رئيس نيجيريا يدعو إلى وقف الاحتجاجات المعيشية

بعد مقتل 13 متظاهراً بأيدي قوات الأمن

جانب من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أبوجا الخميس الماضي (أ.ب)
جانب من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أبوجا الخميس الماضي (أ.ب)
TT

رئيس نيجيريا يدعو إلى وقف الاحتجاجات المعيشية

جانب من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أبوجا الخميس الماضي (أ.ب)
جانب من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أبوجا الخميس الماضي (أ.ب)

دعا رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، الأحد، إلى وقف الاحتجاجات المعيشية، ووضع حد لـ«إراقة الدماء»، بعد مقتل ما لا يقل عن 13 متظاهراً بأيدي قوات الأمن، وفق منظمة العفو الدولية.

وتظاهر آلاف الأشخاص، يومي الخميس والجمعة، في نيجيريا احتجاجاً على سياسات الحكومة، وارتفاع تكلفة المعيشة في أعقاب إصلاحات ينفّذها تينوبو، بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية خطيرة. وتجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية 40 في المائة، وتضاعفت أسعار البنزين 3 مرات.

«مساحة للحوار»

وحض الرئيس، الذي تولى السلطة في مايو (أيار) 2023، المتظاهرين على «وقف التظاهرات وخلق مساحة للحوار» وذلك في أول تعليق له على التظاهرات التي بدأت، الخميس. وقال في خطاب متلفز: «سمعتكم بوضوح. أتفهم الألم والاستياء اللذين يؤججان هذه الاحتجاجات، وأريد أن أؤكد لكم تصميم حكومتنا على الاستماع لمخاوف مواطنينا ومعالجتها»، لكنه حذر: «ينبغي ألا نسمح للعنف والدمار بتمزيق أمتنا»، مضيفاً: «يجب أن نوقف مزيداً من إراقة الدماء والعنف والدمار».

واتهمت «منظمة العفو الدولية» قوات الأمن بقتل 13 متظاهراً على الأقل، بينما تشير الشرطة إلى مقتل 7 أشخاص، وتنفي أي مسؤولية لها. وكتبت المنظمة في بيان نشرته على موقع «إكس»: «أدلتنا في هذه المرحلة تظهر أنه حيثما سقط قتلى، استخدم عناصر في قوات الأمن عمداً أساليب تهدف إلى القتل في حين كانوا يواجهون تجمعات من الناس تندد بالجوع والفقر المدقع».

نيجيريون يشاركون في الاحتجاجات ضد الحكومة في أبوجا (رويترز)

«الجوع» حافزاً

تعهد منظمو الاحتجاجات المنضوون في تحالف غير رسمي لمنظمات من المجتمع المدني، بمواصلة تحركاتهم في الأيام المقبلة على الرغم من تحذيرات السلطات. وقال داميلاري أدينولا (29 عاماً) الناشط وزعيم جماعة «تايك إت باك» لحقوق الإنسان في أبوجا: «فرّقونا من دون مراعاة، لكنني أعتقد أن ذلك عزز عزيمتنا».

وأكد أدينولا أن «الجوع هو الدافع الرئيسي لهذه التظاهرة، ولهذا السبب ندعو إلى وضع حد للحكم السيئ». وشدد تينوبو في خطابه على أنه «ينبغي لقوات الأمن أن تواصل حفظ السلام، واحترام القانون والنظام في بلدنا وفقاً لاتفاقات حقوق الإنسان التي وقَّعت عليها نيجيريا».

وأكدت الشرطة توقيف نحو 700 شخص خلال اليومين الأولين من التظاهرات، واتهمتهم بـ«السطو المسلح والحرق العمد»، وتدمير ممتلكات.

ويدعو المشاركون في الاحتجاجات التي تجري تحت شعار «وقف الحكم السيئ في نيجيريا»، الرئيس إلى التراجع عن بعض الإصلاحات، مثل تعليق دعم الوقود، و«إنهاء المعاناة والجوع». لكن الرئيس النيجيري دافَع في كلمته عن سياساته، مؤكداً أن الإجراءات المعتمدة ستفيد الشباب والاقتصاد بشكل عام.

وقبل تظاهرات الخميس، دعا ممثلو الحكومة الشعب إلى منح الإصلاحات وقتاً لتؤتي ثمارها، وحددوا المساعدات المقترحة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية، وبينها زيادة الحد الأدنى للأجور، وإيصال حبوب إلى الولايات في أنحاء البلاد.

وتعود آخر حركة احتجاجية كبيرة في نيجيريا إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وطالبت بحل وحدة للشرطة متهمة بارتكاب انتهاكات. وجرى حل هذا اللواء، ولكن قُتل 10 متظاهرين على الأقل حينها، وفق منظمة العفو الدولية. ونفت الحكومة والجيش مسؤوليتهما عن مقتل هؤلاء.



