قتلى ومصابون بعد فتح عصابة في هايتي النار على مظاهرة

امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)
امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)
TT

قتلى ومصابون بعد فتح عصابة في هايتي النار على مظاهرة

امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)
امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)

أفادت الشرطة في هايتي، أمس (الاثنين)، أن رجال إحدى العصابات في بور أو برنس أطلقوا النار على أبناء رعية كنيسة معمدانية خلال تنظيمهم مسيرة احتجاج ضد أعمال العنف الإجرامية في منطقتهم، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولا يزال عدد قتلى الاعتداء الذي وقع السبت، وهو الأحدث ضمن موجة من أعمال العنف في المدينة، غير معروف حتى الآن. ونظم المسيرة القس ماركو زيدور، رئيس كنيسة بيسين دي بيثيسدا المعمدانية. وقد جمع أتباعه الذين حملوا المناجل والعصي وسار بهم نحو المنطقة التي يسيطر عليها أفراد عصابة كنان شمال العاصمة.

وفتح رجال العصابة المفترضين النار من أسلحة أوتوماتيكية عند وصول المحتجين. وتظهر مقاطع فيديو بثتها العصابة بعض الجثث المتناثرة. وقال مسؤول في كنيسة بيسين دي بيثيسدا في اتصال مع الوكالة، إنه «ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي معلومات في الوقت الحالي».

ودانت الشرطة الهايتية في بيان «المأساة المؤسفة»، قائلة إن عناصرها حاولوا تجنيب المنطقة حمام دم. وذكر البيان أن الشرطة ضربت طوقا أمنيا وحاولت إقناع أبناء الرعية بالتراجع «من أجل تجنب سفك الدماء على أيدي قطاع طرق بحوزتهم ترسانة من الأسلحة الحربية». وأضاف: «لكن المتظاهرين تجاوزوا الترتيبات الأمنية (...) ووصلوا إلى المناطق المعنية لمواجهة أفراد العصابة».

وكشفت الشرطة أن المواجهة «أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص وإصابة عدد آخر. واحتُجز بعض المؤمنين رهائن». وكان من بين الناجين القس زيدور الذي استدعاه المدعي العام روزفلت زامور إلى المحكمة، أمس، للرد على اتهامات بأنه قاد أتباعه إلى حتفهم.

ودعت مؤسسة جي كلير الحقوقية المدعين العامين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين، مشيرة إلى أن «التحريض على العنف في الخطب الدينية هو عمل إجرامي بموجب القانون الجنائي الهايتي الذي يعاقب عليه».

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن أكثر من 2400 شخص قتلوا في هايتي منذ مطلع العام جراء عنف العصابات.

وترزح هايتي منذ سنوات تحت وطأة أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية متداخلة. وفاقم اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021 الوضع بشدة، وتمكنت العصابات من تشديد سطوتها.

 

 



غوتيريش يعرب لمادورو عن قلقه بشأن «انتهاكات لحقوق الإنسان» في فنزويلا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يعرب لمادورو عن قلقه بشأن «انتهاكات لحقوق الإنسان» في فنزويلا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للرئيس نيكولاس مادورو عن قلقه بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في فنزويلا، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 28 يوليو (تموز).

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين إن الرجلين ناقشا الوضع السياسي غير المستقر في فنزويلا وأعرب غوتيريش «عن قلقه إزاء التقارير عن أعمال عنف بعد الانتخابات ومزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان».

وأضاف أن غوتيريش «شدد على ضرورة حل أي نزاع سياسي سلميا عبر حوار حقيقي وشامل»، مضيفا أن الأمين العام «أحيط علما» بموقف مادورو من الوضع.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

من جهته، قال الرئيس الفنزويلي إنه وغوتيريش تحدثا لمدة 15 دقيقة، وإنه شرح «النضال الذي نخوضه ضد الفاشية والشيطان»، وهما تعبيران يستخدمهما دائما لوصف حركة المعارضة التي تسعى إلى إزاحته من السلطة.

وفي غضون ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، أعلن المجلس الانتخابي فوز مادورو بنسبة 52 في المائة من الأصوات. لكن المعارضة شككت في النتيجة كما رفضت عشرات الدول الاعتراف بفوز مادورو بولاية ثالثة مدتها ست سنوات ما لم تنشر اللجنة الانتخابية الوطنية عدد الأصوات بكل مفصّل، وهو أمر لم تفعله حتى اليوم.

وبحسب المعارضة، حصل مرشحها الرئاسي إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي توجه إلى إسبانيا وطلب اللجوء فيها، على أكثر من 60 في المئة من الأصوات، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية..

والجمعة، طلبت سبع دول في الأميركتين، هي الأرجنتين وكندا وتشيلي والإكوادور وغواتيمالا وباراغواي وأوروغواي، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف التحقيق في «انتهاكات جسيمة» للحقوق في فنزويلا.

وقالت وزارة الخارجية الإكوادورية في بيان إن الدول السبع وجهت نداء إلى المجلس من أجل «أن تضع كراكاس حدا لتكثيف القمع بعد الانتخابات الأخيرة والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يمكن أن تشكّل جرائم ضد الإنسانية».

وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات التي أعقبت إعلان إعادة انتخاب مادورو عن مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة 192 آخرين، كما أوقف حوالى 2400 شخص، بحسب مصادر رسمية.