عمليات مكثفة برية وجوية ينتهجها الجيش الصومالي بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، في مواجهة حركة «الشباب» الإرهابية بعد تصاعد عملياتها المسلحة بشكل لافت، وكان أبرزها محاولة اغتيال رئيس البلاد حسن شيخ محمود.
تلك العمليات التي ظهرت بشكل لافت على مدار هذا الأسبوع، يرى خبير مختص في الشؤون الصومالية أنها ستسهم في تراجع تكتيكي للحركة الإرهابية؛ لكن النجاح العسكري وحده لا يعني هزيمة كاملة أو دائمة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار ذلك النجاح مرهون بإعادة سيطرة الدولة على الأراضي المحررة، وملء الفراغ الإداري والخدماتي والاستقرار السياسي، إضافة إلى أبعاد فكرية وأمنية واقتصادية للقضاء على تلك الحركة.
وتكثفت العمليات العسكرية الصومالية جواً وبراً خلال الفترة ما بين 22 و29 يونيو (حزيران) وفق إحصاء «الشرق الأوسط» لمعلومات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (صونا) وإعلام محلي، وشنّ الجيش الصومالي، بالتعاون مع شركاء محليين خلال تلك الفترة، عمليات عسكرية مخططة في بعض المناطق التابعة لإقليم جوبا السفلى بولاية غوبالاند، وكذلك في إقليم شبيلي الوسطى بـ«نجاح».
كما نفّذت قوات الجيش الصومالي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، عملية جوية دقيقة استهدفت تجمعاً لعناصر الحركة في منطقة مباح التابعة لإقليم هيران، وسط البلاد، وأسفرت العملية عن مقتل 18 عنصراً من الميليشيات، إضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين، بخلاف غارة جوية في بلدة «آدم يبال» في إقليم شبيلي الوسطى.
بالتوازي مع العملية الجوية في هيران، شنّت القوات الصومالية، بالتعاون مع شركاء محليين عملية ميدانية موسعة في منطقة مسجد علي جدود في شبيلي الوسطى، عقب سيطرة حركة «الشباب» عليها أخيراً، وقالت وزارة الدفاع الصومالية، في بيان، إن العملية البرية تأتي في إطار جهد شامل لتفكيك البنية التحتية للحركة في المناطق الريفية، التي كانت بمثابة ملاذات آمنة لعناصرها، ومراكز تخطيط وهجوم على المدن والطرق الحيوية.
وخلال تلك الفترة، زار قائد القوات البرية في الجيش الوطني الصومالي سهل عبد الله عمر خطوط المواجهة في إقليم شبيلي بعد مواجهات برية «ناجحة»، لافتاً إلى أن «الانتصارات تشير إلى أن الجيش أصبح الآن أكثر قدرة على تحرير جميع الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون وأن تصميمه سيحقق السلام في البلاد».
كما نفّذت القوات الصومالية الخاصة بالتنسيق مع شركاء دوليين، عملية عسكرية ناجحة في إقليم جوبا السفلى بولاية غوبالاند، أسفرت عن مقتل أكثر من 37 مسلحاً من حركة الشباب، وفقاً لبيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع الصومالية.
وأعلنت السلطات الصومالية، في 22 يونيو، استعادة الجيش منطقتين جنوب البلاد من حركة «الشباب»، وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد أن الجيش الصومالي سيطر بشكل كامل على منطقتي «سبيد» و«عانولي» بمحافظة شبيلي السفلى عقب عملية عسكرية مخططة.
ويعتقد الخبير المختص في الشؤون الصومالية عبدالولي جامع بري أن «العمليات العسكرية الأخيرة، خاصة المدعومة من الولايات المتحدة ما بين غارات جوية واستخبارات وتدريب القوات الخاصة، نجحت في توجيه ضربات موجعة لحركة (الشباب)، خصوصاً في المناطق الوسطى من البلاد (هيران وغلغدود). لكن النجاح العسكري وحده لا يعني هزيمة كاملة أو دائمة».
ونبه إلى أن «النجاحات المؤقتة ممكنة، لكن ديمومتها مرهونة بإعادة سيطرة الدولة على الأراضي المحررة، وملء الفراغ الإداري والخدماتي والدعم الأميركي الفعّال من حيث التدريب، والاستخبارات، والضربات الدقيقة، لكنه لا يمكن أن يحل محل الحلول المحلية والاستقرار السياسي».
ويخوض الجيش الصومالي صراعاً منذ أكثر من عقد من الزمن ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا» للإشارة إلى «الشباب». وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية.
وتصاعدت عمليات «الشباب» في الأشهر الأخيرة، وأبرزها في 18 مارس (آذار) الماضي، حين أعلنت مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس الصومالي، ومطلع أبريل (نيسان) الماضي أطلقت قذائف عدة قرب مطار العاصمة، في حين تشن الحكومة حالياً حملة موسعة ضد عناصرها في الجنوب، قبل أن يبدأ الصومال في مواجهات موسعة للحركة.
ومع تكثيف الضربات، يتوقع بري أن «تتراجع قدرات حركة (الشباب) بشكل تكتيكي ومؤقت، خاصة أن قدرات الحركة تتراجع في بعض الجبهات نتيجة فقد الحركة السيطرة على بعض المناطق الريفية ونقص التمويل، وتزايد عدد المنشقين عنها بفعل الضغوط العسكرية والمجتمعية، وخسائر في القيادات جراء ضربات الطائرات دون طيار»، موضحاً: «لكنها لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات انتحارية داخل المدن، وتتحرك في مناطق شاسعة بسبب الفراغ الأمني، وتعتمد على الابتزاز المالي والضرائب المفروضة على السكان والشركات».
بري يعتقد أن القضاء على حركة مثل «الشباب» لا يمكن أن يتم بالوسائل العسكرية فقط، مؤكداً أن «المطلوب نهج شامل متعدد الأبعاد يتمثل في البُعد الأمني بتعزيز القدرات الوطنية (الجيش، والاستخبارات، والشرطة)، وتقوية التعاون مع العشائر والمجتمعات المحلية، وتأمين المناطق المحررة من خلال إدارة مدنية فعالة، بخلاف البُعد الفكري بمواجهة آيديولوجيا التطرف التي تعتمد عليها الحركة ودعم العلماء والمراكز الدينية الوسطية وبرامج إعادة تأهيل للشباب المنضمين والمنشقين». وأضاف بُعداً ثالثاً هو الاقتصاد الذي «يتمثل في معالجة الفقر والتهميش، فهما من أكبر عوامل التجنيد وخلق فرص عمل للشباب في المناطق الريفية».
