على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
TT

على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس، إن «لا مصلحة لديه في الانخراط بحرب» وسط توتر متصاعد بشأن اتفاق أبرمه مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال في الأول من يناير (كانون الثاني)، عندما وقّعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقاً يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذاً بحرياً تسعى إليه منذ عقود.

وبموجب الاتفاق المبرم في يناير (كانون الثاني)، وافق إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، على تأجير 20 كيلومتراً من سواحله لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري.

وخلال جلسة للبرلمان، الخميس، وصف آبي الصفقة بأنها «اتفاقية تنمية» تستند إلى حاجة البلاد المزمنة إلى منفذ بحري.

وقال رئيس الوزراء «لقد طالبنا بالوصول إلى البحر وهذا كل ما هو عليه الأمر. لن نتخذ إجراء هجومياً، لكننا سندافع عن أنفسنا بشكل فاعل إذا حدث شيء ما».

ووصفت الصومال اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال بأنه «غير قانوني» وانتهاك لسيادتها.

وطردت الصومال السفير الإثيوبي في أبريل (نيسان) وقالت إن مقديشو ستستبعد القوات الإثيوبية من قوة حفظ سلام جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي لمكافحة متمردي «حركة الشباب». ومن المقرر أن يتم نشر القوة في الأول من يناير (كانون الثاني).

وفقدت إثيوبيا البالغ عدد سكانها 120 مليون نسمة وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث التعداد السكاني، منفذها البحري بعدما نالت إريتريا استقلالها في العام 1993.



جنوب أفريقيا تقدم «الأدلة» على «الإبادة» الإسرائيلية في غزة لمحكمة العدل

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا تقدم «الأدلة» على «الإبادة» الإسرائيلية في غزة لمحكمة العدل

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)

قدّمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية «أدلة» على «الإبادة الجماعية» التي تتّهم بريتوريا، إسرائيل، بارتكابها في قطاع غزة، وفق ما أعلن مكتب الرئيس سيريل رامابوزا في بيان الاثنين.

وأشارت الرئاسة إلى أن الوثيقة «تحتوي على أدلة تظهر كيف أن حكومة إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية»، وهو ما تنفيه الدولة العبرية.

وأكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين، أنها تلقّت الوثيقة، عبر أحد مسؤوليها، لكنها لم تشأ إعطاء مزيد من التفاصيل. ووفق رئاسة جنوب أفريقيا «تظهر الأدلة أن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تستند إلى نيّة محدّدة لارتكاب الإبادة الجماعية». وهي تسلّط الضوء على «إخفاق إسرائيل في منع التحريض على الإبادة الجماعية، وفي منع الإبادة الجماعية نفسها، وإخفاق إسرائيل في معاقبة من يحرضون على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية».

وأوضحت الرئاسة أن الوثيقة التي «لا يمكن نشرها للعلن» وفقاً لأعراف المحكمة، تحتوي على أكثر من 750 صفحة من الملحوظات، وأكثر من 4000 صفحة من الملحقات.

وانضمت دول عدة إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، هي بوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك. وعلى الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً فإن المحكمة لا تملك أي وسائل ملموسة لتطبيقها.