نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا بسبب معارك في منطقة متنازع عليها، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في اشتباكات تثير قلقاً دولياً.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليل الاثنين إن «عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا.... منذ 13 أبريل (نيسان) الحالي تجاوز 50 ألف شخص»، وذلك نقلاً عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفاد «أوتشا» بأن نحو 42 ألفاً من النازحين فروا في اتجاه الجنوب، لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 في اتجاه بلدة سيكوتا شمالاً، مؤكداً أن غالبية النازحين هم من «النساء والأطفال والشباب والشيوخ».
وتقع ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي وأمهرة، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من الإثنيتين منذ نحو عشرة أيام.
وكانت مناطق رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعة إدارياً لتيغراي في تسعينات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإثنية.
ودخلت ميليشيات و«قوات خاصة» من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.
وينص اتفاق سلام وقع بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير شعب تيغراي» في نوفمبر 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعماً عسكرياً حاسماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي.
وما زالت هوية المقاتلين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة غير واضحة.
والأربعاء الماضي، اتهمت سلطات أمهرة «جبهة تحرير شعب تيغراي»، «بشنّ غزو (...) في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا»، مطالبة إياها «بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها بسرعة».
وفي اليوم السابق، تحدث رئيس السلطة الإقليمية المؤقتة في تيغراي غيتاشو رضا عن «أحداث في جنوب تيغراي، وغيرها من الأراضي المحتلة».
وأكد عبر منصة «إكس» أنها لم تنشأ من «نزاع بين الحكومة الفيدرالية والإدارة المؤقتة (أو جبهة تحرير شعب تيغراي)»، ولا من «نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة»، ولكنها كانت عمل «أعداء لدودين لـ(اتفاق) بريتوريا».
وأعربت سفارات في إثيوبيا بينها بعثات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة السبت، عن «قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا»، ودعت في بيان مشترك إلى «وقف التصعيد وحماية المدنيين».
ولا يمكن التحقق من الوضع ميدانياً، إذ تمنع السلطات الفيدرالية دخول الصحافيين إلى المنطقة.
