الكونغوليون حائرون بين جيش ضعيف وتمرد عنيف... أي طريق يسلكون؟

متمردو حركة «إم 23» يخططون للاحتفاظ بمدينة جوما الواقعة تحت سيطرتهم منذ أسبوع كمنطقة عازلة

متظاهرون يضرمون النار في حواجز مؤقتة خلال مسيرة في كينشاسا أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون يضرمون النار في حواجز مؤقتة خلال مسيرة في كينشاسا أمس (إ.ب.أ)
TT

الكونغوليون حائرون بين جيش ضعيف وتمرد عنيف... أي طريق يسلكون؟

متظاهرون يضرمون النار في حواجز مؤقتة خلال مسيرة في كينشاسا أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون يضرمون النار في حواجز مؤقتة خلال مسيرة في كينشاسا أمس (إ.ب.أ)

يواجه ملايين الأشخاص مع تصاعد التمرد في شرق الكونغو خياراً صعباً؛ إما التراجع إلى داخل الكونغو والاعتماد على حماية جيش ضعيف ومضطرب، أو العبور إلى رواندا المجاورة، والتي تُتهم بدعم المتمردين.

إن التقدم السريع للمتمردين الذي أسفر عن السيطرة على مدينة جوما، أكبر مدن المنطقة، هذا الأسبوع، أثار تساؤلات جديدة حول عجز القوات الكونغولية وحلفائها عن حماية المدنيين، في ظل عودة الصراع الأفريقي المستمر منذ عقود على بعد نحو ألف ميل من العاصمة الكونغولية وخطوات قليلة من رواندا.

نازحون بسبب القتال مع متمردي حركة «إم 23» يتجهون إلى وسط مدينة جوما (أ.ب)

وقالت إيماني زوادي التي فرت إلى رواندا من قريتها في ضواحي جوما؛ المدينة التي يقطنها مليونا شخص: «من جهة، هناك قوة أجنبية لا يمكنك الوثوق بها تماماً، ومن الجهة الأخرى هناك جيش ضعيف وفاسد؛ لذا ليس لديك أحد تثق به».

وتجسد مخاوفها مشاعر العديد من الكونغوليين الذين شردهم العنف الذي يمارسه متمردو حركة «إم 23» على مدى السنوات الماضية. وحتى الآن، لجأ أكثر من 1200 كونغولي، من بينهم جنود مستسلمون، إلى رواندا منذ دخول المتمردين إلى جوما، حيث أغلقوا المطار وأغرقوا المستشفيات بالمصابين.

وهذه المرة، تثار مخاوف من أن حركة «إم 23» ستحتفظ بمدينة جوما كمنطقة عازلة، في حين تعيد رواندا رسم الحدود فعلياً مع جارتها الكبرى بكثير في منطقة تقدر ثرواتها المعدنية غير المستغلة بتريليونات الدولارات، وتشمل معادن مثل الكوبالت والذهب. ويقول قادة المتمردين إنهم يخططون لإنشاء إدارة في المدينة.

وحقق المتمردون عدة انتصارات على حساب الجيش الكونغولي الأكبر حجماً، والذي يحظى بدعم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المؤلفة من 14 ألف جندي، بالإضافة إلى قوات من دول أفريقية نُشرت تحت مظلة تكتل إقليمي.

كما يوجد حتى متعاقدون عسكريون رومانيون، تصفهم السلطات الرواندية بالمرتزقة، وتقول إن عددهم يقارب 200 فرد. وركع أحد الرومانيين على الأرض ويداه خلف رأسه، في حين سعى المتمردون إلى دفعه وآخرين نحو معبر الحدود.

ويمثل تقدم المتمردين خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024، ويعيد إلى الأذهان سيطرة حركة «إم 23» على جوما قبل أكثر من عقد، والتي لم تدم طويلاً بسبب الضغوط الدولية التي أجبرت رواندا على التراجع.

