النيجر ومالي وبوركينا فاسو توقّع «معاهدة اتحاد» وتكرس القطيعة مع «إيكواس»

من فعاليات القمة الأولى لتحالف دول الساحل (إ.ب.أ)
من فعاليات القمة الأولى لتحالف دول الساحل (إ.ب.أ)
TT

النيجر ومالي وبوركينا فاسو توقّع «معاهدة اتحاد» وتكرس القطيعة مع «إيكواس»

من فعاليات القمة الأولى لتحالف دول الساحل (إ.ب.أ)
من فعاليات القمة الأولى لتحالف دول الساحل (إ.ب.أ)

وقّعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي 3 دول في غرب أفريقيا يقودها الجيش، معاهدة اتحاد يوم السبت، في تأكيد لتصميمها على رسم مسار مشترك خارج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تحثها على العودة إلى الحكم الديمقراطي.

وجرى التوقيع في القمة الأولى لتحالف دول الساحل، وهو يشير إلى تحالف أوثق بين دول متجاورة في وسط منطقة الساحل التي مزقها التمرد.

واستولت المجالس العسكرية بالدول الثلاث على السلطة في سلسلة من الانقلابات في الفترة بين عامي 2020 و2023، وقطعت العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الحلفاء الإقليميين والقوى الغربية.

ووصف القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قمة تحالف دول الساحل، بأنها «تتويج لإرادتنا المشتركة الحازمة لاستعادة سيادتنا الوطنية»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

من فعاليات القمة الأولى لتحالف دول الساحل (رويترز)

ويؤكد إضفاء الطابع الرسمي على المعاهدة لإقامة «اتحاد» رفض النيجر ومالي وبوركينا فاسو لمجموعة «إيكواس» الاقتصادية الإقليمية التي تضم 15 بلداً.

ويأتي توقيع الاتفاق قبل يوم واحد من انعقاد قمة المجموعة التي كانت تأمل في إقناع الدول الثلاث بإعادة النظر بقرارها في يناير (كانون الثاني) بالانسحاب من الكتلة.

وقال تياني في كلمة: «لقد أدارت شعوبنا ظهرها لـ(إيكواس) بشكل لا رجعة فيه... الأمر متروك لنا اليوم لجعل اتحاد تحالف دول الساحل بديلاً لأي مجموعة إقليمية مصطنعة من خلال بناء مجتمع متحرر من سيطرة القوى الأجنبية».

ولم يتضح بعد كيف سينسق تحالف دول الساحل بين السياسات السياسية والاقتصادية والدفاعية، في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء معركة مستمرة منذ 10 سنوات مع المتمردين الإرهابيين وتنمية الاقتصادات التي تعد من بين أفقر الاقتصادات في العالم.

وفي مارس (آذار)، اتفقت الدول الثلاث على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.

وفي بيان صدر بعد القمة، قالت الدول إنها اتفقت على تنسيق الإجراءات الدبلوماسية، وإنشاء بنك استثماري وصندوق استقرار لتحالف دول الساحل وتجميع مواردها لإقامة مشروعات في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك التعدين والطاقة والزراعة.

وجاء في البيان أن رؤساء الدول «رحبوا بانسحابهم النهائي دون تأخير من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا».

وبذلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جهوداً دبلوماسية لإثناء الدول الثلاث عن الانسحاب من التحالف الذي يبلغ عمره 50 عاماً. وسيؤدي هذا الانقسام إلى عكس عقود من التكامل الإقليمي، ويهدد بانفصال فوضوي عن تدفقات التجارة والخدمات التي تبلغ نحو 150 مليار دولار سنوياً.



إطلاق نار كثيف في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق بجنوب السودان

جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)
جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)
TT

إطلاق نار كثيف في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق بجنوب السودان

جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)
جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)

وقع إطلاق نار كثيف، الخميس، في جوبا عاصمة جنوب السودان بمقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق، أكول كور، الذي أقيل الشهر الماضي، حسبما أكد مصدر عسكري، فيما تحدّثت الأمم المتحدة عن محاولة لتوقيفه.

وبدأ إطلاق النار نحو الساعة السابعة مساء (17.00 ت.غ) قرب مطار جوبا واستمر زهاء ساعة، بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأبلغت الأمم المتحدة في تنبيه لموظفيها في الموقع، عن إطلاق نار «مرتبط بتوقيف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات»، ناصحة بالبقاء في أماكن آمنة.

وقال نول رواي كونغ، المتحدث العسكري باسم قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، لإذاعة بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوس) إنه «حصل إطلاق نار في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق».

وأضاف: «شمل ذلك قواتنا الأمنية التي تم نشرها هناك لتوفير مزيد من الأمن».

وتابع: «لا نعرف ماذا حدث، وتحول سوء التفاهم هذا إلى إطلاق نار»، و«أصيب جنديان بالرصاص». وأضاف: «بعد ذلك هرعنا إلى مكان الحادث... وتمكنا من احتواء الموقف عبر إصدار أمر لهم بالتوقف».

وقال: «مصدر عسكري مشارك في العملية» لصحيفة «سودانز بوست» اليومية، إن أكول كور أوقف بعد قتال عنيف خلف «عشرات القتلى والجرحى من عناصره»، لكن التوقيف لم يتأكد رسمياً حتى الآن.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى نشرتها الصحيفة شبه توقف لحركة المرور بالقرب من مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق، حيث فر سائقون خائفون بعد سماع إطلاق النار تاركين سياراتهم، وفقاً لصحيفة «سودانز بوست».

وأقال رئيس جنوب السودان سلفاكير في أكتوبر (تشرين الأول) رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية أكول كور الذي تولى منصبه منذ استقلال البلاد عام 2011، وكلّفه تولي منصب حاكم ولاية واراب التي تشهد اضطرابات.

ولم تُحدّد أسباب هذه الخطوة. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من إعلان الحكومة تأجيلاً جديداً لعامين، لأول انتخابات في تاريخ البلاد، كان إجراؤها مقرراً في ديسمبر (كانون الأول).

بعد عامين على استقلاله، انزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية دامية عام 2013 بين الخصمين سلفاكير (الرئيس) ورياك مشار (النائب الأول للرئيس)، ما أسفر عن مقتل 400 ألف شخص وتهجير الملايين.