القوات الكولومبية و«جيش التحرير الوطني» يعلّقان القتال

جنود كولومبيون وأمامهم أسلحة صادروها من «جيش التحرير الوطني» أواخر يونيو (حزيران) الماضي (إ.ب.أ)
جنود كولومبيون وأمامهم أسلحة صادروها من «جيش التحرير الوطني» أواخر يونيو (حزيران) الماضي (إ.ب.أ)
TT

القوات الكولومبية و«جيش التحرير الوطني» يعلّقان القتال

جنود كولومبيون وأمامهم أسلحة صادروها من «جيش التحرير الوطني» أواخر يونيو (حزيران) الماضي (إ.ب.أ)
جنود كولومبيون وأمامهم أسلحة صادروها من «جيش التحرير الوطني» أواخر يونيو (حزيران) الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة الكولومبية و«جيش التحرير الوطني»، آخر حركة تمرد ما زالت ناشطة في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية، تعليق العمليات العسكرية الهجومية اعتبارا من غد الخميس قبل سريان وقف اطلاق النار فى 3 أغسطس (آب) المقبل.

وأمرت قيادة «جيش التحرير الوطني» مقاتليها «بوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية» والعمليات الاستخباراتية «ضد القوات المسلحة والشرطة» اعتباراً من منتصف ليل الخميس 6 يونيو (حزيران) (05.00 بتوقيت غرينتش).

وقال مسؤولون حكوميون لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا الإعلان يمثل نهاية الاشتباكات المسلحة قبل أن يدخل حيز التنفيذ وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة ستة أشهر، والذي تم توقيعه في التاسع من يونيو (حزيران) ومن المقرر أن يسري في الثالث من أغسطس.

إلا أن «جيش التحرير الوطني» دعا قواته إلى «إبقاء جميع الأجهزة الدفاعية مستعدة» إذا شنت القوات الحكومية هجوماً.

وتنص الهدنة التي أشرفت عليها الامم المتحدة على وقف الجرائم ضد المدنيين والمسؤولين، مثل عمليات الخطف.

وأكد وزير الدفاع إيفان فيلاسكيز للصحافيين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستصدر على وجه السرعة المرسوم الذي يأمر بـ«تعليق العمليات الهجومية» اعتباراً من الخميس.

في نهاية يونيو، قتلت القوات الكولومبية ستة من مقاتلي «جيش التحرير الوطني» في منطقة أراوكا (شرق)، على الرغم من اقتراب موعد سريان الهدنة.

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو (د.ب.أ)

ومنذ ذلك الحين، يؤكد قائد «جيش التحرير الوطني» أنطونيو غارسيا تنفيذ الجيش والقوات الرديفة عمليات في بلدات رئيسية مثل شوكو (شمال غرب).

واشار فيلاسكيز إلى أن فصيلاً من «جيش التحرير الوطني» لم يوقع اتفاق الهدنة قد يشن هجمات في هذه المنطقة.

وكان «جيش التحرير الوطني» الذي شُكّل عام 1964 بإلهام من الثورة الكوبية، يضم 5850 مقاتلًا عام 2022، بحسب السلطات الكولومبية.

وبدفع من الرئيس غوستافو بيترو، كانت الحكومة الكولومبية تتفاوض منذ نهاية 2022 مع«جيش التحرير الوطني». وبدأت اللقاءات في العاصمة الفنزويلية كراكاس قبل أن تتواصل في مكسيكو.

ومن المقرر أن يجتمع الطرفان من جديد اعتباراً من 14 أغسطس في فنزويلا لمواصلة الحوار.



محكمة أرجنتينية تأمر بالقبض على رئيس فنزويلا

الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو (أ.ب)
الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو (أ.ب)
TT

محكمة أرجنتينية تأمر بالقبض على رئيس فنزويلا

الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو (أ.ب)
الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو (أ.ب)

أمرت محكمة أرجنتينية أمس (الاثنين)، بالقبض على عدد من المسؤولين في الحكومة الفنزويلية، بمن فيهم الرئيس نيكولاس مادورو، في إطار قضية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال المنتدى الأرجنتيني للدفاع عن الديمقراطية، الذي رفع القضية: «القضاء الأرجنتيني أمر بالقبض على نيكولاس مادورو وديوسدادو كابيلو وقادة آخرين في الحكومة الفنزويلية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء في أسباب الحكم المكون من 20 صفحة والصادر عن المحكمة الاتحادية في بوينس آيرس، والذي استشهدت به وسائل الإعلام المحلية: «تم إثبات أن هناك في فنزويلا خطة منهجية للقمع والإخفاء القسري للأشخاص والتعذيب وجرائم القتل والاضطهاد ضد جزء من السكان المدنيين، تطورت على الأقل منذ عام 2014 وحتى الوقت الحاضر».

واستند القضاة الأرجنتينيون في قرارهم إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي ينطبق على قضايا الجرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق من أمس، أمرت المحكمة العليا الفنزويلية بالقبض على الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ووزيرة الأمن باتريشيا بولريتش، وكارينا ميلي، شقيقة الرئيس والمستشارة الرئاسية، بتهم تشمل غسل الأموال.

ونشب خلاف كبير بين بوينس آيرس وكاراكاس منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 28 يوليو (تموز)، والتي شابتها اتهامات بتزوير واسع النطاق للأصوات.

وتم طرد دبلوماسيين أرجنتينيين من فنزويلا عقب الانتخابات، بينما دعت بوينس آيرس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق نيكولاس مادورو.