وتنفي رواندا، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، التي طالما رفضت اتهامات دعمها لحركة «إم 23» رغم الأدلة التي جمعها خبراء الأمم المتحدة، أي علاقة لها بالمتمردين، مؤكدة أنها تسعى فقط لحماية عرقية التوتسي في الكونغو، حتى في الوقت الذي يُتهم فيه قادة المتمردين باستغلال المعادن والموارد الطبيعية في المناطق التي يسيطرون عليها.

ويقدر خبراء الأمم المتحدة أن هناك ما يصل إلى أربعة آلاف جندي رواندي داخل الكونغو. وقال رئيس رواندا، بول كاغامي، الذي قاد تعافي بلاده من الإبادة الجماعية عام 1994 التي أودت بحياة نحو 800 ألف شخص من التوتسي والهوتو، خلال مأدبة غداء مع دبلوماسيين في العاصمة كيغالي هذا الشهر، إن مخاوفه بشأن التهديد المحتمل في الكونغو لا تزال قوية.

وقال كاغامي في 16 يناير (كانون الثاني): «الأشخاص أنفسهم الذين ارتكبوا المجازر هنا في رواندا، والذين نفذوا الإبادة الجماعية، لا يزالون موجودين، ولا يزالون مسلحين، ولا يزالون يروجون لآيديولوجية الإبادة الجماعية في منطقتنا، في شرق الكونغو. هؤلاء مدعومون من الحكومة، ومدعومون من القادة هناك، وتحت أنظار المجتمع الدولي الذي يتحدث عن القيم والمصالح».

نزل المتظاهرون إلى الشوارع وهاجموا سفارات رواندا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة منتقدين التقاعس الدولي (إ.ب.أ)

وأضاف كاغامي أن مسألة كيفية حماية التوتسي الكونغوليين هي إحدى القضايا التي يجب على قادة الكونغو معالجتها في أي مفاوضات مع حركة «إم 23»، إلى جانب مخاوف رواندا من أن الجماعات المتمردة الأخرى، ضمن العشرات النشطة في شرق الكونغو، تشكل تهديداً أمنياً.

وتؤكد السلطات الرواندية أن جماعة متمردة تُعرف بالاختصار «إف دي إل آر»، والتي تضم بين صفوفها متهمين بارتكاب الإبادة الجماعية، «مدمجة بالكامل» في جيش الكونغو، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وكان الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، قد استبعد سابقاً الدخول في مفاوضات مباشرة مع حركة «إم 23»، واقتصرت محادثات السلام التي أدت إلى وقف إطلاق النار العام الماضي على مفاوضات بين الكونغو ورواندا بوساطة أنغولا. لكن سيطرة المتمردين على مدينة جوما، والتي أشعلت احتجاجات عنيفة في العاصمة كينشاسا تنديداً بما وصفه السكان بتقاعس المجتمع الدولي، قد تجبره على إعادة النظر في موقفه.

رجال مسلحون في سيارة خالية من أي شارات أو علامات وهم يقودون سيارتهم عبر شارع في جوما في 28 يناير 2025 (أ.ف.ب)

ودفعت مواقف كاغامي الصارمة بشأن فرض الأمن في شرق الكونغو بعض المثقفين المؤيدين له في المنطقة إلى اقتراح أن يكون النفوذ الرواندي على المنطقة هو الحل الأفضل للمدنيين. لكن بعض هؤلاء المدنيين الفارين إلى رواندا كان لهم رأي آخر؛ إذ قالت روز كليمنسي، وهي واحدة من الفارين: «الحقيقة هي أن رواندا تحاول الاستيلاء على أرضنا، لكن هذا لن يكون ممكناً مهما طال الزمن».

