أحكام بالسجن في كوبا بحق محتجين على انقطاع الكهرباء

كوبيون ينتظرون أمام آلات صرف النقد الخاصة بأحد المصارف آملين الحصول على بعض المال وسط أزمة نقص في السيولة (أ.ب)
كوبيون ينتظرون أمام آلات صرف النقد الخاصة بأحد المصارف آملين الحصول على بعض المال وسط أزمة نقص في السيولة (أ.ب)
TT

أحكام بالسجن في كوبا بحق محتجين على انقطاع الكهرباء

كوبيون ينتظرون أمام آلات صرف النقد الخاصة بأحد المصارف آملين الحصول على بعض المال وسط أزمة نقص في السيولة (أ.ب)
كوبيون ينتظرون أمام آلات صرف النقد الخاصة بأحد المصارف آملين الحصول على بعض المال وسط أزمة نقص في السيولة (أ.ب)

صدرت أحكام بالسجن لفترات تصل إلى 15 عاما في حق 13 شخصا تظاهروا احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة حتى العام 2022 في كوبا، كما أفادت منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان.

وأُبلغ 13 موقوفا هم عشرة رجال وثلاث نساء الجمعة بأحكام السجن الصادرة في حقهم والتي تمتد من أربع سنوات إلى 15 سنة لإدانتهم بتهم العصيان والإساءة والدعاية المعادية والتخريب، وفق لائحة حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية من منظمة «خوستيسيا» التي تتخذ مقرا في ميامي بالولايات المتحدة.

وخرجت تظاهرات في 18 و19 أغسطس (آب) 2022 للمطالبة بظروف معيشية أفضل ووقف انقطاع التيار الكهربائي لفترات مطولة وصلت إلى 18 ساعة في نويفيتاس (شرق) على مسافة أكثر من 600 كيلومتر من هافانا.

وحوكم المتهمون في يناير (كانون الثاني) 2024 أمام محكمة في كاماغيي وسط انتشار كثيف للشرطة والقوات المسلحة، وفق منظمة «كوباليكس» غير الحكومية ومقرها أيضا في ميامي.

وقالت والدة شاب في الـ23 من العمر حكم عليه بالسجن عشر سنوات في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية طالبة عدم ذكر اسمها «ابني في حالة سيئة جدا».

وذكرت «خوستيسيا» أن بإمكان المحكومين استئناف أحكامهم.

وشهدت أزمة الكهرباء في كوبا إحدى أصعب فتراتها في 2022 حين عمت انقطاعات التيار مجمل أنحاء الجزيرة.

وتشهد البلاد تصاعدا في التظاهرات ضد الحكومة رغم خطر التوقيفات والعقوبات الفادحة التي يواجهها المتظاهرون.

وفي 11 تموز/يوليو 2021، خرج آلاف الكوبيين في تظاهرات تاريخية وهم يهتفون «نحن جائعون!» و«لتسقط الديكتاتورية!».

واعتقل المئات منهم وحكم على نحو 500 منهم بالسجن لفترات تصل إلى 25 عاما، وفق آخر الأرقام الرسمية.



رئيس السلفادور يقترح تبادل سجناء مع فنزويلا

صورة تجمع بين رئيس السلفادور نجيب بوكيلة ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
صورة تجمع بين رئيس السلفادور نجيب بوكيلة ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
TT

رئيس السلفادور يقترح تبادل سجناء مع فنزويلا

صورة تجمع بين رئيس السلفادور نجيب بوكيلة ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
صورة تجمع بين رئيس السلفادور نجيب بوكيلة ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

عرض رئيس السلفادور نجيب بوكيلة أمس الأحد على كراكاس تبادل 252 فنزويليّاً مسجونين في بلاده بعد طردهم من الولايات المتحدة، مقابل «سجناء سياسيين» فنزويليين، وسط مواجهة بشأن الهجرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والقضاء.

وكتب بوكيلة على «تويتر»: «أود أن أقترح اتفاقاً إنسانياً ينص على إعادة 100في المائة من الفنزويليين الـ252 الذين تم طردهم، مقابل إطلاق سراح وتسليم عدد مماثل (252) من السجناء السياسيين من بين الآلاف الذين تحتجزونهم».

وأضاف بوكيلة متوجهاً إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: «على عكسكم (...) ليس لدينا سجناء سياسيون».

وبوكيلة الذي استُقبل في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، هو حليف رئيسي لترمب في سياسته المناهضة للهجرة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي رئيس السلفادور نجيب بوكيلة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة 14 أبريل الحالي (رويترز)

وفي غضون شهر واحد فقط، استقبل بوكيلة واحتجز 288 مهاجراً تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وأودِعوا في سجن ضخم شديد الحراسة في السلفادور، وبينهم 252 فنزويليّاً معظمهم متهمون بالانتماء إلى عصابة ترين دي أراغوا التي أعلنتها واشنطن منظمة «إرهابية».

ووصف النائب العام الفنزويلي طارق ويليام صعب، اقتراح بوكيلة بـ«الساخر» الأحد، مندداً بـ«الاعتقالات التعسفية» لمواطنيه الذين قال إنهم في حالة «اختفاء قسري في معسكر اعتقال» سلفادوري.

وقال صعب في بيان: «أطلب على الفور اللائحة الكاملة مع تحديد هوية جميع المحتجزين ووضعهم القضائي، بالإضافة إلى إثبات على أنهم أحياء وتقرير طبي عن كلّ من هؤلاء الرهائن». كما طالب بمعرفة «ما هي الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المواطنون الفنزويليون في السلفادور» وما إذا كانوا قد مثلوا أمام قاضٍ وإذا كان لديهم محامون.

والسبت، دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نظيره السلفادوري إلى تسليمه الكولومبيين المطرودين من الولايات المتحدة والمسجونين في مركز الاحتجاز نفسه.

ومن أجل ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى السلفادور، لجأ ترمب إلى قانون حول «الأعداء الأجانب» يعود لعام 1798، لم يُستخدم إلا في أوقات الحرب.

وانتقد ترمب الأحد القضاة الذين عارضوا هذه السياسة، وذلك عقب قرار أصدرته المحكمة العليا أوقف مؤقتاً عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين دون محاكمة استناداً إلى «قانون الأعداء الأجانب».

والأحد وجَّه ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» انتقادات للمحكمة العليا من دون أن يسميها، في منشور ندَّد فيه بـ«القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الضعفاء وغير الفاعلين الذين يسمحون بأن يستمر هذا الهجوم الشرير على أمّتنا، هجوم عنيف إلى درجة أنه لن يُنسى أبداً».