قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وتحالف دول الساحل (الخميس) تجاوز خلافاتهما الدبلوماسية والسياسية من أجل مواجهة خطر الإرهاب المتصاعد في المنطقة، الذي بدأ يزحف من منطقة الساحل ليقترب أكثر من دول غرب أفريقيا.
وأصبحت دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) بؤرةً للإرهاب العالمي خلال السنوات الأخيرة، إذ يقول المؤشر العالمي للإرهاب إنه في عام 2024 الماضي، سجلت هذه المنطقة 51 في المائة من عدد القتلى في العالم بسبب الهجمات الإرهابية.
وأوضح المؤشر أن 3885 حالة وفاة سجلتها منطقة الساحل الأفريقي وحدها، وذلك من أصل 7555 حالة وفاة سجلت في العالم بسبب الإرهاب، طيلة عام 2024، وهو ما يعني أن الساحل يعد أكثر منطقة في العالم تضرراً من الإرهاب.
الوضع الأمني المتردي دفع جيوش دول الساحل الثلاث إلى السيطرة على الحكم، والتخلي عن التحالف التقليدي مع فرنسا والغرب، وعقد شراكة مع روسيا، لتصبح المنطقة مسرح صراع دولي كبير، أثر على العلاقة بين دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وصلت إلى درجة القطيعة التامة.
تنسيق رغم الخلافات
ورغم الخلافات القوية بين دول الساحل ودول غرب أفريقيا، قرر الطرفان عقد أول اجتماع من نوعه لنقاش خطر الإرهاب (الخميس) في العاصمة المالية باماكو، وحضره وزراء خارجية دول تحالف الساحل ورئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو أول جلسة مشاورات رسمية يعقدها الطرفان، منذ إعلان دول الساحل انسحابها من المنظمة في يناير (كانون الثاني) 2024.
وحسب بيان مشترك صادر عقب اللقاء، فإن الهدف منه كان التنسيق من أجل مواجهة خطر الإرهاب، والتفاوض لوضع إطار تفاوضي جديد يُنظم العلاقة المستقبلية بين الطرفين، مع تأكيد الالتزام المتبادل بالحفاظ على مكاسب التكامل الإقليمي، لا سيما حرية تنقل الأشخاص والبضائع.
وعبّر الجانبان عن قلق مشترك بشأن الوضع الأمني المتدهور، وسط استمرار تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل، وأكدا الحاجة العاجلة إلى تنسيق الجهود لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. وقد شدّد البيان على «أهمية خلق الظروف اللازمة لتعاون فعال في مجال مكافحة الإرهاب».
ويمثل هذا الموقف تحولاً ملحوظاً بعد أشهر من التوتر السياسي، خصوصاً عقب العقوبات التي فرضتها مجموعة «إيكواس» على الدول الثلاث (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) بسبب الانقلابات العسكرية المتتالية منذ 2020.
من التوتر إلى الحوار
رغم أن دول الساحل الثلاث انسحبت رسمياً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وشكلت تحالفاً خاصاً بها محسوباً على روسيا، فإن البيان الختامي للقاء التشاوري أشاد بما سماه «الروح الأخوية والمسؤولة» التي طبعت هذا اللقاء الأول.
وأكد البيان الختامي رغبة الجانبين في الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة وتجنب الانزلاق نحو عزلة متبادلة، من شأنها أن تتيح للمجموعات الإرهابية المحسوبة على «القاعدة» و«داعش» فرصة التغلغل في المنطقة، بسبب غياب التنسيق.
كما تطرقت المباحثات إلى ملفات ذات أولوية مثل «الشراكات السياسية والدبلوماسية الجديدة»، و«الأمن الإقليمي والدفاع المشترك»، و«القضايا القانونية والمؤسسية»، و«التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
سياق معقد
تأتي هذه المشاورات في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تصاعداً غير مسبوق في نشاط الجماعات الإرهابية، لا سيما في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهو ما يعزز الدعوات لتكوين «مقاربة أمنية مشتركة» وفعالة بعيداً عن التوترات الإقليمية.
وكانت دول الساحل الثلاث قد عقدت عدة اجتماعات العام الماضي، لتأكيد وحدتها السياسية وتوجهها نحو اندماج سيادي خارج إطار مجموعة «إيكواس»، في حين عبّرت الأخيرة من جانبها عن استعدادها لإعادة بناء الثقة والبحث عن أشكال جديدة من التعاون المرن.
يشير هذا اللقاء إلى بداية مرحلة انتقالية قد تعيد رسم خريطة التعاون الإقليمي في غرب أفريقيا، خصوصاً مع استعداد الجانبين لمواصلة الحوار، وصياغة اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تضمن المصالح الأمنية والتنموية لشعوب المنطقة.
في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة، يبدو أن منطق المواجهة بدأ يفسح المجال لمقاربات أكثر واقعية، تُركّز على أولويات الأمن والاستقرار ومصالح الشعوب، بدلاً من الانقسامات السياسية.
