الجيش المالي يعلن مقتل «5 إرهابيين» خلال معارك مع المتمردينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4562351-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%C2%AB5-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
الجيش المالي يعلن مقتل «5 إرهابيين» خلال معارك مع المتمردين
جنود من الجيش المالي قرب مدينة تمبكتو في عملية عسكرية سابقة (قيادة أركان الجيش)
تعرضت مدينة تمبكتو التاريخية في شمال دولة مالي، لقصف بالقذائف تسبب في مقتل شخصين على الأقل، في حصيلة صادرة عن الجيش المالي الذي اتهم تنظيم «القاعدة» بالوقوف خلف القصف، خصوصاً أنه يأتي في ظل حصار مشدد يفرضه التنظيم الإرهابي على المدينة التاريخية منذ أسابيع عدة.
وقال الجيش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «تعرضت مدينة تمبكتو لقصف إرهابي بالقذائف، بعد ظهر الخميس، والتقديرات الأولية تشير إلى سقوط قذيفة عند ملتقى طرق باهادو، وقذيفة أخرى شمال المستشفى، والحصيلة المؤقتة هي قتيلان و5 جرحى».
ولكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول محلي في تمبكتو أن القصف تسبب في سقوط 3 قتلى على الأقل، وقال المسؤول المحلي: «الجهاديون أطلقوا 3 قذائف على تمبكتو. سقط 3 قتلى مدنيين على الأقل، بينهم أطفال»، وقالت الوكالة إنها أكدت الحصيلة من عند مصدر في المستشفى».
ولم يصدر أي بيان من تنظيم «القاعدة»، وهو الذي درج على إصدار بيانات حول هجماته في شمال مالي، والتي تشنها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي عبارة عن تحالف تأسس عام 2015، ويضم تشكيلات عدة تتبع جميعها لتنظيم «القاعدة»، وكان قد أعلن مطلع أغسطس (آب) الماضي الحرب على جيش مالي و«فاغنر»، في منطقة تمبكتو.
الجماعة التي تتمتع بنفوذ واسع في المنطقة، فرضت حصاراً على مدينة تمبكتو التاريخية، كان في البداية حصاراً برياً حين منع مقاتلو «القاعدة» الشاحنات من دخول المدينة أو مغادرتها، وبالتالي توقف إمداد المدينة بالمؤن الغذائية القادمة من موريتانيا والجزائر، ومن تلك القادمة من العاصمة المالية باماكو وبقية مدن البلاد.
ومطلع سبتمبر (أيلول) هاجم التنظيم قارباً كان يربط تمبكتو بمدينة غاو، ويتحرك عبر نهر النيجر، وبالتالي توقفت حركة الملاحة عبر النهر، ثم هاجم التنظيم بعد ذلك مطار تمبكتو لتتوقف حركة الطيران، ليكتمل الحصار على المدينة التاريخية، التي بدأت تعاني من نقص في المؤن الغذائية والمحروقات.
وفيما يشتد خناق تنظيم «القاعدة» على مدينة تمبكتو، تتواصل المعارك بين جيش مالي المدعوم من «فاغنر»، وحركات انفصالية أغلب قياداتها من الطوارق والعرب، وكانت مصادر محلية قد أكدت لـ «الشرق الأوسط» أن معارك طاحنة اندلعت بين الطرفين بالقرب من مدينة «نامبالا» المالية، القريبة جداً من الحدود مع موريتانيا.
وأكدت هذه المصادر مشاركة مقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة في معارك «نامبالا» إلى جانب جيش مالي، كما تحدثت المصادر نفسها عن وجود مقاتلين من تنظيم «القاعدة» إلى جانب المتمردين الطوارق والعرب، وتعليقاً على هذه المواجهات، قال الجيش المالي إن «وحدة من القوات المسلحة المالية كانت في مهمة للبحث عن الجماعات الإرهابية المسلحة، نجحت في مواجهة وإحباط كمين مسلح نصبته مجموعة إرهابية، في المحور الرابط بين مدينتي نامبالا وليره».
وقال الجيشُ المالي في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن «الحصيلة المؤقتة للمواجهات تشير إلى مقتل 5 إرهابيين، ومصادرة 5 مدافع رشاشة، و4 دراجات نارية، وعدة أجهزة للاتصال، ومعدات لتصنيع العبوات الناسفة»، مؤكداً أنه لم يسقط أي قتلى في صفوف وحدة الجيش.
