أعلن الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، حالة طوارئ أمنية على مستوى البلاد، الأربعاء، وأمر بتعزيز القوى الأمنية بعناصر إضافة، بعد خطف أكثر من 350 شخصاً في الأيام العشرة الماضية.
وستوظف الشرطة 20 ألف عنصر، ليصل عددها إلى 50 ألفاً، وفق بيان صادر عن الرئيس.
وقد تعرضت أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة في أعقاب عمليات خطف، لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، طالت مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 300 طالب ومعلم من مدرسة كاثوليكية في بابيري بولاية النيجر (وسط غرب)، و25 تلميذة مسلمة في ماغا بولاية كيبي (شمال غرب)، و38 مصلياً في كنيسة بإروكو، و10 آخرين في إسبا بولاية كوارا (غرب)، فضلاً عن 13 فتاة في ولاية بورنو (شمال شرق).
تم تحرير 25 من تلميذات المدرسة الثانوية في ماغا، و38 مصلياً و50 طالباً من بابيري، لكن العشرات ما زالوا مخطوفين.
وقال تينوبو: «لقد حصلت وكالة الاستخبارات الداخلية النيجيرية أيضاً على إذني بنشر جميع حراس الغابات المُدرَّبين على الفور للقضاء على الإرهابيين وقُطَّاع الطرق المحتمين في غاباتنا».
وأضاف الرئيس أن «الوكالة تلقت تعليمات أيضاً بتجنيد المزيد من الرجال لمراقبة الغابات».
وقد أمر الزعيم النيجيري مؤخراً بإعادة تعيين عناصر الشرطة المسؤولين عن أمن كبار الشخصيات لتنفيذ مهام شرطية أساسية، علماً أن نحو ربع إجمالي عناصر الأمن كانوا يحمون السياسيين وعائلاتهم.
وأكد الأربعاء أنه «يجب أن تحصل المساجد والكنائس بشكل منهجي على الحماية من الشرطة وقوات الأمن الأخرى عند الصلاة، خصوصاً في المناطق المعرضة للخطر».
في غضون ذلك، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، السلطات النيجيرية إلى «اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة» لوقف عمليات الخطف الجماعي المنتشرة في البلاد. وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، للصحافيين: «نحض السلطات النيجيرية على كل المستويات على اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الهجمات الشنيعة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة».
وطالت موجة عمليات خطف في غضون أيام قليلة مؤخراً نحو 400 شخص بينهم نحو 350 طالباً ومعلماً، وذكّرت بالأزمة الأمنية التي تشهدها أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (230 مليون نسمة) منذ أكثر من عقد. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: «نشعر بصدمة بالغة إزاء تجدد عمليات الخطف الجماعي» في نيجيريا، مقدراً أن «402 شخص، معظمهم من تلاميذ المدارس»، خطفوا منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) في ولاية النيجر وولايتي كيبي (شمال غرب) وكوارا (غرب) المجاورتين لها، وكذلك في ولاية بورنو (شمال شرق).
وأضاف: «أطلق سراح 88 منهم فقط أو تمكنوا من الفرار». وتابع الخيطان: «ندعو السلطات النيجيرية إلى ضمان العودة الآمنة لجميع المخطوفين إلى عائلاتهم ومنع المزيد من عمليات الخطف». وحضّ أبوجا على «إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في عمليات الخطف هذه وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة».
تواجه نيجيريا نزاعاً مع المتطرفين في شمال شرقي البلاد؛ أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين منذ اندلاعه عام 2009. وتشهد نيجيريا أيضاً أعمال عنف تشنها عصابات في شمال غربي البلاد تشمل عمليات خطف وقتل ومهاجمة قرى.
وأتت موجة عمليات الخطف هذه بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع نوفمبر بعمل عسكري ضد نيجيريا رداً على ما وصفه بمقتل مسيحيين هناك على يد إسلاميين متطرفين.