وأقرت المهندسة الكهربائية بأنه «بالطبع جيشنا ضعيف، ونحن نلوم الحكومة لعدم تمكين الجيش من الدفاع عن أراضينا ضد الجنود الروانديين». لكنها أكدت أن الكونغوليين يؤمنون بأن «الدخلاء يجب أن يُطردوا أولاً قبل توجيه اللوم». وأضافت: «حتى ونحن في المنفى، لن نقبل بفرض حركة (إم 23) علينا».

وبث التلفزيون الوطني الرواندي لقطات تظهر سلطات الحدود والجنود وهم يتعاملون بكرامة مع الكونغوليين الفارين. لكن بعض الفارين قالوا لوكالة «أسوشييتد برس» إنهم يكرهون اضطرارهم للبحث عن ملجأ في رواندا، لكن لم يكن لديهم خيار آخر.

ومع دعوات الولايات المتحدة ودول أخرى إلى وقف إطلاق النار في المنطقة، تتزايد المخاوف الإنسانية مع استمرار موجات النزوح.

وكانت جوما بالفعل موطناً لآلاف الأشخاص الذين فروا من سنوات الحرب، حيث تتصارع الجماعات المتمردة على السيطرة على الثروات المعدنية في المنطقة.

ووفقاً للأمم المتحدة، فقد تسبب القتال مع حركة «إم 23» في نزوح نحو 400 ألف شخص خلال الأسابيع الثلاثة التي سبقت سقوط المدينة.

والآن، بات مصير جوما التي طالما كانت مركزاً حيوياً للمساعدات الإنسانية لملايين الأشخاص، موضع شك؛ إذ تؤكد الأمم المتحدة أن «العديد من الأشخاص ليس لديهم أي مكان آمن للذهاب إليه». وقال أنزيمانا سيمينا الذي فر إلى رواندا مع أبنائه الثلاثة، أثناء تسجيله في مدينة جيسيني الحدودية: «نحن مجرد رهائن بأيدي المتمردين».


مقالات ذات صلة

الجمهوريون يضيّقون الخناق على وزير الحرب بيت هيغسيث

الولايات المتحدة​ طائرات حربية أميركية تشارك في الضربات على قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات في البحر الكاريبي (أ.ف.ب) play-circle

الجمهوريون يضيّقون الخناق على وزير الحرب بيت هيغسيث

تتصاعد حدة التوتر داخل المعسكر الجمهوري تجاه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث وتطورات تشير إلى تآكل في الثقة قد يمهّد لمرحلة من الصدام المفتوح داخل الحزب.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الجيش الأميركي دان دريسكول (أ.ب)

دان دريسكول... أصغر وزير جيش في أميركا وقائد مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

رغم صغر سنه وحقيقة أنه أصغر وزير جيش أميركي في تاريخ البلاد، فقد وقع الاختيار على دان دريسكول من قبل دونالد ترمب لقيادة محادثات إنهاء حرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي في أنقرة... 19 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) play-circle

زيلينسكي يواجه أزمات متلاحقة... ما أبرز التحديات؟

يواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلسلة من الأزمات التي تختبر قدرته على قيادة بلد أنهكته الحرب بعد نحو أربع سنوات على الغزو الروسي الواسع.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا مجندون للقتال في صفوف الجيش الروسي (أب - أرشيفية)

شبان أوكرانيون يتجنبون التجنيد الروسي في المناطق التي تحتلها موسكو

يُقْدِم شبان أوكرانيون على الهروب من سكنهم تجنباً للتجنيد الروسي في المناطق التي تحتلها موسكو.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.


كيف وسّع تنظيم «القاعدة» نفوذه في غرب أفريقيا؟

عناصر من مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

كيف وسّع تنظيم «القاعدة» نفوذه في غرب أفريقيا؟

عناصر من مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلن تنظيم «القاعدة» أنه شنّ خلال الشهر الماضي أكثر من 70 عملية في دول الساحل وغرب أفريقيا، ما أسفر عن سقوط أكثر من 139 قتيلاً، في وقت تعيش فيه هذه المنطقة أسوأ وضع أمني منذ عقدين.