وفي غضون ذلك، اتهم المتمردون الطوارق جيش مالي وقوات «فاغنر» بتصفية 12 مدنياً كانوا على متن حافلة متوجهة إلى مدينة «غاو»، يوم 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، وقال الناطق الرسمي باسم تنسيقية الحركات الأزوادية إبراهيم أغ أيوغ، في بيان صحافي الجمعة إنَّ «القوات المسلحة المالية وأعوانها من مرتزقة (فاغنر) اعترضت الحافلة (...) للانتقام من الإذلال الذي تعرضت له»، في إشارة إلى ما يقول المتمردون إنها انتصارات حققوها ضد جيش مالي و(فاغنر)».
وأضاف أغ أيوغ: «هاجمت قوة الشر التي لا يمكن إنكارها، ركاب الحافلة الأبرياء، وأعدمتهم على جانب الطريق بعد فرز عرقي، ودون أي شكل من أشكال المحاكمة، وعثر في مكان الحادث على 12 جثة لمدنيين من الفولاني والعرب والطوارق (...) إن تنسيقية الحركات الأزوادية مستاءة من هذا الاعتداء الذي لا يمكن تبريره أو تفسيره على الإطلاق». ولم يصدر أي تعليق من الجيش المالي على هذه الاتهامات».
قال مسؤول في الشرطة الباكستانية، الجمعة، إن مسلحين قتلوا 20 من عمال المناجم وأصابوا سبعة آخرين، مما أثار إدانة السلطات التي بدأت حملة للبحث عن المهاجمين.
كشفت الناطقة الرسمية باسم «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» عن أن النيابة أصدرت أمراً بتتبع الناشطة السياسية هالة غربية بتهمة الاشتباه في «تكوين وفاق إرهابي».
كمال بن يونس (تونس)
ماذا تعني نتيجة الانتخابات الأميركية للكثير من الدول الأفريقية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5070345-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%9F
إذا كانت الانتخابات الرئاسية الأميركية تؤثر في أغلب مناطق العالم التي تتابعها باهتمام، فإنها ظلت تاريخياً غير مؤثرة ولا مهمة بالنسبة لدول أفريقيا بسبب الثبات النسبي للسياسة الأميركية تجاه هذه القارة، بغض النظر عن هوية الرئيس الأميركي أو الحزب صاحب الأغلبية في الكونغرس.
منذ إدارة الرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون، تبنت الولايات المتحدة سياسة أفريقية تعتمد على الدخول في برامج تنموية والحديث الطموح عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع التوسع في الشراكات الأمنية والدفاعية في ظل تزايد خطر الجماعات المتطرفة بأغلب مناطق القارة، وظلت هذه السياسة الأميركية مستقرة رغم تعاقب الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على الحكم.
وفي تحليل نشره موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، يقول كاميرون هدسون، وهو زميل باحث كبير في برنامج أفريقيا بالمركز، إن الأمور تغيرت كثيراً بالنسبة لانتخابات الرئاسة الأميركية الحالية في ظل سلسلة الصدمات الأميركية والعالمية؛ بدءاً من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وحتى الاحتجاجات على مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي أميركي أبيض، مروراً بالحرب في أوكرانيا وغزة.
في الوقت نفسه، فإن الاستقطاب السياسي العميق والمتزايد في الولايات المتحدة نسف حتى نقاط التوافق الحزبي التقليدية في السياسة الأميركية، ومنها السياسة تجاه أفريقيا. لذلك فطبيعة معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ونتيجتها ستحدد بلا شك النظرة إلى واشنطن، وستؤثر على مجموعة كبيرة من القضايا، ليس فقط التي تهم أفريقيا بشكل مباشر، وإنما التي ستؤثر في مصداقية الولايات المتحدة لدى القارة خلال السنوات المقبلة.
ورغم ذلك من المؤكد أن الأفارقة اليوم غير مشغولين كثيراً بما قد تعنيه أي إدارة أميركية جديدة بالنسبة لهم.
