غوتيريش «مصدوم» لاقتحام شرطة الإكوادور سفارة المكسيك

أبدى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (السبت)، «صدمته» إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو، مشدّداً على وجوب ضمان حرمة الممثليات الدبلوماسية، بحسب ما نقل عنه المتحدّث باسمه ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك في بيان، إنّ غوتيريش وإذ يحذّر من أنّ أيّ انتهاك لحرمة أيّ بعثة دبلوماسية «من شأنه أن يقوّض مساعي إقامة علاقات دولية طبيعية»، يدعو الإكوادور والمكسيك إلى «الاعتدال» و«حلّ خلافاتهما بالوسائل السلمية».

وتعرّضت الإكوادور لوابل من الانتقادات في سائر أنحاء أميركا اللاتينية بعد أن اقتحمت قواتها الأمنية، الجمعة، سفارة المكسيك في كيتو، لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس المتّهم بالفساد، والذي كان قد لجأ إلى هذه البعثة الدبلوماسية.

نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس (أ.ف.ب)

واحتجاجاً على انتهاك حرمة سفارتها، قررت المكسيك قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وكذلك فعلت نيكاراغوا، وفق ما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».

وعدّ الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنّ اقتحام سفارة بلاده في كيتو هو «انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة المكسيك».

وفي بيانه، شدّد دوجاريك على أنّ الأمين العام للأمم المتحدة يذكّر بأنّ حرمة البعثات الدبلوماسية يجب احترامها «في كلّ الحالات، وفقاً للقانون الدولي».

وأضاف: «يؤكّد الأمين العام أنّ انتهاك هذا المبدأ يقوّض المساعي الرامية لإقامة علاقات دولية طبيعية، التي تعدّ حاسمة لتعزيز التعاون بين الدول».

احتجاجات خارج سفارة الإكوادور في المكسيك (رويترز)

بدورها، أدانت منظمة الدول الأميركية اقتحام الشرطة الإكوادورية لسفارة المكسيك. وقالت في بيان، السبت، إن الأمانة العامة للمنظمة «ترفض أي نشاط ينتهك أو يعرض للخطر حرمة مباني البعثات الدبلوماسية، وتكرر التأكيد على التزام جميع الدول بعدم التذرع بقواعد القانون المحلي لتبرير عدم الامتثال لالتزاماتها الدولية».

وتابع البيان أنه «في هذا السياق، تعرب - المنظمة - عن تضامنها مع أولئك الذين كانوا ضحايا للنشاط غير اللائق الذي أثر على سفارة المكسيك في الإكوادور».

من جانبها، حثت واشنطن المكسيك والإكوادور على «حل خلافاتهما بما يتفق مع الأعراف الدولية».

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أن «الولايات المتحدة تدين أي انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتأخذ على محمل الجد التزام الدول المضيفة بموجب القانون الدولي باحترام حرمة البعثات الدبلوماسية».