«جدري القردة» بات الآن «طارئة صحية عالمية»

منظمة الصحة ترفع مستوى التحذير بعد انتشار سلالات مميتة في عدة دول أفريقية

TT

«جدري القردة» بات الآن «طارئة صحية عالمية»

ممرض يأخذ عينة من طفل مصاب بـ«جدري القردة» في منطقة نيراغونغو بالقرب من غوما بإقليم شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية 19 يوليو 2024 (رويترز)
ممرض يأخذ عينة من طفل مصاب بـ«جدري القردة» في منطقة نيراغونغو بالقرب من غوما بإقليم شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية 19 يوليو 2024 (رويترز)

أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك خطراً من احتمال انتشار مرض «جدري القردة (Mpox)» مجدداً على المستوى الدولي بعد انتشاره عام 2022 وأن يصبح خطراً صحياً في عدد من الدول.

وأعلنت المنظمة الدولية أعلى حالة مستوى تحذير، أي «طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمى (public health emergency of international concern)»، بسبب ظهور سلالة جديدة فتاكة من فيروس «إم بوكس».

طبيب يعالج مريضاً مصاباً بـ«جدري القردة» في مركز علاج بإقليم شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية 19 يوليو 2024 (رويترز)

ويؤدي إعلان مستوى التحذير الدولي إلى إطلاق استجابات طارئة في بلدان العالم بموجب قواعد الصحة الدولية الملزمة قانوناً.

ويعد «إم بوكس» مرضاً مُعدياً يسبِّبه فيروس ينتقل إلى الإنسان من حيوان مصاب، ويمكن أن ينتقل أيضاً من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال الجنسي، ويسبب حمى وأوجاعاً عضلية وآفات جلدية تشبه الدمامل.

وهذه هي المرة الثانية في ثلاث سنوات التي تعلن فيها المنظمة عن وباء الجدري «حالة طوارئ عالمية». يأتي هذا في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الحالات المبلَّغ عنها حتى الآن هذا العام، أكثر من 15600 حالة و537 حالة وفاة وفقاً للمنظمة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي: «اليوم، اجتمعت لجنة الطوارئ وأبلغتني أنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع (طارئة صحية عالمية) تثير القلق دولياً. وقبلت بهذا الرأي».

وقال تيدروس إن «رصد سلالة جديدة من جدري القردة وتفشيها السريع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورصدها في بلدان مجاورة لم يسبق أن أبلغت عن إصابات بها، واحتمال تفشيها على نحو أكبر في أفريقيا وأبعد منها يثير قلقاً بالغاً».

ورغم أن بؤرة المرض تقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإنه جرى الإبلاغ عن 90 إصابة خلال الأسابيع الأخيرة في دول مجاورة، حيث يوجد خطر بتفشي المرض. وقال تيدروس إن 500 شخص على الأقل لقوا حتفهم في الموجة الحالية من تفشي المرض. إذ رُصدت مؤخراً سلالة «إم بوكس- أي» لأول مرة في أوغندا ورواندا وبوروندي وكينيا.

تُظهر هذه الصورة غير المؤرّخة التي قدّمها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المُعدية صورة مجهرية إلكترونية ملوّنة لجزيئات جدري القردة (باللون الأحمر) الموجودة داخل خلية مصابة (باللون الأزرق) (أ.ب)

وأضاف: «من الواضح أن الاستجابة الدولية المنسَّقة ضرورية لوقف التفشي وإنقاذ الأرواح»، لافتاً إلى أن الجميع يجب أن يكونوا معنيين.

أتى القرار بعدما أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي الفيروس في القارة.

من جانبه، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أنه يعزز إجراءات الجهوزية في أنحاء أفريقيا، لا سيما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر تأثّراً. وأعرب عن «قلقه العميق» حيال تفشي الفيروس. وأفاد بأنه من خلال شبكته الواسعة، مستعد «للعب دور حاسم في احتواء انتشار المرض، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها وحيث الحاجة تعد أكبر».

وكان المرض قد اكتُشف في جمهورية الكونغو الديمقراطية للمرة الأولى لدى البشر عام 1970، وانتشر إلى بلدان أخرى.

