قتلى ومصابون بعد فتح عصابة في هايتي النار على مظاهرة

امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)
امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)
TT

قتلى ومصابون بعد فتح عصابة في هايتي النار على مظاهرة

امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)
امرأة غاضبة بعد مقتل عدد من أفراد عائلتها في بور أو برنس (أ.ب)

أفادت الشرطة في هايتي، أمس (الاثنين)، أن رجال إحدى العصابات في بور أو برنس أطلقوا النار على أبناء رعية كنيسة معمدانية خلال تنظيمهم مسيرة احتجاج ضد أعمال العنف الإجرامية في منطقتهم، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولا يزال عدد قتلى الاعتداء الذي وقع السبت، وهو الأحدث ضمن موجة من أعمال العنف في المدينة، غير معروف حتى الآن. ونظم المسيرة القس ماركو زيدور، رئيس كنيسة بيسين دي بيثيسدا المعمدانية. وقد جمع أتباعه الذين حملوا المناجل والعصي وسار بهم نحو المنطقة التي يسيطر عليها أفراد عصابة كنان شمال العاصمة.

وفتح رجال العصابة المفترضين النار من أسلحة أوتوماتيكية عند وصول المحتجين. وتظهر مقاطع فيديو بثتها العصابة بعض الجثث المتناثرة. وقال مسؤول في كنيسة بيسين دي بيثيسدا في اتصال مع الوكالة، إنه «ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي معلومات في الوقت الحالي».

ودانت الشرطة الهايتية في بيان «المأساة المؤسفة»، قائلة إن عناصرها حاولوا تجنيب المنطقة حمام دم. وذكر البيان أن الشرطة ضربت طوقا أمنيا وحاولت إقناع أبناء الرعية بالتراجع «من أجل تجنب سفك الدماء على أيدي قطاع طرق بحوزتهم ترسانة من الأسلحة الحربية». وأضاف: «لكن المتظاهرين تجاوزوا الترتيبات الأمنية (...) ووصلوا إلى المناطق المعنية لمواجهة أفراد العصابة».

وكشفت الشرطة أن المواجهة «أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص وإصابة عدد آخر. واحتُجز بعض المؤمنين رهائن». وكان من بين الناجين القس زيدور الذي استدعاه المدعي العام روزفلت زامور إلى المحكمة، أمس، للرد على اتهامات بأنه قاد أتباعه إلى حتفهم.

ودعت مؤسسة جي كلير الحقوقية المدعين العامين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين، مشيرة إلى أن «التحريض على العنف في الخطب الدينية هو عمل إجرامي بموجب القانون الجنائي الهايتي الذي يعاقب عليه».

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن أكثر من 2400 شخص قتلوا في هايتي منذ مطلع العام جراء عنف العصابات.

وترزح هايتي منذ سنوات تحت وطأة أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية متداخلة. وفاقم اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021 الوضع بشدة، وتمكنت العصابات من تشديد سطوتها.

 

 



محكمة أرجنتينية تأمر بالقبض على رئيس فنزويلا

الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو (أ.ب)
الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو (أ.ب)
TT

محكمة أرجنتينية تأمر بالقبض على رئيس فنزويلا

الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو (أ.ب)
الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو (أ.ب)

أمرت محكمة أرجنتينية أمس (الاثنين)، بالقبض على عدد من المسؤولين في الحكومة الفنزويلية، بمن فيهم الرئيس نيكولاس مادورو، في إطار قضية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال المنتدى الأرجنتيني للدفاع عن الديمقراطية، الذي رفع القضية: «القضاء الأرجنتيني أمر بالقبض على نيكولاس مادورو وديوسدادو كابيلو وقادة آخرين في الحكومة الفنزويلية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء في أسباب الحكم المكون من 20 صفحة والصادر عن المحكمة الاتحادية في بوينس آيرس، والذي استشهدت به وسائل الإعلام المحلية: «تم إثبات أن هناك في فنزويلا خطة منهجية للقمع والإخفاء القسري للأشخاص والتعذيب وجرائم القتل والاضطهاد ضد جزء من السكان المدنيين، تطورت على الأقل منذ عام 2014 وحتى الوقت الحاضر».

واستند القضاة الأرجنتينيون في قرارهم إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي ينطبق على قضايا الجرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق من أمس، أمرت المحكمة العليا الفنزويلية بالقبض على الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ووزيرة الأمن باتريشيا بولريتش، وكارينا ميلي، شقيقة الرئيس والمستشارة الرئاسية، بتهم تشمل غسل الأموال.

ونشب خلاف كبير بين بوينس آيرس وكاراكاس منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 28 يوليو (تموز)، والتي شابتها اتهامات بتزوير واسع النطاق للأصوات.

وتم طرد دبلوماسيين أرجنتينيين من فنزويلا عقب الانتخابات، بينما دعت بوينس آيرس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق نيكولاس مادورو.