في كشف جديد لخطط الصين في «التموضع» بالقرب من شواطئ الولايات المتحدة، قال تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الصين تتفاوض مع كوبا لإنشاء قاعدة تدريب عسكرية مشتركة جديدة في الجزيرة.
ويأتي التقرير بعد تقرير سابق للصحيفة أشار إلى قيام الصين ببناء محطة تنصت إلكتروني متقدمة في الجزيرة، الأمر الذي كانت إدارة الرئيس بايدن قد نفت «دقته». لكن بعد يومين، رفع البيت الأبيض السرية عن المعلومات الاستخباراتية ليؤكد أن منشآت جمع المعلومات الاستخباراتية الصينية موجودة في كوبا منذ عام 2019 على الأقل.
وقالت الصحيفة إن بناء قاعدة التدريب الجديدة أثار قلق واشنطن من أنها قد تؤدي إلى تمركز قوات صينية وعمليات أمنية واستخباراتية أخرى، على بعد 160 كيلومتراً فقط من ساحل فلوريدا.
وهي المرة الأولى التي يكشف فيها عن جهود بكين العسكرية، بحسب مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.
وتشير تقارير المخابرات الأميركية إلى أن المناقشات بشأن المنشأة الواقعة على الساحل الشمالي لكوبا، في مرحلة متقدمة، لكنها لم تنتهِ بعد. وقال المسؤولون إن إدارة بايدن اتصلت بالمسؤولين الكوبيين لمحاولة منع الصفقة، في محاولة للاستفادة مما تعتقد أنه قد يكون مخاوف كوبية بشأن التنازل عن السيادة.
ويأتي القلق المتزايد في واشنطن بشأن طموحات الصين في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى تهدئة التوترات الأوسع مع بكين، التي أذكتها مجموعة من القضايا الأخرى، بما في ذلك الدعم الأميركي لتايوان.
والتقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارته رفيعة المستوى للصين في الأيام القليلة الماضية، بالزعيم الصيني شي جينبينغ. وفيما بدا أن زيارته قد «أوقفت التدهور» في علاقات البلدين، لكنها فشلت في تأمين موافقة الصين على استئناف الاتصالات العسكرية لتجنب «سوء التقدير».
وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان لها عن زيارة بلينكن، أنه أثار مخاوف الولايات المتحدة بشأن أنشطة المخابرات الصينية في كوبا.
وقال مسؤولون أميركيون إن الإشارة إلى منشأة التدريب الجديدة المقترحة في كوبا، وردت في معلومات استخباراتية أميركية جديدة شديدة السرية، وصفوها بأنها مقنعة، لكنها مجزأة. وأضافوا أنها يمكن أن توفر للصين منصة لإيواء القوات بشكل دائم في الجزيرة وتوسيع نطاق جمع المعلومات الاستخبارية، بما في ذلك التنصت الإلكتروني.
والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للولايات المتحدة هو أن المنشأة المخطط لها هي جزء من «المشروع 141» الصيني، وهو مبادرة من الجيش الصيني لتوسيع قواعده العسكرية العالمية وشبكة الدعم اللوجستي.
ووفقاً للمسؤولين الأميركيين، فإن الصين وكوبا تديران بالفعل 4 محطات تنصت في الجزيرة، خضعت لتحديث كبير عام 2019، عندما توسعت محطة واحدة إلى شبكة من 4 مواقع يتم تشغيلها بشكل مشترك.
وقال مسؤول أميركي سابق إن مواقع المشروع 141 الأخرى تشمل صفقة لمركز بحري صيني في كمبوديا ومنشأة عسكرية غرضها غير معروف للجمهور في ميناء بالإمارات العربية المتحدة. وتتضمن بعض هذه المرافق قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية أيضاً، بما في ذلك قاعدة صينية في جيبوتي في القرن الأفريقي، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة لبكين خارج منطقة المحيط الهادئ، حيث تعمل الصين على بناء منشأة لجمع معلومات استخباراتية.
وفي مؤتمر صحافي دوري في بكين، الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، عندما سئلت عن المفاوضات مع كوبا: «نأمل أن تركز الأطراف المعنية بشكل أكبر على الأشياء التي تساعد على تعزيز الثقة المتبادلة والسلام الإقليمي وتنمية الاستقرار».
ويقول بعض مسؤولي المخابرات إن بكين ترى أنشطتها في كوبا رداً جغرافياً على علاقة الولايات المتحدة بتايوان، حيث تستثمر الولايات المتحدة بكثافة في تسليح وتدريب الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، الواقعة على بعد أقل من 160 كيلومتراً، قبالة البر الرئيسي للصين، التي تعتبرها أرضاً لها. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة نشرت أكثر من 100 جندي في تايوان لتدريب قواتها الدفاعية.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الصين ليست لديها قوات قتالية في أميركا اللاتينية، وفي الوقت نفسه، تمتلك الولايات المتحدة عشرات القواعد العسكرية في جميع أنحاء المحيط الهادئ، حيث يتمركز أكثر من 350 ألف جندي.
وأشار المسؤولون الصينيون إلى ذلك، عندما رفضوا الجهود الأميركية لمواجهة توسعهم العسكري خارج منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وحذّر بعض المسؤولين الأميركيين من أن معايير خطط الصين في كوبا غير معروفة تماماً، وقالوا إن البلدين سيتحركان بـ«حذر وبطء» لتوسيع العلاقات الأمنية.
وقال المسؤولون إن إدارة بايدن اتصلت بالمسؤولين الكوبيين للتعبير عن قلقها بشأن المنشأة المخطط لها. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في وقت سابق من هذا الشهر: «لقد أعلنا مخاوفنا» للحكومة الكوبية. ويوم الاثنين، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الحكومة الصينية «ستواصل محاولة تعزيز وجودها في كوبا، وسنواصل العمل لتعطيله».
