«إكواس» تحذر من «التفكك» بعد انفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في قمتها أمس الأحد بأبوجا (إ.ب.أ)
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في قمتها أمس الأحد بأبوجا (إ.ب.أ)
TT

«إكواس» تحذر من «التفكك» بعد انفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في قمتها أمس الأحد بأبوجا (إ.ب.أ)
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في قمتها أمس الأحد بأبوجا (إ.ب.أ)

حذّرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس»، في قمتها، أمس الأحد، من أن المنطقة تواجه «التفكك»، بعدما أعلن الحكام العسكريون في النيجر ومالي وبوركينا فاسو الانفصال عن «إكواس»، وتأسيس اتحاد جديد منافس.

وكانت الدول الثلاث قد أعلنت تشكيل اتحاد كونفدرالي جديد، وشكَّل اجتماعها الأول، قبيل انعقاد قمة «إكواس»، اختباراً آخر للتكتل الإقليمي، الذي انفصلت عنه، في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتى هذا التحدي بينما تواجه «إكواس» أيضاً عنفاً جهادياً آخذاً في التوسع ومشكلات مالية، بالإضافة إلى مصاعب في حشد قوة إقليمية.

لم يكن واضحاً بعد القمة في أبوجا كيف سيكون رد فعل التكتل حيال تبنّي النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة لتأسيس «اتحاد دول الساحل» في نيامي، السبت.

لكن رئيس مفوضية «إكواس»، عمر عليو توراي، قال إن الدول الثلاث بانفصالها تخاطر بمواجهة «عزلة سياسية»، وخسارة استثمارات بملايين الدولارات.

وأكد توراي أن انفصال النيجر ومالي وبوركينا فاسو من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن، وإعاقة عمل القوة الإقليمية المقترح إنشاؤها منذ فترة طويلة.

وحذّر من أن «منطقتنا تواجه خطر التفكك».

«أدارت ظهرها»

تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر أنظمةٌ عسكرية وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023، وتواجه أعمال عنف ينفّذها جهاديون.

وابتعدت هذه الدول عن فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، وطردت القوات الفرنسية من أراضيها، حيث دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، إلى إنشاء «مجتمع سيادي للشعوب يكون بعيداً عن هيمنة القوى الأجنبية».

وقال تياني، في اجتماع مجموعة الساحل بنيامي، السبت، إن شعوب الدول الثلاث «أدارت ظهرها نهائياً للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، رافضاً نداءات «إكواس» للعودة إلى صفوفها.

وكان قرار الدول الثلاث بالانسحاب مدفوعاً جزئياً باتهامها لباريس بالتلاعب بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وعدم تقديم الدعم الكافي للجهود المناهضة للجهاديين.

ودعا كثير من زعماء غرب أفريقيا إلى استئناف الحوار، وكانت قمة الأحد هي الأولى للرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، الذي قال، في مايو (أيار) الماضي، إن المصالحة ممكنة.

وقال ديوماي، الأحد: «علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب انسحاب هذه الدول الشقيقة الثلاث من (إكواس)»، مضيفاً أن هناك حاجة إلى إصلاحات لـ«تكييف إكواس مع الأوضاع الراهنة».

وتدهورت علاقة النيجر مع «إكواس»، عقب الانقلاب الذي وقع في يوليو (تموز) 2023، وجاء بالجنرال تياني إلى السلطة، حيث فرض التكتل حينها عقوبات، وهدَّد بالتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وجرى رفع العقوبات في فبراير (شباط) الماضي، لكن العلاقات لا تزال مضطربة.

- قوة عسكرية

وتناقش الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضاً طريقة تمويل «قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب، واستعادة النظام الدستوري».

ودعت إلى إنشاء قوة أولية من 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بتكلفة تبلغ نحو 2.6 مليار دولار سنوياً.

وقامت «إكواس» بتدخلات عسكرية في الماضي، لكن تهديدها بالقيام بذلك بعد الانقلاب في النيجر تلاشى.

وبينما يواجه التكتل تحديات إقليمية، حذَّر توراي من أنه يواجه أيضاً «وضعاً مالياً مُزرياً».

وأكدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بقاء الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في منصبه رئيساً لها، رغم التقارير التي تحدثت عن خلاف بشأن إعادة تعيينه.



