رحب العديد من الآباء في نيجيريا بعودة أطفالهم في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، والذين تم خطفهم الشهر الماضي، عندما اقتحم مسلحون مدرستهم.
وقال لوكا إيلايا، أحد الآباء، لوكالة «أسوشييتد برس»، الذي أُفرج عن أحد أبنائه في حين لا يزال الآخر محتجزاً لدى الخاطفين: «لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لي، لكنني أشعر اليوم ببعض الفرح، ورغم أنه لا يزال هناك ابن آخر مختطف، ومع ذلك، أنا سعيد باستعادة هذا الابن».
وابنه، الذي كان يعانقه بقوة، هو واحد من 100 طالب، جرى إطلاق سراحهم مطلع الأسبوع الحالي، بعد اختطافهم من مدرسة كاثوليكية نيجيرية في 21 نوفمبر (تشرين الثاني).
يُشار إلى أن عمليات الاختطاف من مدرسة واقعة في قرية بابيري، التي خطف منها أكثر من 300 طالب وموظف، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الاختطاف الجماعية التي هزّت نيجيريا في العقد الماضي.
وقبل ذلك بأيام، اختُطف 25 طالباً في ولاية كيبي المجاورة. ولم تكشف الحكومة عن تفاصيل بشأن الطلاب الذين أُفرج عنهم من قرية بابيري، ولا عن مصير ما لا يقل عن 150 طفلاً وموظفاً ما زالوا في الأسر، في حين تمكّن 50 طالباً من الفرار خلال الساعات التي أعقبت عملية الاختطاف.
وقالت «الجمعية المسيحية النيجيرية» إنه من المقرر لم شمل 100 تلميذ مع أسرهم الثلاثاء بعد إنقاذهم من خاطفيهم، وذلك بعد إتمام فحوصهم الطبية بولاية النيجر في وسط البلاد.
وكان الطلبة بين أكثر من 300 طالب و12 موظفاً خطفهم مسلحون من مدرسة سانت ماري الداخلية في الساعات الأولى من يوم 21 نوفمبر، في واحدة من أسوأ عمليات الخطف الجماعي في البلاد منذ ما يزيد على عقد.
وقال دانيال أتوري، المتحدث باسم «الجمعية المسيحية النيجيرية»: «نحن حالياً في طريقنا من مينا إلى بابيري مع الطلاب المائة. وأعتقد الآن أن ذويهم سيكونون في استقبالنا بالمدرسة».
وتقع قرية بابيري في ولاية النيجر على مسافة تبعد 7 ساعات بالسيارة من مينا عاصمة الولاية.
وقال دودا جوانجا، أحد أولياء الأمور، إنه تلقى اتصالاً للذهاب إلى المدرسة لاستقبال نجله البالغ 15 عاماً. وأضاف: «نتطلع إلى لم الشمل مع ابننا، وندعو الله ألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى».
وبالإضافة إلى المحررين الاثنين، تمكن 50 من تلاميذ المدرسة المخطوفين من الفرار بعد فترة وجيزة من احتجازهم، في حين لا يزال أكثر من 100 تلميذ في عداد المفقودين.
وسرعان ما تلاشى الارتياح الناتج عن تحرير الطلاب، ليُفسح المجال أمام تساؤلات الخبراء الأمنيين حول كيفية تنفيذ عملية الإنقاذ. ولم يقدّم الرئيس بولا تينوبو ولا مسؤولو الحكومة النيجيرية أي تفاصيل بشأن العملية، إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإفراج عن الأطفال قد جرى عبر مفاوضات، أو بدفع فدية، أو من خلال عملية أمنية.
وقال مسؤول حكومي رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن هذه التفاصيل حُجبت لأسباب أمنية، وخشية أن يؤثر الكشف عنها في فرص إطلاق سراح من لا يزالون محتجزين. وتؤكد الحكومة النيجيرية باستمرار أنها لا تدفع فِدى للخاطفين.
