أنصار المجلس الوطني في النيجر لحماية الوطن أثناء حضورهم حفل دعم الجيش أمام القاعدة الجوية النيجرية والفرنسية في نيامي (أ.ف.ب)
اتّهم العسكريون الممسكون بالسلطة في النيجر مساء أمس، الثلاثاء، جارتهم بنين بـ«التفكير بعدوان» على بلادهم، معلنين إلغاء اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين في 2022.
وفي بيان بثّه التلفزيون الوطني، قال النظام العسكري الحاكم في نيامي، إنّه قرّر إلغاء هذه الاتفاقية المبرمة مع بنين في 11 يوليو (تموز) 2022 بعدما «دعا مراراً إلى الالتزام بموجباتها» من دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية في كوتونو، وفقاً لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأضاف العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب في 26 يوليو، أنّ بنين «قرّرت التفكير في عدوان على النيجر بدلاً من دعمها».
وتابع العسكر في بيانهم: «لقد أذنت جمهورية بنين بنشر جنود مرتزقة ومعدّات حربية في ضوء عدوان ضدّ النيجر ترغب فيه فرنسا، بالتعاون مع بعض دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)».
وجدّد النظام العسكري التأكيد على «الرغبة في تجنّب التصعيد».
ومنذ أسابيع، تهدّد «إيكواس» بالتدخّل عسكرياً في النيجر لإرساء النظام الدستوري مجدّداً، وإعادة محمد بازوم إلى السلطة، علماً بأنّ الرئيس المخلوع محتجز ويرفض الاستقالة.
والاتفاقية التي أعلن العسكر إلغاءها تتعلّق على وجه الخصوص بتبادل جيشي البلدين المعلومات الاستخبارية والمساعدة الجوية، لمراقبة تحرّكات الجهاديين وتنفيذ عمليات مشتركة.
وفي الأشهر الأخيرة، شهد شمال بنين، المتاخم للنيجر وبوركينا فاسو اللتين يشهدان هجمات جهادية متكرّرة، هجمات وعمليات تسلّل جهادية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، اتّهمت السلطات الجديدة في نيامي فرنسا بالتحضير لـ«عدوان» من خلال نشر «قوات» في عدد من دول غرب أفريقيا.
لكنّ باريس التي لا تعترف بالنظام العسكري الحاكم في نيامي، نفت هذه الاتهامات.
وفي 3 أغسطس (آب) ألغى الجنرالات الممسكون بالسلطة في نيامي كثيراً من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع فرنسا، مؤكّدين أنّ وجود 1500 جندي فرنسي على أراضيهم أصبح غير قانوني.
أعلنت الخارجية الجزائرية اليوم (الاثنين) تلقي الحكومة مراسلة عبر خارجية النيجر تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية لبلورة حل سياسي للأزمة القائمة في البلاد.
بعد رفض دام شهرين، باريس تقرر سحب سفيرها وقواتها من النيجر
ميشال أبونجم (باريس)
تحقيق الأمم المتحدة في فظائع بإثيوبيا يواجه الإغلاقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4585396-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A8%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
لقي الآلاف حتفهم في صراع استمر سنتين بين الحكومة وقوات في تيغراي (أرشيفية - رويترز)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
تحقيق الأمم المتحدة في فظائع بإثيوبيا يواجه الإغلاق
لقي الآلاف حتفهم في صراع استمر سنتين بين الحكومة وقوات في تيغراي (أرشيفية - رويترز)
يواجه تحقيق، أمرت الأمم المتحدة بإجرائه بشأن فظائع وقعت في إثيوبيا، الإغلاق بعد أن أظهر موقع للمنظمة على الإنترنت اليوم الأربعاء أنه لم يتم تلقي أي اقتراح لتجديده.
وحسب «رويترز»، لقي الآلاف حتفهم في صراع استمر سنتين بين الحكومة وقوات في تيغراي، والذي انتهى رسميا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب فظائع، بما في ذلك مذابح وجرائم اغتصاب واعتقالات تعسفية، لكن كلا منهما نفى مسؤوليته عن أي انتهاكات ممنهجة.
وفي الشهر الماضي، قالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021 بعد اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي، إن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إثيوبيا.
