المحكمة العليا في فنزويلا تقطع على زعيمة المعارضة طريق الترشح للرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/4816406-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD
قضت المحكمة العليا في فنزويلا الموالية لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الجمعة، بعدم أهلية زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو التي فازت بسهولة في الانتخابات التمهيدية لعام 2023، للترشح للانتخابات هذا العام.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر في حق ماتشادو (56 عاما) والذي يقضي بمنعها من تولي مناصب عامة لمدة 15 عاما، كما أصدرت قرارا مماثلا في حق المرشح المحتمل هنريكي كابريليس الذي خاض الانتخابات الرئاسية مرتين، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إعادة مرشحي المعارضة المستبعدين بسبب عدم أهليتهم إلى مناصبهم قبل الانتخابات التي لم يحدد موعد لها بعد.
واتفقت حكومة مادورو والمعارضة خلال محادثات في بربادوس العام الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة عام 2024 بحضور مراقبين دوليين. وسمح هذا الاتفاق بتخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على فنزويلا وأدى إلى تبادل أسرى.
لوحة جدارية في كراكاس ترمز إلى المحكمة العليا الفنزويلية (رويترز)
وأوضحت المحكمة العليا الجمعة أن ماتشادو ستبقى غير مؤهلة «لضلوعها في مؤامرة الفساد التي دبرها خوان غوايدو» الرئيس السابق للبرلمان.
واعترفت عشرات الدول بغوايدو الموجود الآن في المنفى، على أنه الفائز الشرعي في انتخابات عام 2018 التي حصل فيها مادورو على ولاية رئاسية ثانية وشابتها اتهامات بحصول تزوير. ولم يؤكد مادورو أنه سيترشّح لولاية ثالثة، لكن يتوقع أن يقوم بذلك.
وقالت المحكمة في قرارها بحق ماتشادو إن «مؤامرة» غوايدو أدت إلى «حصار على جمهورية فنزويلا البوليفارية، بالإضافة إلى مصادرة وقحة لشركات وثروات الشعب الفنزويلي في الخارج، بالتواطؤ مع حكومات فاسدة».
وردا على القرار، كتبت ماتشادو على منصة «إكس»: «اختار مادورو ونظامه المجرم السبيل الأسوأ: انتخابات مزورة. لن يحدث ذلك».
من جهته، كتب كابريليس عبر المنصة نفسها عقب الحكم «اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لا تدعوا أي شيء أو أي أحد يخرجنا من المسار الانتخابي»، مضيفا «2024 يجب أن يكون عام الشعب الفنزويلي».
بوركينا فاسو: اعتقال صحافيين بسبب تغطية الحرب على «الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5126722-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
بوركينا فاسو: اعتقال صحافيين بسبب تغطية الحرب على «الإرهاب»
الصحافيان اللذان اعتقلتهما السلطات في بوركينا فاسو (إعلام محلي)
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو اعتقل 3 صحافيين بارزين، هما رئيس جمعية الصحافيين في بوركينا فاسو ونائبه، ومعهما صحافي من محطة «بي إف 1» التلفزيونية المحلية.
المنظمات المهنية لوسائل الإعلام حذرت من شيطنتها بحجة «الحرب على الإرهاب» (إعلام محلي)
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن السلطات ألقت القبض على جيزوما سانوجو، وبوكاري أووبا؛ وهما رئيس ونائب رئيس جمعية الصحافيين في بوركينا فاسو، ولوك باجبيلجويم وهو صحافي من محطة «بي إف 1».
وأضافت المنظمة أن الصحافيين الثلاثة لا تزال أماكن احتجازهم غير معروفة منذ يوم الاثنين الماضي.
تراجع الحريات
وجاء الاعتقال بعد أن عقد رئيس الجمعية ونائبه مؤتمراً صحافياً للتنديد بتراجع مستوى الحرية في البلاد، ودعوا إلى الإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين، وهو المؤتمر الصحافي الذي بثته محطة «بي إف 1».
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن رجال شرطة بملابس مدنية ألقوا القبض على الصحافيين الثلاثة يوم الاثنين، قبل أن يصدر قرار بحل «جمعية الصحافيين في بوركينا فاسو» في اليوم التالي.
في غضون ذلك، قالت قناة «بي إف 1» إن مصدراً أمنياً أكد لها أن أحد الصحافيين العاملين معها خضع للتوقيف، وسيتم فيه الاستماع له وأخذ أقواله، دون أي إشارة إلى اعتقال أو تهم موجهة له.
ولكن القناة التلفزيونية المحلية قدمت الاعتذار إلى مشاهديها عن بثها المؤتمر الصحافي الذي نظمته جمعية الصحافيين في بوركينا فاسو، والذي انتقد تراجع الحرية في البلاد، والقيود المفروضة على الإعلام.
الإعلام والإرهاب
يأتي توقيف الصحافيين في ظل جدل واسع تعيشه بوركينا فاسو بسبب «الحرب على الإرهاب» المستعرة في مناطق واسعة من البلاد، ما بين الجيش وتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، ومخاوف من انزلاق الوضع إلى حرب ذات طابع عرقي.
