نيجيريا: استنفار أمني للعثور على أكثر من 250 تلميذاً اختطفهم مسلحونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4900636-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-250-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86
نيجيريا: استنفار أمني للعثور على أكثر من 250 تلميذاً اختطفهم مسلحون
الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو نشر قوات الأمن لمحاولة العثور على التلاميذ المختطفين (أ.ب)
كانو نيجيريا:«الشرق الأوسط»
TT
كانو نيجيريا:«الشرق الأوسط»
TT
نيجيريا: استنفار أمني للعثور على أكثر من 250 تلميذاً اختطفهم مسلحون
الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو نشر قوات الأمن لمحاولة العثور على التلاميذ المختطفين (أ.ب)
نشر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، اليوم (الجمعة)، قوات الأمن لمحاولة العثور على أكثر من 250 تلميذاً اختطفهم مسلحون خلال هجوم على مدرسة في شمال غربي نيجيريا في إحدى أكبر عمليات الخطف في البلاد خلال ثلاث سنوات.
وتُعد عملية الخطف التي وقعت، الخميس، في ولاية كادونا، الثانية خلال أسبوع في الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في القارة الأفريقية.
وتشن عصابات إجرامية مسلّحة هجمات في قرى ومدارس وكنائس وعلى الطرق السريعة في نيجيريا، بهدف اختطاف أشخاص للحصول على فدية.
وقال أستاذ وعدد من سكان المنطقة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن 250 تلميذاً على الأقل، وربما 280، اختُطفوا.
وأكدت السلطات المحلية في ولاية كادونا عملية الخطف التي وقعت في مدرسة «كوريغا»، لكنها لم تحدد عدد التلاميذ المختطفين الذي يتم تقييمه حالياً. وقال سكان إن شخصاً واحداً على الأقل قُتل في الهجوم.
مدرسة «جي إس إس كوريغا» (أ.ف.ب)
وصرح ساني عبد الله أحد المعلمين في مدرسة «جي إس إس كوريغا» في منطقة شيكون بأن طاقم المدرسة تمكن من الفرار مع عدد من الطلاب، في حين كان المسلحون يطلقون النار في الهواء.
وقال لمسؤولين محليين، مساء الخميس: «نحاول تحديد العدد الفعلي للأطفال المختطفين»، موضحاً أنه «في المدرسة الثانوية لـ(كوريغا)، هناك 187 طفلاً مفقودون، في حين في المدرسة الابتدائية فُقد 125 طفلاً، لكن 25 منهم عادوا».
وقال محمد آدم أحد سكان المنطقة: «اختُطف أكثر من 280 طفلاً. اعتقدنا في البداية أن هناك مائتين لكن بعد إحصاء دقيق اكتشفنا أن عدد الأطفال المخطوفين يزيد قليلاً عن 280».
من جهته، أكد موسى محمد الذي يعيش في المنطقة أيضاً أنه سمع في وقت مبكر من الصباح «إطلاق نار من قطّاع طرق، قبل أن يعلم أنهم قاموا بجمع الأطفال وخطفوا الطلاب ومعلميهم... نحو مائتي شخص». وأضاف: «نناشد الحكومة (...) مساعدتنا في توفير الأمن».
وتأتي عملية الخطف هذه بعد أيام من عملية خطف أخرى أدّت الأسبوع الماضي إلى اختفاء أكثر من 100 امرأة وطفل من مخيم للاجئين في ولاية بورنو (شمال غربي)، ونُسبت إلى إرهابيين.
وتوضح هذه العمليات حجم التحدي الأمني الكبير الذي يواجه الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو بعدما تولى السلطة العام الماضي.
قال تينوبو في بيان أمر فيه قوات الأمن بملاحقة الخاطفين: «تلقيت إحاطات من قادة الأمن بشأن الواقعتَين، وآمل أن يتم إنقاذ الضحايا». وأضاف: «سيتم تحقيق العدالة بشكل حاسم».
وقال حاكم ولاية كادونا، أوبا ساني، على منصة «إكس»: «تعمل حكومة ولاية كادونا والوكالات الأمنية على مدار الساعة لضمان عودة التلاميذ سالمين».
وأضاف: «تلقيت تأكيدات حازمة من الرئيس ومستشار الأمن القومي تفيد بأنه لن يتم إهمال أي سبيل لإعادة الأطفال».
حذر البابا ليو بابا الفاتيكان، الثلاثاء، من أن مستقبل البشرية مهدد بأن يقوض «على نحو مأساوي» بسبب الحروب المستمرة في العالم وانهيار القانون الدولي.
انتهت اجتماعات سويسرا إلى تعهدات بشأن جوانب إنسانية وأمنية في شرق الكونغو، مع تصاعد أعمال العنف منذ بداية العام ومخاوف من انهيار اتفاقات سلام عقدت على مدار 2025
قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن ممثلين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين أحرزوا تقدماً بشأن بروتوكول يتعلق بوصول قوافل المساعدات.
بعد أشهر من التعثر في تطبيق مسار السلام بشرق الكونغو وتصاعد العنف في 2026، احتضنت جنيف محادثات بين الحكومة وحركة «23 مارس» المتمردة.
