شهدت الكونغو الديمقراطية خطوة جديدة نحو إقرار السلام في منطقة البحيرات العظمى، بإعلان الدوحة توصّل كينشاسا والمتمردين في شرق البلاد إلى إعلان مبادئ لإنهاء 3 عقود من العنف.
يأتي هذا الإعلان، الذي رعته قطر، بعد نحو شهر من دعم واشنطن لاتفاق بين كينشاسا وكيغالي الداعمة لمتمردي شرق الكونغو، ويراها خبير في الشأن الأفريقي تحدّث لـ«الشرق الأوسط» لحظة مهمة في تاريخ السلام بتلك المنطقة، ودفعة حاسمة تتطلب مزيداً من التفاهمات لإنهاء دائم للعنف.
التزامات متبادلة
تُعدّ حركة «23 مارس»، المدعومة من رواندا المجاورة، الأبرز بين أكثر من 100 جماعة مسلحة، تقاتل من أجل السيطرة على شرق الكونغو الغني بالمعادن. ومع وجود 7 ملايين نازح في البلاد، وصفت الأمم المتحدة الصراع في شرق الكونغو الذي تصاعد منذ بداية 2025، بأنه «أحد أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً وخطورة على وجه الأرض».
وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحافي، السبت، بأن بلادها «استضافت مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و(تحالف نهر الكونغو-حركة 23 مارس) بعد جهود امتدت لأشهر قليلة»، وعدتها «تطوراً مهماً ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو».
وشمل إعلان المبادئ «التزامات متبادلة بين الجانبين، إضافة إلى إطار عام يُمهّد لانطلاق مفاوضات بنّاءة تهدف إلى التوصّل إلى اتفاق سلام شامل»، وفق وزارة الخارجية القطرية.
ومن المقرّر أن «تُستكمل المحادثات خلال المرحلة المقبلة، وبمشاركة فاعلة من الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل يُكرّس الأمن والاستقرار في المنطقة»، حسب الدوحة. كما سيتم توقيع اتفاق سلام نهائي في موعد أقصاه 18 أغسطس (آب) المقبل، ويجب أن يتوافق مع اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لنسخة من الإعلان أوردتها وكالة «أسوشييتد برس».
«منعطف نوعي»
يرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن إعلان المبادئ «يُشكّل منعطفاً نوعيّاً في تاريخ الصراع الذي طال أمده في شرق البلاد، ولا يعبّر فقط عن لحظة توافق سياسي نادرة، بل يعكس أيضاً تحوّلاً تدريجيّاً في بنية التعاطي، مع نزاع عُرف بتشابكه وتعقيداته البنيوية والأمنية والإثنية ودفعة مهمة للسلام».
ويعتقد أن «مستقبل هذا الإعلان مرهون بمدى تحوّله من نصّ سياسي إلى مسار عملي، وهو رهن أيضاً بقدرة الرعاية القطرية، على لعب دور توافقي يُقنع الأطراف المتنازعة بجدوى الانخراط في تسوية طويلة الأمد». و«إذا ما كُتب لهذا المسار أن يستمر، فقد لا يعني فقط نهاية أحد أخطر النزاعات في القارة، بل قد يشكّل نموذجاً جديداً لحل الأزمات الأفريقية بالوسائل السياسية، بعيداً عن منطق الغلبة والسلاح»، وفق عيسى.
وفي هذا الإطار، يعتقد عيسى أن «إمكانية أن يُنهي الاتفاق بين حكومة الكونغو الديمقراطية و(حركة 23 مارس) عقوداً من العنف تبقى قائمة، لكنها مشروطة بسلسلة من التحوّلات العميقة التي تتجاوز حدود الورقة الموقعة»، مؤكداً أن «الاتفاق بحد ذاته لا يشكّل حلّاً، بل يمثّل فرصة نادرة لكسر حلقة العنف، إذا ما توفرت الإرادة السياسية الكافية، والإجراءات العملية المرافقة له. ما يميّز هذا الاتفاق أنه يأتي في ظرف إقليمي ودولي أكثر استعداداً للاستماع والمواكبة، لكنه سيظل هشّاً ما لم يُترجم إلى مسار شامل يُعالج جذور الأزمة، بدلاً من الاكتفاء بإسكات البنادق لإنهاء العنف المستدام».
ورحّب الاتحاد الأفريقي، السبت، بتوقيع الاتفاق. وأعلن رئيس مفوضية التكتل، محمد علي يوسف، في بيان أن «هذا التقدم الكبير يُمثّل محطة مهمة في الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار بصورة دائمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى».
وأكّد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، في مؤتمر صحافي، السبت، «التزام الدوحة بدعم مسارات الحل السياسي بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، وبما يكمّل التقدّم المحرز بتوقيع اتفاق السلام بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا في واشنطن بتاريخ 27 يونيو الماضي».
اتفاق كيغالي وكينشاسا
وأواخر يونيو الماضي، وقعت كيغالي وكينشاسا اتفاق سلام في واشنطن، ينص على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، وتعهدتا فيه بوقف الدعم للمتمردين بالبلدين.
ودعا الاتفاق إلى «تحييد» القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مع تأكيد وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه أندوهوجيريهي، خلال التوقيع الذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على ضرورة «إنهاء الدعم الحكومي (من الكونغو الديمقراطية لتلك القوات) نهائياً، وبشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقق»، ويجب أن يكون «أولوية قصوى». بينما سلطت نظيرته الكونغولية، تيريزا كاييكوامبا واغنر، الضوء على الدعوة في الاتفاق لاحترام سيادة الدولة، في إشارة لأهمية وقف دعم رواندا لـ«حركة 23 مارس».
ويرى المحلل السياسي التشادي أن اتفاق واشنطن بين رواندا والكونغو الديمقراطية، يفتح من حيث الشكل نافذة لتهدئة ممكنة، في منطقة ظلّت لعقود ساحة لصراعات دامية ومفتوحة، مؤكداً أن «التهدئة الممكنة لن تُقاس بعدد الأيام التي تمُرّ بلا اشتباك، بل بمدى قدرة الطرفين على بناء الثقة، وفتح قنوات تنسيق أمني شفافة، والالتزام بتفكيك البُنى المسلحة العابرة للحدود، وضمان عودة الدولة إلى المناطق التي غابت عنها لعقود».