ولا يترتب على إعلان حالة الطوارئ أي عواقب ملموسة، بل إنها تهدف إلى تنبيه السلطات في أنحاء العالم كي تستعد لاحتمال تفشي المرض. ويتعلق مصدر القلق الرئيسي لدى منظمة الصحة العالمية بسلالة جديدة من الفيروس اكتُشفت أواخر عام 2023 شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

قوارير تحتوي على جرعات فردية من لقاح «جينيوس» ضد «جدري القردة» من مبرِّد بأحد مواقع التطعيم في باريس عام 2022 (أ.ب)

ويبدو أن المتحور الجديد الذي ظهر، والمعروف باسم «Clade 1b»، ينتشر بسهولة أكبر من خلال الاتصال الوثيق، خصوصاً بين الأطفال. وربما تكون هذه السلالة، وهي سلالة فرعية من سلالة (إم بوكس - آي)، معروفة باسم (آي بي) أكثر عدوى وتسبب أمراضاً أكثر خطورة من سلالات سابقة. ولم تصدر دراسات تفصيلية بعد.

قال جان كلود أوداهيوكا، من جامعة رواندا، كما نقلت عنه «سكاي نيوز» إن «1b» هو «بلا شك الأكثر خطورة حتى الآن من بين جميع سلالات Mpox المعروفة».

وتابع تيدروس أنه «خلال الشهر الماضي، سُجل نحو 90 إصابة بالسلالة (1بي) في 4 دول مجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لم تُسجِّل حالات (إمبوكس) في الماضي، هي بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا».

ويعد إعلان الأربعاء الثاني من نوعه على التوالي بشأن جدري القردة، وإن كان الأخير يركّز على سلالة مختلفة للفيروس وأكثر فتكاً. وفي مايو (أيار) 2022، انتشرت الإصابات بجدري القردة حول العالم، أثّرت معظمها على الرجال المثليين وازدواجيي التوجّه الجنسي، نتيجة سلالة متفرّعة عن السلالة «2بي».

وتتسبب السلالة الفرعية من السلالة «1بي» التي تنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سبتمبر (أيلول) 2023 في حالات مرض أكثر شدّة من السلالة «2بي»، مع معدل وفيات أعلى. ولم تُعلَن «طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقاً دولياً» غير 7 مرّات منذ عام 2009 بسبب انتشار إنفلونزا الخنازير، وفيروس شلل الأطفال، وإيبولا، وفيروس زيكا، وإيبولا مرة أخرى، ثم كوفيد، وجدري القردة.

وأفادت مديرة مركز إدارة الأوبئة والكوارث في جامعة «إيراسموس» في روتردام، ماريون كوبمانز، بأن إعلان «طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقاً دولياً» يؤدي إلى «رفع مستوى التأهّب عالمياً، وقد يسمح لمنظمة الصحة العالمية بالوصول إلى التمويل اللازم للاستجابة الطارئة». لكن «تبقى الأولويات ذاتها: الاستثمار في إمكانات التشخيص والاستجابة الصحية العامة ودعم العلاج والتطعيم»، وفق كوبمانز التي حذّرت من أن ذلك سيشكّل تحدياً نظراً لافتقار جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها إلى الموارد. وأضافت، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، أنه على المستوى العالمي، و«رغم توافر الموارد والإمكانات الصحية العامة الأساسية، فإنه لم يجرِ احتواء التفشي الدولي الذي بدأ عام 2022».

ويقول علماء من مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) إنهم بحاجة إلى أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح ولكن 200000 فقط هي المتاحة.

ظهور حالات إصابة بمرض «جدري القردة» في إقليم نيراجونجو بالقرب من غوما في إقليم شمال كيفو (رويترز)

وفق ليندري مورهولا ماسيريكا، منسق الأبحاث في مقاطعة جنوب كيفو، فإن السلالة الجديدة لها نفس أعراض الأنواع الأخرى ولكنها أكثر حدة. وأشار تحليل للمرضى الذين نُقلوا إلى المستشفى من أكتوبر (تشرين الأول) إلى يناير (كانون الثاني) في شرق الكونغو إلى أن الشكل الجديد من «Mpox» تسبب في البداية في أعراض وإصابات أخف في الغالب على الأعضاء التناسلية، مما يجعل من الصعب اكتشافها.

لا يوجد حالياً علاج معتمَد خصيصاً لعدوى «Mpox»، وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي تقول إن الرعاية الداعمة والسيطرة على الألم ستساعد معظم المرضى المصابين بـ«Mpox» الذين لديهم أجهزة مناعية سليمة ولا يعانون من مرض جلدي، على التعافي من دون علاج طبي.