لكن دبلوماسيين قالوا إن المعارضة الأفريقية القوية يبدو أنها ردعت المؤيدين عن السعي لتفويض آخر، ولم يتم تجديد التفويض العام الماضي سوى بهامش بسيط. وعارضت إثيوبيا، التي تنفي ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، التحقيق بشدة وحاولت وقفه.
وفي تحليل صدر أمس الثلاثاء، خلصت اللجنة إلى أن الأمر ينطوي على خطر استمرار الفظائع بشكل كبير، ووجدت أن جميع عوامل الخطر الثمانية المشتركة المنصوص عليها في إطار للأمم المتحدة موجودة في إثيوبيا.
النيجر: مقتل 29 جندياً و«عشرات الإرهابيين» قرب ماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583496-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-29-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%C2%AB%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
عدد من كبار المسؤولين في الحكومة العسكرية يحضرون تجمعاً شعبياً في نيامي الأحد الماضي (إ.ب.أ)
TT
TT
النيجر: مقتل 29 جندياً و«عشرات الإرهابيين» قرب مالي
عدد من كبار المسؤولين في الحكومة العسكرية يحضرون تجمعاً شعبياً في نيامي الأحد الماضي (إ.ب.أ)
أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن 29 جندياً، على الأقل، قُتلوا في كمين نصبه متمردون بالقرب من حدود البلاد مع مالي، في أكثر الهجمات دموية منذ استيلاء عسكريين على السلطة في انقلاب عسكري في يوليو (تموز) الماضي.
وقالت الوزارة في بيان بثّه التلفزيون الوطني إنّ «مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غربي تاباتول لهجوم معقّد نفّذه أكثر من 100 إرهابي، وجرى خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية». وأضافت الوزارة أنّ «الحصيلة الأولية» تفيد بأنّ 29 جندياً «سقطوا أبطالاً»، وقد تقرّر إعلان الحداد الوطني عليهم مدة 3 أيام. كما أسفر الهجوم، وفقاً للمصدر نفسه، عن إصابة جنديين بجروح. وأكّدت الوزارة في بيانها مقتل «عشرات الإرهابيين» خلال صدّ الجيش للهجوم.
ووقع الهجوم قرب الحدود مع مالي خلال تنفيذ الجيش عمليات تهدف إلى «القضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، المترسخ بقوة في المنطقة». ولم تذكر الوزارة الجهة المسؤولة عن الهجوم، ولم تحدد موعد نصب الكمين تحديداً، لكنها قالت إن العملية العسكرية جرت في الفترة من 26 سبتمبر (أيلول) حتى يوم الاثنين.
وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في هجوم جهادي للمتشددين منذ استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفّذه في 26 يوليو، وبرّره على وجه الخصوص بتدهور الوضع الأمني في البلاد. والخميس، قُتل في غرب البلاد أيضاً 7 جنود في هجوم أدّى أيضاً إلى مقتل 5 جنود آخرين قضوا في حادث مروري وقع في أثناء توجّههم للتصدّي لمنفّذي الهجوم. وفي منتصف أغسطس (آب)، قُتل ما لا يقلّ عن 17 جندياً، وأصيب 20 آخرون بجروح في هجوم جهادي قرب الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو.
وتشن النيجر على غرار جارتيها مالي وبوركينا فاسو حرباً على متشددين على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وأسفرت الهجمات عن مقتل الآلاف، وتشريد أكثر من مليوني شخص في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
مؤيدون للنظام العسكري يتظاهرون في نيامي (أرشيفية - أ.ب)
وتدير مالي وبوركينا فاسو أيضاً حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة في انقلابين. ووقّعت الدول الثلاث اتفاقاً أمنياً الشهر الماضي تعهدت فيه بالدفاع المشترك ضد هجمات المتمردين والمعتدين. وعلى جانب آخر، نفى المجلس العسكري في النيجر قبول وساطة الجزائر لحل الأزمة السياسية في البلاد، على الرغم من إعلان الجزائر (الاثنين) أنها تلقت إخطاراً رسمياً بقبول النيجر وساطتها.
وذكّر النظام العسكري الحاكم في النيجر مساء الاثنين بأنّ مدّة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا «منتدى وطني شامل»، وذلك بُعيد إعلان الجزائر أنّ نيامي وافقت على مبادرة جزائرية لإيجاد حلّ سياسي في البلاد.
