الجيش الصومالي يقضي على 15 إرهابياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5076854-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-15-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B
مقديشو ترحب بتحويل بعثة الأمم المتحدة إلى «انتقالية»
ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات بالذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية 12 أبريل 2022 (رويترز)
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الصومالي يقضي على 15 إرهابياً
ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات بالذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية 12 أبريل 2022 (رويترز)
تمكّنت قوات الجيش الصومالي، في عملية عسكرية، من القضاء على 15 عنصراً إرهابيّاً من «حركة الشباب» بمحافظة مدغ، بولاية غلمدغ وسط البلاد. وأضافت «وكالة الأنباء الصومالية» أن القوات المسلحة تواصل عمليات المطاردة والملاحقة ضد فلول العناصر الإرهابية، في المناطق الريفية بمحافظة غلمدغ الإقليمية.
في غضون ذلك، رحّبت الحكومة الصومالية بقرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة بالإجماع، بتحويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، إلى بعثة مؤقتة على مدى العامين المقبلين، بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث يسعى هذا القرار إلى تمكين الحكومة الصومالية من الاضطلاع بدورها في إدارة الأمن والاستقرار وتعزيز القدرة المؤسسية في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان لها أمس، أن هذا الإنجاز الدبلوماسي يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الصومال في مواجهة التحديات الراهنة.
وعدّ البيان، أن هذا التحوّل خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الوطنية؛ حيث ستتولى الحكومة الفيدرالية مسؤوليات جديدة تتعلق بالأمن والاستقرار، في حين تواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم.
وبدأ مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، سحب بعثته السياسية في الصومال، في عملية تستغرق سنتين، بناءً على طلب من حكومة البلاد.
وفي مايو (أيار)، طلب الصومال من الأمم المتحدة مغادرة بعثتها السياسية، الموجودة في البلاد منذ أكثر من عقد، عندما تنتهي مهمتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. لكن الحكومة عدلت طلبها في أغسطس (آب) واقترحت فترة انتقالية لمدة عامين.
وفي قرار جرى تبنّيه بالإجماع، الأربعاء، قرر مجلس الأمن بدء هذه الفترة الانتقالية، على أن تنتهي مهمة البعثة في 31 أكتوبر 2026. وخلال السنة الأولى من هذه الفترة الانتقالية، يتعيّن على البعثة الاهتمام بدعم العملية الانتخابية وحماية حقوق الإنسان، على أن تنقل بحلول نهايتها جزءاً من مهامها إلى السلطات الصومالية.
وتشكّلت بعثة الأمم المتحدة، لتقديم المساعدة إلى الصومال، من قِبل مجلس الأمن الدولي العام 2013 لدعم السلطات الصومالية في الانتقال إلى الديمقراطية وسيادة القانون، بعد صراع استمر أكثر من 20 عاماً بين ميليشيات عشائرية وجماعات متطرفة وعصابات إجرامية.
تبحث الشرطة الألمانية منذ الأربعاء عن رجل ترك خلفه حقيبة مليئة بالمتفجرات في محطة قطارات نويكولن ببرلين، في عملية يبدو أنها جنَّبت البلاد عملية إرهابية
تونس: حملات أمنية غير مسبوقة على كبار المهربين وإيقاف محكومينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5076075-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86
الرئيس التونسي قيس سعيد في جلسة عمل مع كاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق بعد حملة أمنية غير مسبوقة وشاملة ضد كبار المهربين وتجار المخدرات (الرئاسة التونسية)
تونس: حملات أمنية غير مسبوقة على كبار المهربين وإيقاف محكومين
الرئيس التونسي قيس سعيد في جلسة عمل مع كاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق بعد حملة أمنية غير مسبوقة وشاملة ضد كبار المهربين وتجار المخدرات (الرئاسة التونسية)
كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، 150 كلم جنوبي شرقي العاصمة تونس، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو سواحل محافظة المهدية السياحية، يرجح أن يكون أصحابها حسب مصادر إعلامية من بين المهاجرين غير النظاميين.
وأوضح القاضي بن جحا أن حالة تلك الجثث لم تكن تسمح بتحديد هوياتهم وجنسياتهم والتثبت إن كانوا تونسيين أم أجانب، لذلك كلفت النيابة العمومية المصالح الطبية العدلية بتلك المهمة بعد التحاليل المعمقة المطلوبة.
«الحيتان الكبيرة»
من جهة أخرى، كشف الناطق باسم الحرس الوطني التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، عن أن قوات الحرس الوطني ضاعفت مؤخراً حملاتها الأمنية ضد المشتبه فيهم في قضايا تهريب خطيرة، بينهم متهمون بتشكيل عصابات للتهريب وغيرها من الجرائم المنظمة الخطرة؛ مثل الاتجار في المخدرات وتوزيعها على المراهقين وعلى شباب المدارس والجامعات وفي مواقع مختلفة بينها بعض «الملاهي الليلية».
