أفاد زعيم محلي وأحد السكان في بوركينا فاسو الثلاثاء بمقتل نحو 50 جنديا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية شمالي البلاد.
ويشتبه في أن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لـ«القاعدة» هي من نفذت الهجوم الاثنين على القاعدة في دارجو بمقاطعة بولسا في المنطقة الشمالية من الدولة الحبيسة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال المصدران، اللذان تحدثا لوكالة «أسوشييتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويتيهما خوفا من تداعيات من الجيش، إن حوالي 100 مسلح شاركوا في الهجوم، وإن المسلحين أحرقوا ونهبوا القاعدة بعد عمليات القتل. ولم تعترف الحكومة العسكرية في البلاد بالهجوم بشكل علني حتى الآن.
يشار إلى أنه تم إلقاء اللوم على جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي إحدى الجماعات المسلحة العديدة التي تشن هجمات في جميع أنحاء غرب أفريقيا، في مقتل المئات من المدنيين والعسكريين. وتشهد بوركينا فاسو تصاعدا في الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة التي تسيطر على معظم أنحاء البلاد، وخاصة خارج العاصمة.
وقد أدى تدهور الوضع الأمني إلى تحولات سياسية في البلاد وشكل ذريعة للانقلابات المتتالية. ولم يتمكن الزعيم العسكري، إبراهيم تراوري، من كبح جماح الجماعات الإسلاموية على الرغم من قيامه بإعادة تشكيل التحالفات السياسية والعسكرية.
وفي لواندا أعلن وزير الداخلية الأنغولي الأربعاء مقتل 22 شخصا منذ الاثنين في احتجاجات عنيفة ضد رفع أسعار الوقود، شهدت عمليات نهب واسعة النطاق لمحال المواد الغذائية. وأثار قرار الحكومة في بداية يوليو (تموز) برفع سعر الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر (من 0.28 إلى 0.38 يورو) استياء واسعا في الدولة الواقعة في أفريقيا الجنوبية، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في القارة بعد نيجيريا، لكن الكثير من سكانها يعانون الفقر. في البداية، دعت منظمات من المجتمع المدني إلى احتجاجات كل سبت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. ثم أعلنت نقابة سائقي سيارات الأجرة إضرابا لثلاثة أيام بدأ الاثنين. وتصاعد الوضع إلى أعمال نهب واسعة النطاق يومي الاثنين والثلاثاء.
وقال وزير الداخلية مانويل هوميم للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس جواو لورينسو: «نأسف لمقتل 22 شخصا، بينهم شرطي»، كما أعلن إصابة 197 شخصا.
وكانت الشرطة قد أعلنت مساء الثلاثاء مقتل أربعة أشخاص، وأشارت إلى أنها أوقفت «1214 مشتبها بهم».
وأفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من المتاجر وفروع البنوك أغلقت أبوابها في لواندا الأربعاء، حيث شوهدت دوريات أمنية.
كما ظل العديد من السكان في منازلهم، وكانت غالبية الشوارع مهجورة، باستثناء بعض الطوابير أمام عدد من محطات الوقود والمحلات التجارية القليلة المفتوحة.
ويعاني البلد الناطق بالبرتغالية والذي يناهز عدد سكانه 30 مليون نسمة، من ارتفاع التضخم الذي بلغ نحو 20 في المائة في يونيو (حزيران)، بينما وصل معدل البطالة إلى ما يقرب من 30 في المائة، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.
امتدت أعمال الشغب كذلك إلى المناطق الداخلية من البلاد. وأفاد صحافي من مدينة هوامبو التي تبعد حوالى 600 كيلومتر عن لواندا، بوقوع أعمال نهب وشغب.
وبحسب مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقعت احتجاجات وأعمال عنف أيضا في مدينة بنغيلا الساحلية، على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب لواندا، حيث انتشرت الشرطة.
وخلال المظاهرات، ندد محتجون برفع سعر الوقود وأدانوا كذلك «فساد» الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، الحزب الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1975، والرئيس جواو لورينسو الذي أُعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في عام 2022.