جنود يحرسون تجمعاً شعبياً في نيامي الأحد الماضي (إ.ب.أ)
وقالت وزارة الخارجية النيجرية إنّ «السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة»، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّ «مدة الفترة الانتقالية» ستحدَّد من خلال نتائج «منتدى وطني شامل». وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد قالت عصر الاثنين في بيان إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية «مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق». ورغم أنّ الجزائر لم تذكر مدّة المرحلة الانتقالية في البيان الذي أصدرته (الاثنين)، فإنّها اقترحت في نهاية أغسطس أن تكون مدّة هذه المرحلة 6 أشهر. وأعلنت الجزائر في 29 أغسطس عن خطة سياسية لحلّ الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين 6 أشهر للعودة إلى «النظام الدستوري والديمقراطي»، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية. وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيانها أنّ الرئيس عبد المجيد تبّون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف «بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كل الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية». وفي 19 أغسطس، أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أنّه يريد فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات كحدّ أقصى.
مقتل 37 بانفجار في مصفاة نفط غير قانونية بنيجيرياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583286-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-37-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
عناصر أمن وسكان محليون ينظرون في الجثث المتفحمة لضحايا انفجار مصفاة غير قانونية في إيموهوا في دلتا النيجر بنيجيريا في 3 أكتوبر 2023 (أ.ب)
قال مسؤول أمني محلي، اليوم (الثلاثاء)، إن 37 شخصاً على الأقل، بينهم امرأتان، احترقوا حتى الموت بعد انفجار في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب نيجيريا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وتُعد عمليات التكرير غير المرخصة أمراً شائعاً في منطقة دلتا النيجر، الغنية بالنفط في نيجيريا، إذ يعتدي السكان الفقراء على خطوط الأنابيب لإنتاج الوقود لبيعه لتحقيق الربح. وهذه الممارسة، التي يمكن أن تكون بسيطة مثل غلي النفط الخام في البراميل لاستخراج الوقود، تؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا.
وقال روفوس ويليكيم، قائد الأمن في المنطقة، إن الحادث الأخير وقع في الساعات الأولى من أمس (الاثنين) في منطقة إيبا بولاية ريفرز. ورأى شاهد من «رويترز» أشلاء متفحمة لجثث 15 شخصاً في منطقة مفتوحة محاطة بأشجار النخيل المحترقة، ودراجة نارية.
وقال ويليكيم: «أُصيب 35 في الحريق. وتوفي شخصان هذا الصباح في المستشفى». وأضاف أن الأقارب تعرفوا على بعض الضحايا ونقلوهم لدفنهم.
وتقول جماعات بيئية محلية إن نيجيريا حاولت لسنوات تضييق الخناق على مصافي النفط الخام غير القانونية دون نجاح يذكر، ويرجع ذلك لأسباب من بينها ارتباط النشاط بسياسيين ومسؤولين أمنيين.
وتدفع سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب والمعارك القانونية حول التسربات النفطية شركات النفط الكبرى العاملة في نيجيريا إلى بيع أصولها البرية، وفي المياه الضحلة للتركيز على عمليات المياه العميقة.
الإعدام لضابط في الكونغو بسبب مجزرة ارتكبها الجيشhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4582001-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
عمال يحملون نعش أحد المتظاهرين الذين قُتلوا أثناء مظاهرة ضد وجود بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية قبل دفنه في مقبرة ماكاو في غوما الشهر الماضي (رويترز)
غوما الكونغو الديموقراطية:«الشرق الأوسط»
TT
غوما الكونغو الديموقراطية:«الشرق الأوسط»
TT
الإعدام لضابط في الكونغو بسبب مجزرة ارتكبها الجيش
عمال يحملون نعش أحد المتظاهرين الذين قُتلوا أثناء مظاهرة ضد وجود بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية قبل دفنه في مقبرة ماكاو في غوما الشهر الماضي (رويترز)
قضت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الاثنين بإعدام ضابط وسجن ثلاثة عسكريين آخرين عشر سنوات وتبرئة عسكريّين اثنين آخرين بعدما مثلوا أمامها بقضية مقتل أكثر من 50 شخصاً خلال قمع الجيش متظاهرين في غوما (شرق) قبل شهر.
وكان المدانون دفعوا ببراءتهم من التّهم الموجّهة إليهم، وقد أعلن محاموهم الثلاثاء أنّهم سيستأنفون هذه الأحكام، وفقا لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».
