تم تجميد الحسابات المصرفية لرئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما جزئياً بعد حكم قضائي في قضية تتعلق بتمويل صيانة منزله بعد انتخابه في 2009، على ما أفاد المصرف المعني «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال البنك الوطني الأول (FNB) لـ«الوكالة الفرنسية» عبر البريد الإلكتروني إنه «تلقى أمراً من المحكمة العليا بتعليق المدفوعات الصادرة من حسابات الرئيس السابق زوما في البنك الوطني الأول. ولم يتم إغلاق الحسابات لأن المدفوعات الواردة غير معنية».
وأوضح المصرف أن زوما (81 عاماً) يمكنه التقدم بإجراءات قانونية للطعن في هذا القرار.
وفور انتخابه رئيساً، شرع زوما في تجديد مقر إقامته في نكاندلا (شرق) مقابل مبالغ طائلة، مشيراً إلى ضرورة القيام بأعمال الصيانة لضمان سلامته بصفته رئيساً للدولة، وأدرج على قائمة التجديدات بناء حوض سباحة، من المفترض أن يقاوم مخاطر الحريق بالإضافة إلى قن للدجاج وحظيرة للماشية.
وتقدمت المعارضة بشكوى إلى المحكمة الدستورية، عادّة أعمال التجديد هذه لا تمت بأي صلة للقضايا الأمنية.
وأمرت المحكمة زوما بسداد ما يعادل 480 ألف يورو، وهي واقعة استشهد بها معارضوه على نطاق واسع للمطالبة فيما بعد بإقالته.
واضطر زوما إلى الاستقالة عام 2018، على خلفية فضائح متعددة.
وكان من المقرر تمويل أعمال الصيانة من قرض تم الحصول عليه من مصرف VBS Mutual Bank بجنوب أفريقيا، بحسب وسائل إعلام محلية. لكن المصرف أعلن إفلاسه وتم وضعه تحت الوصاية عام 2018، ويدور نزاع الآن حول سداد القرض المستحق.
وتبرز هذه القضية من جديد قبل نحو شهرين من الانتخابات العامة التي من المتوقع أن تشهد توترات.
ويتوجه الناخبون في جنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع في 29 مايو (أيار) لاختيار برلمان جديد يسمّى الرئيس المقبل للبلاد.
ويتوقع خبراء واستطلاعات رأي منذ أشهر أن يخسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتولى السلطة منذ 1994، للمرة الأولى في تاريخه غالبيته البرلمانية، وسط وضع اجتماعي واقتصادي قاتم واستياء متزايد.
ودعا زوما الذي كان يعد من ركائز المؤتمر الوطني الأفريقي، إلى التصويت لصالح حزب راديكالي ناشئ يُدعى «رمح الأمة».
في نهاية يناير (كانون الثاني)، علق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عضوية الرئيس السابق الذي لا يزال يُحاكم بتهمة الفساد.