وأسفرت تلك الحملات عن إجهاض عمليات تهريب وجرائم خطيرة في مناطق متفرقة من البلاد.
وكشفت مصادر أمنية وقضائية عن إيقافات شملت أكثر من مائتي متهم في هذه الجرائم الخطيرة، بينها الاتجار في «الكوكايين» و«حبوب الهلوسة» و«الأقراص الممنوعة» ومخدر «الزطلة»، وهو نوع من أنواع الحشيش المستخدم في بلدان شمال أفريقيا بكثافة، خاصة بين الشباب وبالقرب من المدارس والجامعات والمقاهي الشعبية.
وكشفت الإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقاف مجموعة من كبار المهربين، ومن يعرفون بـ«الحيتان الكبيرة»، بينهم عدد من المتهمين والمحاكمين غيابياً في قضايا تهريب البشر والمخدرات والسلع غير المصرح بها، وبينها محركات السيارات القديمة، والملابس المستعملة الموردة.
كما أوضحت أن بعض هؤلاء المهربين الكبار متهمون كذلك بـ«تبييض الأموال» وبـ«تمرير المخدرات وبينها الكوكايين والأقراص الخطيرة» داخل «الحاويات» التي تنقل لهم عبر البحر السلع الموردة بطرق قانونية.
تدخل من رئاسة الجمهورية
وفي قصر قرطاج، عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، جلسة عمل مع كل من وزيرة العدل ليلى جفال، وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، وأُورد بلاغان صدرا في أعقابهما ونشرا في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن سعيد أمر في أعقابهما مسؤولي قطاعي الأمن الوطني والقضاء بالمضي بنسق أسرع في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات.
كما أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي عن «عملية أمنية نوعية» قامت بها الوحدات الأمنية من سلكي الأمن والحرس الوطنيين تحت الإشراف المباشر للقيادات الأمنية العليا فجراً الأسبوع الماضي.
وأوضح المصدر نفسه أن تلك العملية الأمنية كانت «واسعة النطاق» و«متزامنة وموجهة»، وأنها استهدفت بالخصوص المهربين ومروجي المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة بأقاليم تونس الكبرى، أي العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها.
تلك العملية «النوعية» أسفرت عن إيقاف 205 عناصر خطيرة وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء.
وجاء في بلاغ رئاسي ثان على هامش جلسة العمل بين رئيس الدولة ووزيرة العدل ليلى جفال أن قيس سعيد أصدر بالمناسبة أوامر للقضاء ليقوم بـ«محاسبة كل من أذنب في حقّ الشعب التونسي»، ودعا إلى تخفيف إجراءات التقاضي والتعجيل بالبت في القضايا.
إيقاف مدونين و«نشطاء»
في الأثناء، أكدت وزارة العدل ومصادر رسمية وحقوقية خبر فتح تحقيق قضائي وتسجيل إيقافات شملت كذلك مجموعة من بين صناع المحتوى «في عدد من شبكات التواصل الاجتماعي بينها (إنستغرام) و(تيك توك) بتهم ارتكاب جرائم إلكترونية (وقضايا فحش إلكتروني)».
وأوردت وزارة العدل التونسية في بلاغ رسمي أن التحقيقات والإيقافات تقررت بعد «انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة (تيك توك) و(إنستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم الأخلاقية المجتمعية، من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة».
وأورد البيان أن وزيرة العدل أمرت «النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية».
وقد تحفظت أوساط إعلامية وحقوقية على الإجراءات الجديدة، وأوردت أنها تخشى أن توظف «الحملة باسم حماية القيم والأخلاق للنيل من الحريات الإعلامية، خاصة أن مجموعات من النشطاء والإعلاميين والمعارضين السياسيين أحيلوا خلال الأسابيع والأشهر الماضية على القضاء ضمن ملفات (التآمر على أمن الدولة) و(جرائم إلكترونية)، وشبهات انتهاك القوانين المنظمة لقطاع الإعلام والاتصال، وبينها (المرسوم 54)».
لكن تلك التحفظات لم تؤد إلى تعطيل إصدار بطاقات إيداع في السجن ضد خمسة من «صناع المحتوى» وشخصيات متهمة بـ«الترويج لمشاهد جنسية إباحية» بما يتناقض مع القيم الأخلاقية للمجتمع.
وفي سياق متصل، أعلن عن غلق نحو خمسة من الملاهي الليلية المشهورة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس وإيقاف مالكيها، بعضها بسبب شبهات تورط القائمين عليها مع عصابات ترويج المخدرات والممنوعات.