ونشرت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة للتنظيم تقريراً يتضمن حصيلة عملياتها في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وبنين، بالإضافة إلى نيجيريا التي شنت فيها الجماعة أول هجوم على أراضيها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزعمت الجماعة أن عملياتها أسفرت عن تدمير قرابة 40 آلية عسكرية، وأكثر من 100 دراجة نارية.

آلية تابعة لجيش مالي قال تنظيم «القاعدة» إنه دمرها قرب مدينة غاو (تواصل اجتماعي)

وحول طبيعة العمليات، قالت الجماعة إنها شنّت أكثر من 62 غارة، و27 هجوماً باستخدام العبوات الناسفة، ونصبت أكثر من ستة كمائن، ونفذت عمليتين بالقصف المدفعي، واستولت على أكثر من 180 قطعة سلاح متوسط. كما زعمت أنها أسرت سبعة جنود، دون تحديد دولهم.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام، في ظل غياب مصادر مستقلة.

توسع النفوذ

وتعليقاً على هذه الحصيلة، قال الباحث في قضايا دول الساحل والصحراء والجماعات المسلحة محمدن أيب إن أغلب الهجمات كانت من تنفيذ «جبهة تحرير ماسينا»، التي وصفها بـ«القوة الضاربة» في جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» لأن أغلب مقاتلي الجماعة في المنطقة هم من هذه الجبهة التي أنشأها أمادو كوفا سنة 2015.

عناصر من الأمن تعزز وجودها في باماكو عاصمة مالي خلال حصار خانق فرضه تنظيم «القاعدة» (أ.ف.ب)

وأشار أيب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدد مقاتلي «القاعدة» في منطقة الساحل وغرب أفريقيا يقدر بأكثر من 18 ألفاً، مستنداً لأرقام أوردها مصدر قال إنه «موثوق» من داخل «نصرة الإسلام والمسلمين». وأضاف أن ذلك أسهم في «زيادة عمليات التنظيم في المنطقة بنسبة 21 في المائة بالمقارنة مع الأشهر الأخيرة».

وأوضح أن ارتفاع عدد العمليات يعود إلى حصار باماكو، عاصمة مالي، وما حدث فيه من استهداف لصهاريج الوقود، بالإضافة إلى دخول مناطق جديدة إلى حيز الهجمات للمرة الأولى، مثل شمال نيجيريا. لكنه أكد أن حصيلة العمليات «ضعيفة جداً» بالمقارنة مع عددها ومع العمليات التي شنها التنظيم خلال أشهر سابقة.

صهاريج وقود أضرم مقاتلو «القاعدة» النار فيها على طريق يربط مالي بالسنغال (إعلام محلي)

من جهة أخرى، أكد الباحث أن توسع تنظيم «القاعدة» يرجع إلى نفوذ «جبهة تحرير ماسينا» والكتائب التابعة لها؛ وضرب مثلاً بـ«كتيبة حنيفة» التي توجد في النيجر، والتي قال إنها كانت في السابق مجرد كتيبة عادية وصغيرة قبل أن تصبح الآن «قوة ضاربة تحكم حدود النيجر مع بوركينا فاسو، وتتبع لها كتيبة أخرى تدعى (كتيبة مسلم) تنشط في شرق بوركينا فاسو وتنفذ عمليات شمال بنين».

وأضاف أن نفوذ كتائب «ماسينا» توسع في بوركينا فاسو ليصل إلى الحدود مع ساحل العاج، كما توسع في مالي ليصل إلى الحدود مع موريتانيا والسنغال.

جنود من جيش مالي خلال إنزال لمطاردة مسلحين من «القاعدة» في إحدى الغابات (إعلام محلي)

لكنه قال: «بالنظر إلى كل هذا التوسع، يمكن القول إن الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم عادية جداً؛ سواء من حيث حصيلة العمليات، أو الحصول على العتاد والسلاح من ثكنات جيوش دول الساحل: النيجر ومالي وبوركينا فاسو».