ومع ذلك، جرى تطوير لقاح من جرعتين للحماية من الفيروس، وهو متاح على نطاق واسع في الدول الغربية ولكن ليس في أفريقيا.


مقالات ذات صلة

السويد ترصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة خارج أفريقيا

أوروبا طفل يعاني من جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)

السويد ترصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة خارج أفريقيا

أعلنت وكالة الصحة العامة في السويد، الخميس، رصد أول إصابة خارج أفريقيا بالسلالة الجديدة من جدري القردة الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية «طارئة صحية عالمية».

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
أفريقيا أفريقيا تواجه تحديات كبيرة في مكافحة «جدري القردة» منها نقص اللقاحات (رويترز)

غياب لقاحات «جدري القردة» يؤرق دولاً أفريقية

أثار إعلان الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، «حالة طوارئ صحية عامة» بسبب تفشي جدري القردة (مبوكس) في القارة، قلقاً كبيراً.

محمد السيد علي (القاهرة)
أفريقيا ظهور حالات إصابة بمرض جدري القردة في إقليم نيراجونجو بالقرب من غوما إقليم شمال كيفو (رويترز)

جدري القردة «طارئة صحية عالمية»... ماذا نعرف عنه ولماذا يثير قلقاً؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة «إمبوكس»، الأربعاء، طارئة صحية عالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم طبيب يعالج مريض مصاب بجدري القردة في مركز علاج في إقليم شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية 19 يوليو 2024 (رويترز)

منظمة الصحة تعلن جدري القرود «طوارئ صحية عالمية»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي لثاني مرة خلال عامين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أفريقيا التوجيهات الصحية الرسمية تشير إلى أنه لا يمكن للأشخاص نقل عدوى جدري القردة إلا بعد ظهور الأعراض عليهم (رويترز)

إعلان جدري القردة «حالة طوارئ صحية عامة» في أفريقيا

أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض جدري القردة (مبوكس) في القارة السمراء.


ما دوافع تركيا لإنهاء نزاع ساحل «أرض الصومال» بين الصومال وإثيوبيا؟

وزير الدفاع التركي خلال لقاء مع نظيريه الصومالي والإثيوبي في ختام جولة المفاوضات الثانية في أنقرة الثلاثاء (الخارجية التركية)
وزير الدفاع التركي خلال لقاء مع نظيريه الصومالي والإثيوبي في ختام جولة المفاوضات الثانية في أنقرة الثلاثاء (الخارجية التركية)
TT

ما دوافع تركيا لإنهاء نزاع ساحل «أرض الصومال» بين الصومال وإثيوبيا؟

وزير الدفاع التركي خلال لقاء مع نظيريه الصومالي والإثيوبي في ختام جولة المفاوضات الثانية في أنقرة الثلاثاء (الخارجية التركية)
وزير الدفاع التركي خلال لقاء مع نظيريه الصومالي والإثيوبي في ختام جولة المفاوضات الثانية في أنقرة الثلاثاء (الخارجية التركية)

ذهبت المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا التي تتوسط فيها تركيا لحل النزاع على ساحل «أرض الصومال» على البحر الأحمر والتي أصبح يطلق عليها «عملية أنقرة» إلى جولة ثالثة ستعقد في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل بعد انتهاء الجولة الثانية التي عقدت في العاصمة التركية يومي الاثنين والثلاثاء دون التوصل إلى نتيجة.

وستعقد الجولة الثالثة من المفاوضات وسط تفاؤل حذر من طرفي النزاع بالتوصل إلى اتفاق لإنهائه، ومراقبة، من كثب، من جانب المجتمع الدولي لما إذا كانت جهود أنقرة ستحل النزاع الذي قد يقود استمراره إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة غير مستقرة بالفعل.

وساطة تركية وترحيب دولي

وتدخلت تركيا لحل النزاع بين إثيوبيا والصومال، الذي ينذر بخطر التحول إلى صراع ساخن، بطلب من أديس أبابا. وتعد «عملية أنقرة» إحدى مبادرات الوساطة الدولية المهمة في الفترة الأخيرة. وأبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، نظيره التركي، هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي بينهما، الاثنين بالتزامن مع انعقاد الجولة الثانية للمفاوضات، أن الولايات المتحدة تدعم المفاوضات بين البلدين الأفريقيين الجارين.

