من العاصمة بور أو برنس، وتُتهم بارتكاب انتهاكات كثيرة، مثل القتل والاغتصاب والنهب والخطف للحصول على فدية.

وتتقاطع مصالح كثير من السياسيين مع العصابات في هايتي. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على أحد أعضاء البرلمان الهايتي عن دائرة تتبع لها بون سوندي، على خلفية تقديمه مساعدات لعصابة «غران غريف» مكافأة لها على دعمه في الفوز بانتخابات عام 2016.