قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، إن قوى غربية اتفقت مع جماعات إرهابية لضرب دول الساحل الأفريقي، وخاصة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي قررت التوحد في كونفدرالية وإنهاء أي تعاون عسكري مع فرنسا، والتوجه نحو التحالف مع روسيا.
رئيس النيجر كان يتحدث في مقابلة تلفزيونية مطولة بثّها التلفزيون الحكومي في النيجر، مساء أمس (السبت)، استمرت لأكثر من 4 ساعات، تطرق فيها لمواضيع داخلية وخارجية، وركّز على الوضع الأمني الصعب الذي تمرّ به النيجر ومنطقة الساحل عموماً، بسبب صعود الجماعات الإرهابية.
وقال الجنرال تياني إن قوى غربية، من بينها فرنسا، تسعى لزعزعة استقرار «كونفدرالية دول الساحل» من خلال وسائل «غير مباشرة»، مشيراً إلى أن هذه الوسائل تشمل «شبكات استخباراتية، وفاعلين إقليميين، وجماعات مسلحة إرهابية».
الجنرال الذي يحكم النيجر منذ انقلاب عسكري منتصف عام 2023، وصف ما تتعرض له منطقة الساحل بأنه «مؤامرة واسعة النطاق» تتورط فيها دول مجاورة، وأجهزة استخبارات أجنبية، وفاعلون دوليون، وذلك من أجل «إفشال مشروع كونفدرالية دول الساحل».
وتأسس «تحالف دول الساحل» بعد توقيع دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو اتفاقية للدفاع المشترك، منتصف سبتمبر (أيلول) 2023، إثر تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكرياً في النيجر من أجل إحباط الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس المنتخب محمد بازوم.
الدول الثلاث أصبحت محسوبة على روسيا، وتوصف بأنها معادية للغرب، بعد طرد القوات الفرنسية الموجودة فيها منذ عقود، وقد قررت هذه الدول تطوير اتفاقية الدفاع المشترك إلى مشروع للوحدة في إطار كونفدرالية، بعملة موحدة وجواز سفر واحد.
خلايا فرنسية
رئيس النيجر في مقابلته التلفزيونية تحدث عن «خلايا فرنسية» تنشط في منطقة الساحل من أجل «زعزعة الأمن»، مشيراً إلى أن الخلية الأولى أنشئت عقب الانقلاب في 26 يوليو (تموز) 2023، وقال إنها بقيادة جان - ماري بوكل، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أفريقيا. وأوضح الجنرال تياني أن الخلية تضم ضباطاً فرنسيين، هدفهم منع «العدوى الساحلية» والحفاظ على النفوذ العسكري الفرنسي في المنطقة، على حدّ تعبيره.
أما الخلية الثانية فقال إنها «خلية الساحل في قصر الإليزيه»، وأنشئت في شهر سبتمبر من عام 2024، تحت إشراف كريستوف غيو. وبحسب تياني، تضم هذه الخلية عناصر من مديرية الاستخبارات الخارجية الفرنسية، بالإضافة إلى دبلوماسيين ومسؤولين من المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وأضاف الجنرال تياني أن الخلية الثانية «تمتلك تمويلاً غير محدود من أجل تسهيل مهمته الرئيسية المتمثلة في زعزعة استقرار تحالف دول الساحل»، وفق تعبيره.
اجتماعات سرية
وأشار الرئيس النيجري إلى ما أسماه «إعادة توطين الإرهاب» في المناطق الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي المنطقة الأكثر تضرراً من الهجمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، وتنشط فيها جماعات محسوبة على «داعش» و«القاعدة».
وأوضح الجنرال تياني أن توطين الإرهاب يتم عن طريق نشر مقاتلين قادمين من حوض بحيرة تشاد، كما اتهم دولة بنين المجاورة بأنها سمحت لهؤلاء المسلحين بالاستقرار في شمال أراضيها، وهي منطقة وصفها بأنها «تحت النفوذ الفرنسي».
وأضاف الجنرال النيجري أن اجتماعاً عُقد في 15 مارس (آذار) 2025، ضم ممثلين غربيين وجماعات مسلحة مثل «بوكو حرام» و«تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا». وقال: «يريدون استخدامهم (المقاتلين) لخوض حرب غير مباشرة ضد تحالف دول الساحل، بدءاً بالنيجر».
كما اتهم نيجيريا باستقبال القوات الفرنسية التي طُردت من النيجر، وتقديم الدعم اللوجستي لها. وذكر في السياق ذاته أن اجتماعين عُقدا في أبوجا بتاريخ 25 يناير (كانون الثاني) و3 فبراير (شباط) 2025، وقال إن الاجتماعين «شكّلا لحظات محورية في تنسيق هذه التحركات المزعومة».
المواجهة والصمود
الجنرال الحاكم في النيجر أكّد أن بلاده، بالإضافة إلى مالي وبوركينا فاسو، ستواجه كل هذه المخاطر والتحديات بـ«الوحدة والصمود»، وقال إن دول الساحل أطلقت «قوتها العسكرية المشتركة» من أجل رفع مستوى الجاهزية لمواجهة خطر الإرهاب.
وأضاف أن هذه القوة العسكرية «أصبحت جاهزة لتنفيذ عمليات على الأرض»، وأكّد أنها نفّذت بالفعل تحركات ميدانية. وأضاف: «نحن نصعد في الجاهزية، لأننا أدركنا أن مصيرنا يعتمد على ذلك».
وعدّ أن «الهجمات الأجنبية المتزايدة» تستهدف النموذج الذي يمثله تحالف دول الساحل، قائلاً: «تصعيد الأعمال ضد دولنا يهدف لإسقاط إحداها، حتى لا تصبح قدوة لغيرها». واختتم بالقول إن الكونفدرالية تخوض «معركة وجودية»، مضيفاً: «نحن نقاتل من أجل بقاء الإنسان الأفريقي ببساطة».