وتنبع أهمية المبادرة التركية، بحسب مراقبين، من التوتر الذي تشهده البحار الإقليمية بسبب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن المارة في البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وشنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هجمات جوية وبحرية على أهداف للحوثيين في اليمن بداية العام لمنع وقوع هجمات.

مؤتمر صحافي مشترك لوزراء خارجية تركيا والصومال وإثيوبيا في ختام جولة المفاوضات الثانية في أنقرة الثلاثاء (الخارجية التركية)

تفاؤل بالحل

وقال فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الصومالي أحمد معلم فقي، والإثيوبي، تاي أتسكي سيلاسي إن الجولة الثانية ناقشت ملفات أكثر وكانت شاملة أكثر من الجولة الأولى، وتم تناول بعض سبل الحلول المحددة خلال الاجتماعات، وتهدف هذه الصيغ إلى إزالة الخلافات القائمة والاتفاق على إطار عمل مقبول للجانبين، معربا عن امتنانه جراء هذا التقدم.

وأضاف فيدان أن الفرصة أتيحت للتركيز على التفاصيل والأبعاد الفنية للخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها، لافتا إلى أنه ثمة تقارب كبير بين الطرفين حول بعض المبادئ الأساسية والعناصر المحددة، ما يعد تقدما كبيرا.

وأوضح أن تركيا تهدف إلى إزالة المخاوف القائمة وحل المشكلات ليس لصالح الصومال وإثيوبيا فحسب، بل لصالح المنطقة بأكملها.

بدوره عبر سيلاسي عن ثقته بأن تركيا ستتوصل إلى الحل بشكل عاجل، وهو ما سيضمن لإثيوبيا منفذا مباشرا على البحر الأحمر، وعن تفاؤله بعقد اجتماعات مثمرة بشكل أكبر في الجولة الثالثة والأخيرة من المحادثات.

وأكد فقي أن الجولة الثانية من المفاوضات مع إثيوبيا سجلت تقدما، مشددا على عزم الصومال الحفاظ على سلامة أراضيه وسيادته ووحدته. وعبر عن أمله في «التوصل إلى حل نهائي في الجولة الثالثة في ظل الزخم الذي تحقق في الجولة الثانية».

مفاوضات مكوكية

كانت الجولة الأولى من المفاوضات عقدت يومي 1و2 يوليو (تموز) الماضي وتم الاتفاق على عقد الجولة الثانية في 2 سبتمبر المقبل لكن تركيا عملت مع الطرفين على تقديمها إلى 12 أغسطس (آب) الحالي. ولا يلتقي الجانبان الصومالي والإثيوبي وجها لوجه، ويقوم الوسيط التركي بنقل مطالب كل طرف للآخر.

وبدأت المشكلة بين الصومال وإثيوبيا في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي عندما وقعت الأخيرة اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال» التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، تشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وبحسب ما رشح عن الاتفاقية، حتى الآن، فإنها تشمل استغلال إثيوبيا 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال على البحر الأحمر لمدة 50 عاما مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وقال «رئيس» أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، بعد توقيع الاتفاقية بأيام، إن إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد في السابق.

وتعتمد إثيوبيا، الدولة الحبيسة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، حاليا على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية، وقال رئيس وزرائها، آبي أحمد، إن «إثيوبيا أثبتت للعالم أن طلبها للوصول إلى البحر الأحمر هو طلب مشروع، وأنها تسعى فقط للوصول إلى البحر».

وقال مستشار الأمن القومي الإثيوبي، رضوان حسين، إن الاتفاقية تمهد الطريق لبلاده للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر، وإن «أرض الصومال» ستحصل على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.

وتزايد التوتر بين إثيوبيا والصومال، وهدد الطرفان بعضهما بعضا بالقوة العسكرية.

تركيا والصومال وقعا اتفاقية إطارية للتعاون العسكري والاقتصادي في 8 فبراير الماضي (وزارة الدفاع التركية)

علاقات وثيقة بالطرفين

وأبدت تركيا، التي ترتبط بعلاقات وثيقة بطرفي النزاع، قلقها حيال الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، وأكدت أن الالتزام بسيادة الصومال ووحدة أراضيه من متطلبات القانون الدولي.

