أصدرت محكمة تونسية تابعة للدائرة الجنائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف أحكاما تراوحت بين 3 و12 سنة سجنا في حق متهمين بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وتقديم الدعم له عبر تقديم مؤونة وتجهيزات إلكترونية لفائدة عناصر تنظيم «أجناد الخلافة» الموالي لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وسبق للمحاكم التونسية أن نظرت خلال الأشهر والأعوام الماضية في ملفات مجموعات من المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية عديدة، من بينها «جند الخلافة» وجماعات مرتبطة بـ«داعش» و«القاعدة في المغرب».
في سياق متصل قررت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن المحامي والقاضي السابق المختص في الدفاع عن «النشطاء السياسيين» أحمد صواب.
قضية المتهمين بـ«التآمر»
ورغم التحركات التي قام بها مئات من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين من مختلف التيارات للمطالبة بالإفراج عن أحمد صواب، فقد دعمت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف قرار تمديد إيقافه وإصدار بطاقة إيداع ضده الذي صدر قبل أيام عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبررت الأوساط القضائية رفض الإفراج عن صواب مجددا بكون النيابة أوقفته بعد «تصريح مثير للجدل» أدلى به في تجمع نظمه عشرات المحامين أمام محكمة تونس احتجاجا على ظروف محاكمة عشرات من السياسيين والبرلمانيين والمعارضين السابقين بتهم «التآمر على أمن الدولة وقضايا ذات صبغة إرهابية».
في نفس الوقت قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس، تأجيل محاكمة النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال والسياسي السابق لطفي علي وعدد من المسؤولين الحكوميين السابقين إلى الشهر القادم.
ويحال لطفي علي وشركاؤه في هذه القضية، وبينهم وزير صناعة سابق، على المحاكمة بعد اتهامهم في قضية تتعلق بـ«فساد مالي وإداري» كبيرة لديها علاقة بملفات مؤسسة قطاع الفوسفات الحكومية، «شركة فوسفات قفصة»، وهي من أكبر المؤسسات الاقتصادية في البلاد منذ أكثر من قرن، وتمثل صادرات الفوسفات أحد أبرز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وكان قطاع إنتاج الفوسفات وتصديره شهد اضطرابا كبيرا خلال العشرية الماضية، فقررت السلطات محاكمة متهمين بـ«الفساد المالي والإداري» ضد وزير صناعة سابق ومدير عام سابق لـ«شركة فسفاط قفصة» وأربعة مديرين سابقين بشركة «فسفاط»، إلى جانب عدد من «الوسطاء» في نقل الفوسفات وتصديره والصفقات «المشبوهة».
«الإضرار بالأمن العام»
بالتوازي مع ذلك أجلت الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس النّظر إلى الشهر القادم، في قضيّة مرفوعة ضدّ الإعلامي محمد بوغلاب، الذي سبق أن تعرض للإيقاف لمدة أشهر ثم أفرج عنه مؤقتا لأسباب صحية.
وكان محمد بوغلاب أحيل على القضاء العام الماضي مع عدد من الإعلاميين والمدونين بتهمة الإساءة إلى موظفة عمومية في تدوينة على موقع «فيسبوك»، إلى يوم 23 من الشهر القادم.
وقد أوضح محاميه حمّادي الزّعفراني أن منوبه وإعلاميين آخرين يحاكمون وفق الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد وجهت إليهم اتهامات خطيرة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة 5 أعوام من بينها «نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان».
القوات المسلحة البحرية
وفي سياق تطوير جاهزية القوات المسلحة العسكرية والمدنية والبحرية انتظمت خلال الأيام القليلة الماضية في القاعدة العسكرية الأمنية البحرية في ميناء حلق الوادي، شمالي العاصمة تونس، تدريبات مشتركة حول مكافحة التهريب والإرهاب.
وقد أشرف وزير الدفاع الوطني التونسي خالد السهيلي الخميس، بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي، على اختتام فعاليات تمرين السلامة والأمن البحريين «بحر آمن 25»، بحضور الكاتبة العامة لشؤون البحر ورئيس أركان جيش البحر وآمر الحرس الوطني ومدير الديوانة البحرية (القمارق) وممثلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية وثلة من الكوادر العسكرية.
وأعلن وزير الدفاع التونسي بالمناسبة أن هذا التمرين يندرج ضمن عمليات «تنظيم البحث والإنقاذ في البحر» والتنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية المكلفة «التصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر» ومن بينها التهريب والإرهاب.
وفي السياق ذاته أعلنت المصالح الأمنية أمس عن توجيه «ضربة موجعة لمافيا المخدرات» وتفكيك شبكتين دوليتين وحجز كميات ضخمة من المخدرات في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس.
الهجرة غير النظامية
من جهة أخرى كشفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ أصدرته الخميس، أن السلطات اليونانية أفرجت عن 35 تونسيا أوقفتهم قبل أسبوع إثر «مداهمة مقرّ شركة تنشط في مجال إسداء الخدمات عن بُعد (مركز نداء) بالعاصمة أثينا وإيقاف أكثر من مائة شخص من موظفين وعمال من جنسيات عربيّة مختلفة».
وذكرت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن مصالحها المركزية والسفارة التونسية في أثينا تابعت ملف هؤلاء الموقوفين وكلفت فريقا زارهم في مقر إيقافهم ومحاميا بالدفاع عنهم.
وأحيل جميع الموقوفين على دفعات النيابة العمومية في أثينا التي أفرجت عنهم على دُفعات ابتداء من يوم 20 مايو (أيار) الجاري.
في الأثناء كشفت مصادر حقوقية وإعلامية تونسية عن «تعقيدات جديدة» في ملف الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، بما في ذلك ما يهم آلاف المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء الذين يستخدمون الأراضي والسواحل التونسية للتنقل نحو أوروبا «بطرق غير قانونية».