فبعد تجربة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لم يعد الأفارقة يعتقدون أن أي شخص في البيت الأبيض قد يؤثر بشكل ملموس في تحسين أحوالهم. فقد تبددت بسرعة فكرة أن وجود رئيس أميركي من أصول أفريقية يمكن أن يزيد بطريقة أو بأخرى الاهتمام بالقارة، حيث لم تبتعد إدارة أوباما كثيراً عن السياسة التقليدية الأميركية تجاه أفريقيا، والتي تقوم على الحديث كثيراً عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين تسعى إلى تحقيق مصالح الأمن القومي الأميركي التي كثيراً ما كانت تتعارض مع هذه القيم المعلنة.
ورغم وعود إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بمنح الدول الأفريقية نصيباً أكبر في عمليات صناعة القرار بشأن القضايا العالمية وفي المؤسسات الدولية، فإنها لم تحقق شيئاً من هذا على أرض الواقع. فما زالت قارة أفريقيا لا تشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن بعد مرور عامين على وعد الإدارة الأميركية بمنحها هذا المقعد، في حين أن التحركات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة للتعامل مع مشكلة التغير المناخي والتمويل التنموي وتنافس القوى العالمية، ما زالت تصب في صالح عالم الشمال.
ولم يؤد إفراط إدارة بايدن في الوعود لأفريقيا دون الوفاء بها إلا إلى تعزيز الاعتقاد بأن واشنطن شريك غير جدير بالثقة، بل ربما منافق. في المقابل لم يفعل المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب ولا منافسته نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، اللذان تجاهلا أفريقيا على مدار حملتيهما، أي شيء لإعطاء الأفارقة الانطباع بأن إدارتيهما ستكونان مختلفتين بشكل ملحوظ عن الإدارات السابقة.
في ظل هذه الظروف، تنشط الدول الأفريقية لتنويع شراكاتها السياسية والاقتصادية والأمنية، بعيداً عن واشنطن على مدى العقد الماضي، مما يتعارض أحياناً مع المصالح الأميركية. وقد أصبحت الصين حالياً، كما يقول التحليل الذي نشرته «الوكالة الألمانية»، أكبر شريك تجاري واستثماري لأفريقيا. كما أصبحت دول مثل روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة شركاء أمنيين مفضلين للدول الأفريقية التي تبحث عن مساعدات عسكرية غير مشروطة. هذا التحوط ضد عدم موثوقية الولايات المتحدة لا يجعل نتيجة أي انتخابات رئاسية أقل أهمية لأفريقيا فحسب، بل يجعل أيضاً من الصعب على أي إدارة قادمة تعميق العلاقات مع هذه القارة.
والحقيقة هي أنه لا يمكن تصور وجود اختلاف كبير في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا إذا فازت هاريس أو ترمب. فبشكل عام يمكن أن تتوقع أفريقيا استمرار النهج الأساسي لواشنطن تجاهها، من خلال عدد محدود من المبادرات التنموية والإنسانية الأساسية، لكن دون تغيير حقيقي في الممارسات الأميركية، ولا الطريقة التي ترتب بها أفريقيا في قائمة الأولويات العالمية للولايات المتحدة.
ليس هذا فحسب، بل إن احتمال وصول مرشح ثان من أصول أفريقية؛ أي: كامالا هاريس، إلى رئاسة الولايات المتحدة لم يثر اهتمام الأفارقة كما حدث عندما كان أوباما يخوض السباق الرئاسي، بعد أن تعلموا أنه يجب عدم توقع الكثير من واشنطن مهما كانت أصول الرئيس.
ورغم ذلك، فمن المرجح إبقاء إدارة هاريس على استراتيجية بايدن تجاه أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الصادرة عام 2022، والتي تستهدف رفع صوت أفريقيا في المؤسسات العالمية وفي صنع القرار الأميركي بشأن المسائل السياسية التي تؤثر في القارة بشكل مباشر، وقد رأت هاريس بنفسها أهمية هذا الهدف عندما سافرت إلى غانا وتنزانيا وزامبيا في مارس (آذار) 2023؛ «لتسليط الضوء على الإبداع الاستثنائي والإبداع والديناميكية في القارة وتعزيزها».