العمليات «الانغماسية»

وفي رأي أيب، فإن تقرير تنظيم «القاعدة» غابت عنه العمليات «التي تسمى عندهم بالعمليات الانغماسية، وهي عمليات من تنفيذ كوماندوس يستهدف نقطة حساسة دون التخطيط للخروج منها أو العودة، مثل العملية التي استهدف فيها التنظيم مطار باماكو شهر سبتمبر (أيلول) 2024».

بقايا آلية عسكرية قال تنظيم «القاعدة» إنه دمرها في هجوم بولاية غاو شمال مالي في أكتوبر 2025 (تواصل اجتماعي)

وأوضح الباحث أن «العمليات الانغماسية رديفة للعمليات الانتحارية، وتسمى في أدبيات تنظيم (القاعدة) بالسلاح الاضطراري»، مشيراً إلى أن عدم لجوء التنظيم إليها في الفترة الأخيرة «يعني تحكمه في المنطقة، أي أن التنظيم لا يحتاج إلى انغماسيين أو انتحاريين يرسلهم لتنفيذ عمليات، لأنه يتحكم في طرق الإمداد».

وأضاف: «هذا التحكم جعل تنظيم (القاعدة) لا يلجأ إلى العمليات الانغماسية والانتحارية، واكتفى بالمحاصرة والهجوم واستخدام الدراجات النارية».

«فوضى إعلامية»

ولفت الباحث إلى أن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» تعيش حالياً ما يمكن تسميته «الفوضى الإعلامية»، مشيراً إلى وجود حالة من «عدم التنسيق» بين الأذرع الإعلامية لتنظيم «القاعدة» في المنطقة.

وأوضح أن التنظيم كان يعتمد في السابق اعتماداً تاماً على «مؤسسة الأندلس» لنشر بياناته وتقاريره والدعاية لعملياته، ثم ظهرت بعد ذلك «مؤسسة الزلاقة» لتلعب الدور نفسه في غرب أفريقيا والساحل.

متحدث باسم «القاعدة» خلال مقطع فيديو يعلن فيه حصار باماكو (إعلام محلي)

وفي الوقت ذاته ظهرت قناة جديدة اسمها «الفتح»، تنشر أخبار التنظيم وعملياته، كما أن المقاتلين ينشرون بأنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من جوالاتهم مباشرة.

وأضاف أن ذلك دفع قاضي التنظيم والمتحدث الرسمي باسمه، محمود باري، إلى أن يتحدث ويطلب من المقاتلين «التخفيف في نشر مقاطع الفيديو»، وهو ما عدّه الباحث دليلاً على «فوضى إعلامية داخل جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين)، وأنها أصبحت خارج نطاق تحكم تنظيم (القاعدة) التقليدي»، أي التنظيم الأم.


نيجيريا تعين وزير دفاع جديداً وتعيد هيكلة منظومتها الأمنية «المتعثرة»

وزير الدفاع الجديد في نيجيريا الفريق كريستوفر موسى (الوكالة الرسمية)
وزير الدفاع الجديد في نيجيريا الفريق كريستوفر موسى (الوكالة الرسمية)
TT

نيجيريا تعين وزير دفاع جديداً وتعيد هيكلة منظومتها الأمنية «المتعثرة»

وزير الدفاع الجديد في نيجيريا الفريق كريستوفر موسى (الوكالة الرسمية)
وزير الدفاع الجديد في نيجيريا الفريق كريستوفر موسى (الوكالة الرسمية)

وسط ازدياد عمليات «الخطف الجماعي» وغيرها من «الجرائم الإرهابية»، اتخذت نيجيريا خطوات لتعزيز منظومتها الأمنية وإعادة هيكلتها، وعينت وزير دفاع جديداً أملاً في التصدي لمثل هذه المخاطر؛ كما اتخذت قرارات تمنع العفو عن المتورطين في جرائم الخطف والإرهاب، وتشدد الرقابة على حيازة الأسلحة وبيعها.