وكان التطور الذي جعل تركيا جزءاً من هذا التوتر الإقليمي هو «الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي» الموقعة مع الصومال في 8 فبراير (شباط) الماضي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم تركيا، التي لديها بالفعل أكبر قاعدة عسكرية بالخارج في مقديشو، عاصمة الصومال، بحماية المياه الإقليمية الصومالية لمدة 10 سنوات والمساهمة في تنمية الموارد البحرية.

ومنذ حوالي أسبوعين، وبناء على هذه الاتفاقية، وقعت تركيا والصومال اتفاقية تقوم تركيا بموجبها بالبحث عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة سواحل الصومال في البحر الأحمر، بدءا من نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، ووافق البرلمان التركي قبل أيام على مذكرة رئاسية بإرسال قوات إلى الصومال، بينها عناصر بحرية، لمدة عامين.

تركيا وقعت مع الصومال منذ أسبوعين اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله في البحر الأحمر (وزارة الطاقة التركية)

وساطة تحركها المصالح

ورأى مراقبون أن الاندفاع التركي لإنهاء النزاع الصومالي الإثيوبي، عبر اتفاق يضمن وصولا لإثيوبيا إلى البحر الأحمر مع عدم المساس بوحدة الصومال وسيادته، مرجعه مصالحها في الصومال التي تتبلور في مجال الطاقة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاه مبادرة محتملة من إثيوبيا.

والصومال من بين الدول التي استثمرت فيها تركيا أكبر قدر من الاستثمارات السياسية والاقتصادية والعسكرية منذ عام 2011.

وتمتلك تركيا، التي تقدم الدعم الفني والتدريب للقوات المسلحة الصومالية ضمن نطاق اتفاقية التدريب والتعاون العسكري الموقعة في عام 2012، قاعدة عسكرية كبيرة في مقديشو، تعرف باسم «توركصوم» هي أكبر قواعد تركيا العسكرية بالخارج.

وفي 8 مايو (أيار) الماضي، قدم الممثل الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، مولاتو تيشومي ويرتو، ووزير الخارجية تاي أتسكي سيلاسي، رسالة رسمية من رئيس الوزراء، آبي أحمد، تحتوي على طلبه للوساطة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان، وذلك بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاقية العسكرية والاقتصادية الإطارية بين أنقرة ومقديشو.

جانب من التدريبات العسكرية في القاعدة العسكرية التركية في مقديشو (توركصوم) (أرشيفية - الدفاع التركية)

وسبق ذلك اجتماع لوزيري خارجية إثيوبيا والصومال في نيروبي في 9 و10 مارس (آذار) لم يحقق أي نتائج.

وتولي إثيوبيا أهمية كبيرة للعلاقات مع تركيا، ويرجع طلبها الوساطة التركية إلى أسباب مهمة سواء على مستوى العلاقات الإقليمية أو الثنائية، إذ تتوتر علاقاتها مع جارتيها، السودان وجنوب السودان، بسبب الخط الحدودي المتنازع عليه، فضلا عن الخلافات مع مصر بسبب سد النهضة.

كما تشهد إثيوبيا، التي تتمتع بهيكل حكومي فيدرالي، توترات أحياناً داخل البلاد مع مناطق تيغراي وأمهرة وأوموريا، وكانت هناك صراعات مسلحة خطيرة للغاية، خاصة ما بين عامي 2020 و2022، مع جبهة تحرير شعب تيغراي في شمال البلاد، واتهم الغرب أديس أبابا بـ«التطهير العرقي».

وفي ظل هذه المشاكل، سعت إثيوبيا إلى تطوير التعاون العسكري والصناعي الدفاعي مع تركيا في السنوات الأخيرة، وتم توقيع اتفاقية للتعاون في مجال الصناعة الدفاعية بين البلدين في عام 2013، كما تم بعد ذلك التوقيع على اتفاقيات الإطار المالي والعسكري العسكري خلال زيارة آبي أحمد لأنقرة في أغسطس (آب) 2021.

وباعت تركيا، في نطاق هذا التعاون، طائرات مسلحة من دون طيار إلى إثيوبيا، استخدمت بشكل خاص ضد جبهة تحرير تيغراي.

وتنصح تركيا، التي تدخلت لحل المشكلة بين الصومال وإثيوبيا، البلدين بالتغلب على المشكلة من خلال الحوار ووفقا للقانون الدولي.