أثار إعلان إثيوبيا انتهاء 95 في المائة من إنشاءات «سد النهضة» والاستعداد لـ«الملء الخامس» لخزان السد، المقام على نهر النيل، تساؤلات حول مدى استفادة أديس أبابا من توقف المفاوضات مع مصر والسودان.
ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فإنه جرى الانتهاء من نحو 95 في المائة من إنشاءات «سد النهضة»، استعداداً لـ«الملء الخامس»، الذي يتوقع أن يكون في فترة الفيضان المقبلة من يوليو (تموز) المقبل، وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل.
ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تميسجين تيرونيه، خلال احتفالات أديس أبابا بمرور 13 عاماً على بدء إنشاء «سد النهضة»، مساء الأربعاء، قوله إن «المشروع الوطني الرائد (السد) وصل حالياً إلى 95.8 في المائة، وهذا الانتصار تحقق بمشاركة فعالة من الشعب والتزام غير مسبوق من القيادة».
وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل.
وكانت مصر أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة»، التي استمرّت نحو 4 أشهر. وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً.
وأدى توقف المفاوضات إلى «توتر العلاقات» بين القاهرة وأديس أبابا، وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن «أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن مواجهتها»، لافتاً خلال الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمياه»، الأسبوع الماضي، إلى أن «أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام».
ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «إثيوبيا استفادت من توقف المفاوضات مع مصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «توقف المفاوضات أعطى إثيوبيا فرصة لاستكمال الإنشاءات بسد النهضة بالأسلوب الذي تراه، بمعنى أن الكثير من تفاصيل الإنشاء والتعلية تم استكمالها، ولم تعد مطروحة في حال العودة للتفاوض، وكذلك آليات الملء الخامس»، وهو ما يعني، بحسب شراقي، «استمراراً للنهج الإثيوبي المستند إلى فرض سياسة الأمر الواقع».
في المقابل، قلل المستشار الأسبق لوزير الري المصري، خبير المياه الدكتور ضياء الدين القوصي، من تأثير توقف المفاوضات على استكمال البناء في سد النهضة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إثيوبيا مستمرة في الإجراءات الأحادية واستكمال بناء السد، سواء بوجود المفاوضات أو توقفها»، موضحاً أن «أديس أبابا تواجه مشكلات اقتصادية في تمويل السد، بجانب المشكلات الفنية المتعلقة بتشغيل التوربينات».
وذكرت تقارير صحافية، نقلاً عن مسؤولين إثيوبيين، أن «استكمال (سد النهضة) يحتاج إلى نحو 50 مليار بير إثيوبي (نحو 1 مليار دولار)»، ووفق مراقبين، تواجه أديس أبابا مشكلات اقتصادية انعكست على تمويل السد، ما دفع الحكومة الإثيوبية إلى إطلاق فعاليات «أسبوع بيع سندات (سد النهضة)»، الأسبوع الماضي، بهدف جمع التمويل اللازم لاستكمال بناء السد.
وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، إن «استفادة إثيوبيا ليست مرتبطة بتوقف أو استمرار المفاوضات؛ إذ إنها منذ البداية تستند إلى سياسة فرض الأمر الواقع، وخلق مساحات للجدل تعرقل المفاوضات، مع استمرارها في الإجراءات الأحادية»؛ إذ إن أديس أبابا، وفق عبد الوهاب، «استغلت ظروف مصر في عام 2011 للبدء في أعمال السد، وقد أثبتت مسارات التفاوض بمراحلها المختلفة عدم وجود إرادة إثيوبية للتوقيع على اتفاق ملزم».
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، الخميس، عن البروفسور المشارك في جامعة أديس أبابا، ياكوب أرسانو، قوله إن «سد النهضة لديه إمكانات هائلة ليصبح حجر الأساس لكل من التنمية الاقتصادية الإثيوبية والتكامل الإقليمي»، وأشار أرسانو، إلى أن «توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات البلاد المحلية من الطاقة».
لكن خبراء في مصر أكدوا أن «سد النهضة لم يحقق أياً من أهداف تدشينه المعلنة حتى الآن»، وقال الدكتور عباس شراقي، إن «السد لم ينتج ما تطمح إليه إثيوبيا من كهرباء؛ إذ إنه تم تركيب 2 توربين فقط من 13 توربيناً مزمعاً تركيبها، والتوربينات تستغرق وقتاً كبيراً؛ لأنها تتضمن تفاصيل فنية معقدة، ولا تمتلك أديس أبابا شبكة كهرباء محلية يمكنها الاستفادة من عمل التوربينات، كما أنه لم يتم الاستفادة من المياه المخزنة في بحيرة السد في الزراعة، ولا مياه الشرب، وحتى الآن لا يوجد أي فائدة عادت على المواطن الإثيوبي من سد النهضة».