وبعد جلسة فحص «معمَّقة»، أقر مجلسا الشيوخ والنواب، الأربعاء، تعيين رئيس الأركان السابق الفريق كريستوفر موسى وزيراً للدفاع، بعد استجوابه حول خطته لمواجهة انعدام الأمن وتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية وعمليات الخطف الجماعي في البلاد.

واستمرت جلسة مجلس الشيوخ قرابة أربع ساعات، ووصفتها الصحف المحلية بأنها كانت «عاصفة وغلبت عليها الخلافات الحزبية»، كما توقفت عدة مرات بسبب «احتجاجات صاخبة داخل القاعة»؛ وهو ما يعكس مستوى التوتر والضغط الشعبي بسبب سوء الأوضاع الأمنية في بلد يتجاوز تعداد سكانه 200 مليون نسمة، ويُعد أكبر مُصدر للنفط والغاز في أفريقيا.

بدأت الجلسة ساخنة حين اقترح أحد أعضاء المجلس عدم «استجواب» الفريق موسى حين يمثل أمام الجلسة لعرض خطته، مشيراً إلى حساسية القضايا الأمنية التي عادة تناقش «وراء أبواب مغلقة»، على حد وصفه.

ولكن المقترح أثار غضب عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ؛ ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل رئيس المجلس غودسويل أكبابيو لضبط النظام قائلاً: «هذه ليست ساعة للمرور دون استجواب».

خطة الوزير

خضع موسى لأسئلة دقيقة حول تمويل الدفاع، وإخفاق الاستخبارات، وفجوات التكنولوجيا، وتصاعد عمليات قُطاع الطرق، وتوغّل الإرهابيين، وحوادث الاختطاف المتكررة.

أفراد من قوة مهام مدنية يجوبون مناطق بمدينة مينا النيجيرية لملء الفراغ الأمني 29 نوفمبر 2025 (رويترز)

وقدَّم موسى خطته لتسيير وزارة الدفاع، التي تضمنت تسع نقاط بارزة، على رأسها سحب الجيش من الحواجز الروتينية، وتسليم هذه الحواجز للشرطة والدفاع المدني، وإعادة نشر القوات المسلحة في الغابات لملاحقة الإرهابيين في مخابئهم.

كما تضمنت الخطة ما سماه «تعزيز التنسيق مع الحكّام والوزارات، وإشراك المجتمعات المحلية، ومكافحة التعدين غير المشروع المموّل للإرهاب». وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الأمن البحري، وتوسيع الرقابة الحدودية حتى الكاميرون، وحماية الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي.

وتعهد الوزير بالعمل على فرض «فحص صارم للتجنيد مدعوم بأنظمة رقمية»، وأكد أن القوات المسلحة «لن تسمح بضمّ عناصر سابقة في الجماعات المتطرفة»، وذلك وسط اتهامات بوجود ثغرات استخباراتية سببها وجود جنود لديهم سوابق إرهابية.

وقال الوزير الجديد إن الحل الجذري لهذه الشكوك هو «قاعدة بيانات وطنية شاملة تمنع المجرمين من الإفلات عبر تغيير أماكن إقامتهم».

«فجوة التسليح»

خلال مساءلة الفريق موسى، قال نائب رئيس مجلس الشيوخ غودسويل أكبابيو إن «التمرد الإرهابي» كان في تراجع قبل «التصريح الشهير» للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول نيته التدخل عسكرياً في نيجيريا لحماية المسيحيين، لكن هذا التصريح أدى إلى «تفاقم التوتر الأمني».