وتأجج الوضع أكثر بعد تداول مقاطع فيديو لمجازر بشعة يعتقدُ أن ميليشيات موالية لحكومة بوركينا فاسو ارتكبتها في حق سكان قرى يامبا وسولينزو وسيغينيغا، راح ضحيتها المئات من النساء والأطفال والشيوخ، وجميعهم ينتمون لقبائل «الفلاني»، وسط اتهامات موجهة لجيش بوركينا فاسو بغض الطرف عن هذه المجازر.
ورداً على هذه الاتهامات، قالت حكومة بوركينا فاسو، في بيان الأسبوع الماضي، إن ما يجري هو «حملة تضليل واسعة»، الغرض منها «تشويه صورة المقاتلين الشجعان وإثارة الخوف بين المدنيين»، وذلك في إشارة إلى الصور المنشورة على الإنترنت.
في غضون ذلك، قالت «جبهة الدفاع عن الوطن» إن هذه الاتهامات «مناورة دنيئة تنفذها قوى إمبريالية معادية، تختبئ خلف منظمات غير حكومية ووسائل إعلام متواطئة».
وقال لساني سوادوغو، المنسق الوطني للجبهة: «هذه الحملة ليست سوى مؤامرة إمبريالية مدعومة من وسائل إعلام منحازة، تعمل على تشويه صورة القوات المسلحة».
وأضاف سوادوغو أن هناك صحافيين تورطوا في «خيانة الوطن»؛ لأنهم تحوَّلوا إلى «ناطقين باسم الجماعات الإرهابية، مثل (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين)، ويتعاونون مع وسائل الإعلام المعادية بهدف عرقلة المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس إبراهيم تراوري وحكومته».
مواطن يطالع صحيفة محلية في أحد شوارع واغادوغو (إعلام محلي)
ضبط الفوضى
في غضون ذلك، كان الوزير الأول في بوركينا فاسو قد دعا إلى «ضبط الخطاب الإعلامي» في البلاد لضمان النجاح في الحرب على الإرهاب، وقال خلال اجتماع مع الهيئة المسؤولة عن رقابة وتنظيم مجال الصحافة في البلاد: «لا يمكن بناء أي شيء دون الانضباط. من الضروري ضبط الخطاب الإعلامي لتجنب الفوضى. يجب ألا ننسى أن إذاعة (ألف تلة) في رواندا لعبت دوراً رئيسياً في الإبادة الجماعية هناك».
وأضاف أنه «ليس لأن الشخص يجلس في استوديو تلفزيوني أو خلف ميكروفون، يحق له قول أي شيء»، قبل أن يطلب من الهيئة الوصية على الإعلام اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة لضبط ما يصدر عن الإعلام المحلي، خصوصاً في سياق الحرب على الإرهاب.
كبش فداء
تصريحات الوزير الأول أثارت مخاوف المنظمات المهنية لوسائل الإعلام في بوركينا فاسو، التي نشرت بياناً قالت فيه إن تصريحاته «تُهدد استقلالية وسائل الإعلام»، مشيرة إلى أنها تضمنت دعوة لمهاجمة الصحافيين وهو ما «يُشكل خطراً حقيقياً».
وقالت المنظمات إن تصريحات الوزير الأول «تأتي في ظل تصاعد الهجمات ضد الصحافيين؛ حيث يدعو بعض الأفراد المحسوبين على أنصار الرئيس الانتقالي، الكابتن إبراهيم تراوري، إلى قتل الصحافيين ومهاجمة وسائل الإعلام. كما يتزامن هذا مع ظهور مجموعات متطرفة تعمل على تقويض أسس الدولة وزعزعة النظام الجمهوري».
وأطلقت المنظمات نداء استغاثة عاجلاً، وقالت: «نظراً لخطورة الوضع، من الضروري دق ناقوس الخطر وإبلاغ سلطات المرحلة الانتقالية، بدءاً من رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، والحكومة، والسلطة التشريعية الانتقالية، حول المخاطر التي تُهدد حرية الصحافة وسلامة الصحافيين في البلاد».
وخلصت المنظمات إلى تأكيد أن «مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون ذريعة لقمع الصحافة ووضعها تحت السيطرة»، وأشارت إلى أنه «منذ بداية هذا النزاع، لعبت وسائل الإعلام البوركينية دوراً مسؤولاً في محاربة التطرف وتعزيز السلم والوحدة الوطنية، ونشر الوعي حول القضايا الاجتماعية والسياسية».
وقالت المنظمات إن «وسائل الإعلام لم تكن مطلقاً، ولن تكون، عقبة في الحرب ضد الإرهاب. لقد كانت دائماً حاضرة عندما يناديها الوطن، ومع ذلك، فإن بعض الأخطاء الفردية يجب ألا تُستخدم ذريعة لشيطنة جميع وسائل الإعلام أو تعريض الصحافيين للخطر».
وشددت المنظمات على أن الصحافة «جزء من الحل، ويجب ألا تكون كبش فداء، فالجميع يعرفُ مَن المسؤول عن الأزمة الأمنية في البلاد، والإعلام ليس الجهة التي ينبغي تحميلها المسؤولية؛ لذلك، يجب تفادي تحويل الصحافة إلى كبش فداء في هذه الأزمة الوطنية».