الكينيون يواصلون الضغط على الرئيس رغم إقالته الحكومة

شخص يشاهد خطاباً للرئيس الكيني وليام روتو في نيروبي (إ.ب.أ)
شخص يشاهد خطاباً للرئيس الكيني وليام روتو في نيروبي (إ.ب.أ)
TT

الكينيون يواصلون الضغط على الرئيس رغم إقالته الحكومة

شخص يشاهد خطاباً للرئيس الكيني وليام روتو في نيروبي (إ.ب.أ)
شخص يشاهد خطاباً للرئيس الكيني وليام روتو في نيروبي (إ.ب.أ)

يريد الشبان الكينيون مواصلة الضغط على الرئيس وليام روتو، غداة إعلانه إقالة القسم الأكبر من الحكومة؛ في محاولة لاحتواء الاستياء المتنامي بالشارع، والذي تجلّى في مظاهرات عنيفة.

وبعد أكثر من أسبوعين على المظاهرات التي قمعتها قوات الأمن بالقوة، وأسفرت عن 39 قتيلاً، قدّم قائد الشرطة الكينية استقالته. وسبق أن أعلن روتو، في 26 يونيو (حزيران) الماضي، سحب مشروع الموازنة المثير للجدل، والذي ينص على رفع الضرائب، وذلك غداة يوم عنيف من المظاهرات اقتحم خلاله المتظاهرون الشباب مقر البرلمان.

وأعلن الرئيس، الخميس، إقالة القسم الأكبر من الوزراء، باستثناء وزير الخارجية موساليا مودافادي، ونائب الرئيس ريغاتي غاشاغا. وأكد روتو أنه يعمل على تشكيل «حكومة تستند إلى قاعدة واسعة».

لكن هذا الإجراء لم يُرضِ المتظاهرين الشباب المنتمين إلى «الجيل الثاني» (وُلدوا بعد عام 1997)، وقال هيرنس موانغي (25 عاماً): «سنعود إلى الشارع حتى يرحل روتو. لقد أهدر عامين من ولايته في السفر والكذب».

طلاب يتظاهرون للمطالبة بتحقيق العدالة لزميل لهم قُتل خلال المظاهرات في كينيا (أ.ف.ب)

«لا نثق به»

وأورد جاكسون روتيش (27 عاماً): «حين نزلنا إلى الشارع للمرة الأولى، وصفَنا روتو بأننا عصابة من المجرمين، ثم عاد عن موقفه وأخذ يقول إنه سيقوم بتغييرات». وأضاف: «لا يمكننا أن نثق به».

من جهتها، أظهرت طالبة الحقوق ميليسا أغافونا (24 عاماً) موقفاً أكثر توازناً من الرئيس: «شاكرة إياه على الإصغاء» إلى مطالب الشارع، لكنها لاحظت أن الوزراء «أهدروا عامين من دون أن يفعلوا شيئاً».

رأى بعض المحللين أن إقالة الوزراء، وهي الأولى منذ 2005 حين قام الرئيس السابق مواي كيباكي بحل الحكومة بعد رفض استفتاء على مشروع للدستور، تمنح وليام روتو إمكانية فتح صفحة جديدة، لكن هذا الأمر ينطوي على أخطار.

وقالت غابرييل لينش، أستاذة السياسة المقارنة بجامعة وورويك البريطانية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه بعد هذه الإقالات، «يواجه روتو تحدي تشكيل حكومة جديدة ترضي عدداً من المصالح الخاصة، مع المساهمة في تهدئة الغضب الشعبي».

خلال الهجوم على مقر البرلمان، لجأت الشرطة إلى استخدام الرصاص الحي ضد الحشود.

وقالت الوكالة الرسمية لحماية حقوق الإنسان إن 39 شخصاً قُتلوا منذ تنظيم المظاهرة الأولى في 18 يونيو الفائت.

وعلّق سيروس أوتيينو (27 عاماً)، المتخصص في المعلوماتية: «لن نستريح ما دام (روتو) لم يُقِل جميع مسؤولي الشرطة الكبار، بدءاً بالمفوض العام الذي ينبغي ملاحقته بعدما ارتكبت الشرطة أعمالاً وحشية» بحق المتظاهرين.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الكينية، الجمعة، استقالة قائد الشرطة. وقال حسين محمد، في بيان نشره على منصة «إكس»، إن روتو «قَبِل استقالة جافيه كوم»، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وبعد سحب مشروع الموازنة، أعلن وليام روتو زيادة الاقتراض بنحو 169 مليار شيلينغ (1.2 مليار يورو)، مقابل خفض النفقات بنحو 177 مليار شيلينغ (1.3 مليار يورو). وأوضح روتو أن مِن شأن هذه التدابير أن ترفع العجز في الموازنة من 3.3 في المائة إلى 4.6 في المائة.