محمد محمود (القاهرة )
بوركينا فاسو ستجنِّد 100 ألف مدني في الجيش احتياطياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5266361-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%91%D9%90%D8%AF-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%8B
الكابتن إبراهيم تراوري قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو وحوله عدد من الجنود (رويترز)
أبيدجان:«الشرق الأوسط»
TT
أبيدجان:«الشرق الأوسط»
TT
بوركينا فاسو ستجنِّد 100 ألف مدني في الجيش احتياطياً
الكابتن إبراهيم تراوري قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو وحوله عدد من الجنود (رويترز)
أعلن وزير الحرب في بوركينا فاسو، السبت، أن بلاده ستجند 100 ألف مدني بحلول نهاية عام 2026، لتعزيز قواتها الاحتياطية، ودعم الجيش في حربه ضد الجماعات الإرهابية. وأكد الوزير أيضاً أنه سيتم تدريب «جميع المواطنين في سِن القتال»، و«استدعائهم عند الحاجة».
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد عجز المجلس العسكري الذي يحكم بوركينا فاسو بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري منذ انقلاب في سبتمبر (أيلول) 2022، عن وقف أعمال عنف تشنها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» حصدت آلاف الأرواح منذ أكثر من عقد.
ويعتمد المجلس العسكري على متطوعين مدنيين لمساعدة الجيش، يتكبدون خسائر فادحة جرَّاء الهجمات.
وقال وزير الحرب والدفاع الوطني الجنرال سيليستين سيمبوريه، الجمعة: «في سياق ثورة شعبية تقدمية تدعو إلى الدفاع الوطني، سيتم تدريب جميع المواطنين في سِن القتال، القادرين على الدفاع عن الوطن أو المشاركة في أي أزمة إنسانية أو غيرها، واستدعاؤهم إلى قوات الاحتياط عند الحاجة».
وأعلن عقب اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في بوبو ديولاسو، ثانية كبريات مدن البلاد، أنه «سيتم تجنيد وتدريب 100 ألف جندي احتياطي بحلول نهاية عام 2026». ولم يُفصح عن تفاصيل عملية التجنيد.
وعلى غرار مالي والنيجر المجاورتين، قطعت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو علاقاتها مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، وعدد من الدول الغربية، متَّجهة نحو تعزيز التعاون السياسي والعسكري مع روسيا.
جيش مالي: جماعات مسلحة تهاجم مواقع عسكرية في أنحاء البلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5266286-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
جندي في قاعدة كاتي العسكرية خارج العاصمة باماكو خلال الاشتباكات (رويترز)
باماكو:«الشرق الأوسط»
TT
باماكو:«الشرق الأوسط»
TT
جيش مالي: جماعات مسلحة تهاجم مواقع عسكرية في أنحاء البلاد
جندي في قاعدة كاتي العسكرية خارج العاصمة باماكو خلال الاشتباكات (رويترز)
أعلن الجيش في مالي أن جماعات «إرهابية» مسلحة مجهولة هاجمت عدة مواقع عسكرية في العاصمة وأماكن أخرى من البلاد في وقت مبكر اليوم السبت. وأضاف أن الاشتباكات مستمرة.
وأفاد مراسل لوكالة «أسوشيتد برس» في العاصمة باماكو بسماع دوي إطلاق أسلحة ثقيلة وبنادق آلية، في محيط مطار موديبو كيتا الدولي، الذي يقع على مسافة نحو 15 كيلومترا من وسط المدينة، كما شاهد مروحية تقوم بدورية فوق الضواحي القريبة.
والمطار مجاور لقاعدة جوية يستخدمها سلاح الجو في مالي.
مشهد عام لمدينة غاو في شمال مالي (أ.ف.ب)
وسُمعَت منذ الصباح أصوات عيارات نارية في عدد من المناطق، من بينها كاتي القريبة من باماكو حيث يقع مقر إقامة رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، حسب ما قال شهود ومصدر أمني ونائب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
كذلك سُمعَت أصوات إطلاق نار في غاو، كبرى مدن شمال مالي، وفي سيفاري بوسط الدولة الأفريقية، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه.
وتشهد مالي، الواقعة في منطقة الساحل الصحراوي، منذ أكثر من عشرة أعوام نزاعاً وأعمال عنف تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش»، ويحكمها عسكريون تولوا السلطة بعد انقلابين في 2020 و2021.
وابتعد النظام العسكري في مالي عن فرنسا وعدد من الشركاء الغربيين، كما فعلت النيجر وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما أيضاً مجلسان عسكريان، واختار التقارب سياسياً وعسكرياً مع روسيا.
وكانت مجموعة «فاغنر» التي كانت تدعم سلطات مالي منذ عام 2021، قد أعلنت في يونيو (حزيران) 2025 انتهاء مهمتها لتتحول إلى منظمة خاضعة مباشرة لسيطرة وزارة الدفاع الروسية.
واتخذ النظام العسكري إجراءات قمعية ضد الصحافة والأصوات المنتقدة، وعمد إلى حلّ الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي.
وكان المجلس العسكري تعهّد تسليم السلطة إلى المدنيين في موعد أقصاه مارس (آذار) 2024، لكنه لم يفِ بوعده.
وفي يوليو (تموز) 2025، أولى النظام العسكري غويتا الرئاسة لخمس سنوات قابلة للتجديد «قدر ما يلزم» ومن دون انتخابات.
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.
ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.
وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.
و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.
انتقادات حقوقية دولية
من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».
وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.
وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».
وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.
وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.
مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)
ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.
وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».
في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».
ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».
تصعيد وسط أجواء حوار
تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.
و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.
ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.
ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.
وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».
ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».
واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».