13 قتيلاً في احتجاجات على غلاء المعيشة في نيجيريا

متظاهر يرفع لافتة تندد بالفساد في نيجيريا (أ.ب)
متظاهر يرفع لافتة تندد بالفساد في نيجيريا (أ.ب)
TT

13 قتيلاً في احتجاجات على غلاء المعيشة في نيجيريا

متظاهر يرفع لافتة تندد بالفساد في نيجيريا (أ.ب)
متظاهر يرفع لافتة تندد بالفساد في نيجيريا (أ.ب)

قُتل 13 شخصاً على الأقل، الخميس، خلال احتجاجات على الصعوبات الاقتصادية في نيجيريا، وفق ما أعلنت «منظمة العفو الدولية»، الجمعة، متهمة الشرطة بقتل متظاهرين سلميين كانوا يحتجون على «الفقر المدقع».

وشهد يوم الجمعة تجدد التعبئة احتجاجاً على سوء الإدارة، وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وأفاد صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن حظر التجول فُرض في خمس ولايات على الأقل، بينما أطلقت الشرطة في العاصمة أبوجا الغاز المسيل للدموع على مجموعة صغيرة من المتظاهرين.

وتشهد نيجيريا، الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا، أزمة اقتصادية خطيرة في أعقاب الإصلاحات التي طبقها الرئيس بولا أحمد تينوبو إثر توليه السلطة في مايو (أيار) 2023.

دورية للشرطة النيجيرية في لاغوس (أ.ب)

وتجاوز معدل تضخم أسعار الغذاء 40 في المائة، فيما تضاعف سعر البنزين ثلاث مرات.

ويدعو المشاركون في الاحتجاجات التي تنظم تحت شعار «أنهوا سوء الإدارة في نيجيريا»، الرئيس إلى التراجع عن بعض التعديلات، مثل التخلي عن دعم الوقود، و«إنهاء المعاناة والجوع».

وبحسب «منظمة العفو الدولية»، قُتل ستة أشخاص، الخميس، في سوليجا قرب العاصمة أبوجا (وسط)، وأربعة في مايدوغوري (شمال شرق)، وثلاثة في كادونا (شمال غرب) خلال الاحتجاجات التي شارك فيها آلاف المتظاهرين.

متظاهر أصيب خلال المظاهرات في أبوجا بنيجيريا (أ.ف.ب)

وقالت المنظمة غير الحكومية، في بيان على منصة «إكس»: «أدلتنا، في هذه المرحلة، تظهر أنه حيث حدثت وفيات، استخدم أفراد قوات الأمن عمداً أساليب تهدف إلى القتل في أثناء مواجهتهم تجمعات من الناس تندد بالجوع والفقر المدقع».

من جانبها، أشارت شرطة مايدوغوري إلى مقتل أربعة أشخاص في انفجارات، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

«تينوبو لص»

رفض قائد الشرطة، الخميس، الاتهامات بأن عناصره هاجموا المتظاهرين. وتعهد منظمو الاحتجاج، وهم تحالف من منظمات المجتمع المدني، بمواصلة تحركاتهم في الأيام المقبلة رغم تحذيرات السلطات.

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في أبوجا بنيجيريا (أ.ف.ب)

وفي بيان نُشر على منصة «إكس»، قال قائد الشرطة كايود إيغبيتوكون إنه «وضع جميع الوحدات في حالة تأهب» للتعامل مع «التهديدات التي يتعرض لها الأمن والنظام العام».

عاد الهدوء، الجمعة، إلى كانو (شمال)، ثاني أكبر مدن البلاد، حيث اندلعت صدامات عنيفة في اليوم السابق بين الشرطة والمتظاهرين.

وفرضت السلطات حظراً للتجول في هذه الولاية، وكذلك في ولايات يوبي وبورنو وكاتسينا وجيغاوا، الواقعة أيضاً في الشمال.

في لاغوس، العاصمة الاقتصادية، تجمع بضع عشرات من المتظاهرين، الجمعة، في منطقة أوجوتا. والخميس، شارك ما يقرب من ألف شخص في مسيرة سلمية، وهم يهتفون «تينوبو أولي»، والتي تعني «تينوبو لص» بلغة اليوروبا، إحدى اللغات الرئيسية في البلاد.

متظاهر يرفع لافتة تندد بالفساد في نيجيريا (أ.ب)

قبل مظاهرات الخميس، دعا مسؤولون المواطنين إلى المزيد من الصبر حتى تؤتي الإصلاحات أكلها، وتحدثوا عن إجراءات لتخفيف الصعوبات الاقتصادية، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور وتزويد الولايات بالحبوب.

تعود آخر حركة احتجاجية كبيرة في نيجيريا إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وطالبت حينها بحل وحدة أمنية متهمة بارتكاب انتهاكات. وتم حل الوحدة بعد مقتل ما لا يقل عن 10 متظاهرين، بحسب «منظمة العفو الدولية». ونفت الحكومة والجيش مسؤوليتهما عن سقوط الضحايا.