قال قادة السكان الأصليين في البرازيل، إن مشروع قانون أقرَّه النواب يقلِّص مساحة أراضيهم، يفتح الطريق أمام «إبادة جماعية» بحقهم، وطالبوا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتعطيله.
ويشكّل مشروع القانون الذي أقره النواب البرازيليون، الثلاثاء، نكسة للرئيس لولا الذي يسعى لحماية الأمازون وسكانها.
ويقضي النَّص الذي أُقرَّ بغالبية 283 صوتاً في مقابل 155، في المجلس الذي يسيطر عليه الحزب الليبرالي اليميني المعارض، بأنه لا يحق للسكان الأصليين العيش سوى في الأراضي التي كانوا يقيمون عليها لدى صدور دستور 1988.
وقال راوني ميتوكتيري (90 عاماً) -أحد قادة السكان الأصليين في البرازيل وموجود في باريس- إن «هذا القانون يهدد حقوقنا. نحن الشعوب الأصلية في البرازيل، كلنا نرفضه»، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
من جهتها، قالت واتاتاكالو ياوالابيتي، زعيمة حركة نساء الشعوب الأصلية في قبائل زينغو، إن «هذه إبادة جماعية وافق عليها مجلس النواب. إنها تحرمنا من حقنا في الحياة، وتقضي على مستقبل أطفالنا والشعوب الأصلية وغاباتنا».
ويفترض أن يُعرَض النَّص على مجلس الشيوخ.
ويرفض السكان الأصليون أطروحة ما يعرف باسم «الإطار الزمني»، مؤكدين أن عدم وجودهم في بعض الأراضي في 1988 سببه أنهم طُردوا منها على مر القرون، لا سيما خلال «الديكتاتورية العسكرية» (1964- 1985).
وتضم البرازيل 764 منطقة للشعوب الأصلية؛ لكن ثلثها ما زال من دون ترسيم حسب الأرقام الصادرة عن المؤسسة الوطنية للشعوب الأصلية.
وفي أبريل (نيسان)، اعترفت حكومة لولا التي تعهدت بجعل الحفاظ على البيئة أولوية، بعد 4 سنوات تميزت بارتفاع حاد في إزالة الغابات، في عهد الرئيس السابق غايير بولسونارو، بـ6 مناطق جديدة، للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
وبينما يسعى العالم إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، يُشكّل ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين عقبة رئيسية أمام انحسار أكبر للغابات في منطقة الأمازون، التي تُعد أكبر غابة مطيرة في العالم.
ويفترض أن تصدر المحكمة العليا البرازيلية في 7 يونيو (حزيران) حكمها بشأن «الإطار الزمني» فيما وصُف بأنه «حُكْم القرن» بالنسبة للشعوب الأصلية وأراضيها.
وقال أحد قادة الشعوب الأصلية، تابي باوالاباتي، الذي يقوم بجولة في أوروبا حالياً، مع الزعيم راوني وواتاتاكالو ياوالابيتي، لتوعية الرأي العام وجمع تبرعات للأمازون: «أدعو الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل إنقاذ الغابة. نحن نحمي الغابة من أجل العالم بأسره».
ويهدف مشروع القانون الذي تدعمه خصوصاً شركات الصناعات الغذائية، إلى «السماح بإزالة مزيد من الغابات وببناء سكك حديدية ومزارع أكبر لفول الصويا، وإنتاج كميات أكبر من اللحوم»، حسب واتاتاكالو ياوالابيتي التي قالت بغضب إن «كل ما يحدث يتم باسم أناس من الخارج» لتأمين منتجات تُرسل إلى أوروبا والصين.
ودعت إلى مقاطعة هذه المنتجات إذا لم يتغير الوضع، وقالت: «ما فائدة الحديث عن تغيُّر المناخ إذا كنا نشتري منتجات تقتل الشعوب الأصلية وتدمر الغابة الاستوائية؟».