طرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء، مشروع قانون لضمّ منطقة إيسيكيبو، الغنية بالنفط والمتنازَع عليها مع غويانا المجاورة التي سارعت إلى اعتبار هذه الخطوة «تهديداً مباشراً» لسيادتها وسلامة أراضيها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مادورو، خلال جلسة للحكومة: «أقترح أن يجري فوراً تفعيل المناقشة في الجمعية الوطنية والموافقة على القانون الأساسي لإنشاء ولاية غويانا إيسيكيبا».
كما أمر الرئيس الفنزويلي، خلال الجلسة نفسها، بأن يتم الشروع، في الحال، في «منح التراخيص» لـ«استغلال النفط والغاز والمناجم» بهذه المنطقة.
وأوضح مادورو أن حكومته ستستحدث فرعاً لشركة النفط الوطنية الفنزويلية العملاقة في «ولاية غويانا إيسيكيبا».
وسارعت غويانا إلى التنديد بقرار مادورو.
وقال رئيس غويانا، عرفان علي، في خطاب استثنائي إلى الأمّة، إن ما أعلنه مادورو يمثّل «تهديداً مباشراً لسيادة غويانا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي».
وأتى قرار مادورو، بعدما صوّت الناخبون في فنزويلا بأغلبية ساحقة (95 في المائة)، في استفتاء جرى، الأحد، على ضمّ هذه المنطقة الخاضعة لإدارة غويانا المجاورة، إلى بلادهم.
ونظمّت كراكاس هذا الاستفتاء لإضفاء شرعية على مطالبتها بهذه المنطقة.
وتطالب فنزويلا، منذ عقود، بالسيادة على هذه المنطقة البالغة مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع؛ أي أكثر من ثلثي مساحة غويانا، وعدد سكّانها 125 ألف نسمة يمثّلون خُمس إجمالي عدد السكان في البلد.
وتقول فنزويلا إنّ نهر إيسيكيبو، الواقع شرق المنطقة، يجب أن يشكّل الحدود الطبيعية بين البلدين، كما أُعلن عام 1777 في ظلّ الحكم الإسباني، وأن المملكة المتحدة استحوذت على أراض فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر.
من جانبها، تؤكد غويانا، التي تملك احتياطات نفطية هي الأعلى في العالم للفرد، أن الحدود بينها وبين جارتها فنزويلا أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني، وثبّتتها محكمة تحكيم عام 1899.
ورفعت غويانا شكوى أمام «محكمة العدل الدولية» تطلب فيها من أعلى هيئة قضائية أممية المصادقة على الحكم الصادر عن محكمة التحكيم.