أفراد من قوة مهام مدنية يقفون للحراسة أمام كنيسة بمدينة مينا النيجيرية 30 نوفمبر 2025 (رويترز)

وطالب السيناتور علي ندوم بوضع القوات المسلحة «ضمن بند الصرف المباشر»، وذلك «لضمان حصولها على تمويل فوري من الحساب الاتحادي دون عراقيل بيروقراطية»، وقال: «الأمن أهم من التسويف... لا مبرر لأي تأخير في التمويل»، ودعا إلى تحسين أوضاع الجنود، مشيراً إلى أنّ رواتب الجنود النيجيريين ليست ضمن الأفضل في غرب أفريقيا.

وأثار بعض أعضاء مجلس الشيوخ مسألة «فجوة التسليح»، وأشاروا إلى أن الجماعات الإرهابية والعصابات تمتلك أسلحة أكثر تطوراً من الجيش. وسأل أحدهم: «لماذا نرى قطّاع طرق يحملون أسلحة متقدمة، بينما ما زالت قواتنا تحمل بنادق كلاشنيكوف؟».

وهُنا أجاب الفريق موسى بالقول إن «فجوات كبيرة لا تزال موجودة، خصوصاً في الجانب التقني وتكامل المعلومات الاستخبارية»، وتعهد بالعمل على «إصلاحات عاجلة».

لا فدية

وفي سياق ردوده، قال موسى: «لا تفاوض مع المجرمين والإرهابيين. يجب وقف دفع الفدية. ولا يجوز للولايات عقد صفقات تُقوّض الأمن القومي»، وذلك في إشارة إلى الأموال الكبيرة التي تجنيها شبكات الإرهاب والجريمة في نيجيريا من عمليات الخطف.

فصل دراسي خاوٍ بمدرسة ثانوية للبنات في مدينة مينا النيجيرية بعد قرار الحكومة إغلاق المدارس بشمال البلاد لانعدام الأمن 1 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف الوزير الجديد أن الانتصار في الحرب على الإرهاب لا يتوقف على الجيش وحده، وقال: «الأمن يبدأ من الحكم الرشيد والعدالة والإنصاف... 30 في المائة فقط من الحرب عسكرية، والباقي حوكمة».

وانتقد بشدة «التأخر الكبير في محاكمات الإرهاب والاختطاف»، عادّاً أن هذا التأخر «يُضعف معنويات الأجهزة الأمنية».

قوانين صارمة

وبالتزامن مع جلسة الشيوخ، عقد مجلس النواب جلسة أخرى كانت عاصفة، وانتهت بالمصادقة على قوانين جديدة تتضمن تصنيف الاختطاف «جريمة إرهابية» عقوبتها الإعدام دون خيار الغرامة، وحظر دفع الفدية ومنح العفو، وتشديد الرقابة على الأسلحة وإخضاعها لمراجعة وطنية شاملة، وإنشاء نظام جرد موحد مدعوم بتتبع رقمي.

وصادق النواب على قانون إنشاء محكمة خاصة بالإرهاب وقطاع الطرق والمتورطين في الخطف الجماعي، كما أقروا قانوناً ينص على «ملاحقة ممولي الإرهاب علناً».

وفي إطار تعزيز الحرب على الإرهاب، صادق النواب على قانون يعد «ميزانية الأمن ضمن خط الصرف المباشر، وأولوية تلقائية في الصرف المالي المباشر دون تأخير ودون قيود بيروقراطية»، كما وافق المجلس على إعلان الأمن الحدودي «حالة طوارئ»، وعلى إنشاء حرس الحدود الوطني، وتنظيم وتدقيق عمل شركات الأمن الخاصة.

وينص الدستور في نيجيريا على أن القوانين التي صادق عليها مجلس النواب، لا تكون سارية المفعول إلا إذا صادق عليها مجلس الشيوخ، ومن المنتظر أن تُحال للشيوخ خلال أيام، لمناقشتها والمصادقة عليها.