لكن هاريس وقعت أيضاً في الفخ السهل بمحاولة تصوير المشكلات المستمرة التي تواجهها أفريقيا بوصفها مسؤولية الصين بصورة أو بأخرى، وتقديم الولايات المتحدة بصفتها قوة خيرية تسعى من أجل خير وصالح الدول الأفريقية. وهذا النهج الأميركي لا يؤدي إلا إلى زيادة انصراف دول القارة عن واشنطن والشك في نواياها.
في الوقت نفسه، فإن «مبدأ الظل» الذي أطلقه ترمب تحت اسم «مشروع 2025»، يستعين بعناصر كاملة من استراتيجية بايدن ذاتها تجاه أفريقيا، حيث يزعم، على سبيل المثال، أن «النمو السكاني الهائل في أفريقيا، والاحتياطيات الكبيرة من المعادن المعتمدة على الصناعة، والقرب من طرق الشحن البحري الرئيسية، وقوتها الدبلوماسية الجماعية تضمن الأهمية العالمية للقارة».
وهذا يشير إلى أن فريق ترمب يدرك على الأقل الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا على المدى الطويل، تماماً كما فعل بايدن. والأمر الأكثر أهمية هو أن فريق ترمب ربما ينظر إلى أفريقيا بوصفها قوة مهمة وليست مجرد مكون أصغر في الصراع الجيوسياسي الأكبر للولايات المتحدة مع الصين أو روسيا، كما فعل خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، مما أثار استياء العديد من دول القارة. وسوف يكون الاختبار الأكبر لإدارة ترمب الثانية المحتملة هو ما إذا كان قادراً على مواصلة التعبير عن القيمة المتأصلة لأفريقيا بالنسبة للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، أو ما إذا كان سيعود إلى أنواع التعبيرات غير المكترثة التي ميزت ولايته الأولى في المنصب.
ورغم ذلك يمكن أن يكون الفارق الأكبر بشكل عام بين هاريس وترمب بالنسبة لأفريقيا في الشكل أكثر من المضمون. فما زالت اللغة المهينة التي كان ترمب يستخدمها في رئاسته السابقة تثير سخط الكثير من الأفارقة، ولكن بعضهم يرى الآن أن هذا تعبير صريح عن المكانة المتواضعة التي تحتلها أفريقيا لدى صناع القرار في واشنطن. وبقدر قسوة هذه الحقيقة، فإن التعبير عنها بوضوح يحدد مستوى التوقعات التي يمكن للقادة الأفارقة انتظارها من واشنطن، ويحمّلهم مسؤولية تحقيق مصالح شعوبهم بعيداً عن واشنطن، وهو ما يتضح بالفعل من دخولهم في شراكات أمنية واقتصادية ومالية مع دول عديدة.
أيضاً، على الرغم من أن نهج ترمب الذي يتعامل مع أغلب الأمور بمنطق البيع والشراء قد يبدو مقززاً لكثيرين في مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن، فإن بعض القادة الأفارقة قد يعدّونه طريقة أكثر مباشرة وشفافية في إدارة العلاقات، ويعكس طريقة إدارة الكثيرين منهم للعلاقات مع شركائهم الآخرين. كما أن نهج ترمب الذي يركز على الجوانب الاقتصادية والمصالح المباشرة يمكن أن يفتح الباب أمام شكل من أشكال العلاقة بين الأنداد، وهو تحديداً ما يقول كثير من القادة الأفارقة إنهم يسعون إليه في علاقاتهم مع العالم.
أخيراً، فإن الحكومة الأميركية المقبلة سيكون عليها إدراك حقيقة أن علاقاتها مع الدول الأفريقية تأثرت سلباً بدعمها غير المشروط لإسرائيل في حربها ضد غزة ولبنان، في الوقت الذي يتزايد فيه تعاطف الدول الأفريقية مع القضية الفلسطينية. كما أن الدول الأفريقية تنظر بعدم ارتياح إلى الدعم الأميركي المستمر لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وهي الحرب التي أدى استمرارها إلى معاناة الكثير من شعوب القارة من ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية في السوق العالمية. معنى ذلك أن الدول الأفريقية لا تتوقع الكثير من انتخابات الرئاسة الأميركية، في حين قد يحتاج الرئيس الجديد إلى بذل جهد أكبر لترميم صورة واشنطن لدى هذه الدول.