وغالباً ما يُصدر القضاء في الكونغو الديمقراطية أحكاماً بالإعدام لكنّ هذه العقوبة لم تعد تطبّق منذ 20 عاماً وتتمّ الاستعاضة عنها بالسجن المؤبد.
وقضت المحكمة بإعدام الكولونيل مايك ميكومبي، قائد لواء الأسلحة المشتركة في الحرس الجمهوري في إقليم شمال كيفو، علماً بأنّ النيابة العامة كانت قد طلبت له عقوبة المؤبّد.
بالمقابل أسقطت المحكمة عن المتّهمين تهمة ارتكاب «جريمة ضدّ الإنسانية» ودانتهم بارتكاب جرائم قتل.
وكانت النيابة العامة طلبت إدانة العسكريين الستّة والحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و20 سنة.
وحوكم في هذه القضية ستّة عسكريين بينهم ضابطان قائدان هما الكولونيل ميكومبي واللفتنانت كولونيل دوناتيان باويلي، قائد الفوج 19 في الحرس الجمهوري.
ومنذ الخامس من سبتمبر (أيلول) يحاكم العسكريون الستّة بتهمة ارتكاب مجزرة خلال تنفيذهم عملية ضدّ طائفة دينية دعت إلى مظاهرات ضدّ وجود الأمم المتحدة في منطقتهم.
وبحسب أحدث حصيلة رسمية فقد أسفر قمع هذه المظاهرة عن مقتل 57 مدنياً.
وكان هؤلاء يعتزمون اقتحام مقرات للأمم المتّحدة احتجاجاً على وجود قواتها في بلادهم.
وهذه العملية التي أظهر أحدث تقرير رسمي عنها مقتل 57 مدنياً، أدّت إلى تجدد التوتّر في غوما.
النيجر: مقتل 29 جندياً في هجوم إرهابيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4581816-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-29-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A
قُتل 29 جندياً في غرب النيجر في هجوم إرهابي هو الأكثر دموية منذ استولى الجيش على السلطة في هذا البلد في انقلاب في نهاية يوليو (تمّوز)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع، فجر الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان بثّه التلفزيون الوطني إنّ «مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقّد نفّذه أكثر من 100 إرهابي وتمّ خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية».
وأضافت أنّ «الحصيلة الأولية» تفيد بأنّ 29 جندياً «سقطوا أبطالاً» وقد تقرّر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة ثلاثة أيام. كما أسفر الهجوم عن إصابة جنديين بجروح.
وأكّدت الوزارة في بيانها مقتل «عشرات الإرهابيين» خلال صدّ الجيش للهجوم.ووقع الهجوم قرب الحدود مع مالي خلال تنفيذ الجيش عمليات تهدف إلى «القضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، المترسخ بقوة في المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في هجوم إرهابي منذ استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفّذه في 26 يوليو (تمّوز) وبرّره على وجه الخصوص بتدهور الوضع الأمني في البلاد.
والخميس، قُتل في غرب البلاد أيضاً سبعة جنود في هجوم أدّى أيضاً إلى مقتل خمسة جنود آخرين قضوا في حادث مروري وقع أثناء توجّههم للتصدّي لمنفّذي الهجوم.
وفي منتصف أغسطس (آب)، قُتل ما لا يقلّ عن 17 جندياً وأصيب 20 آخرون بجروح في هجوم إرهابي قرب الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو.
ومنطقة «الحدود الثلاثة» الواقعة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي هي ملاذ للإرهابيين ومنطلق لهم لشنّ هجماتهم في هذه الدول الثلاث.
«القاعدة» يُوسّع نفوذه في الساحل الأفريقيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4581801-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D9%8F%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
قافلة لقوات أزوادية في كيدال بشمال مالي عام 2016 (أ.ف.ب)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
«القاعدة» يُوسّع نفوذه في الساحل الأفريقي
قافلة لقوات أزوادية في كيدال بشمال مالي عام 2016 (أ.ف.ب)
في وقت يواجه الجيش المالي تمرداً من الطوارق في شمال البلاد، وسّع فرع تنظيم «القاعدة» نشاطه في هذه الدولة الفقيرة في الساحل الأفريقي، وفرض منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، حصاراً على مدينة تمبكتو التاريخية.
وإضافة إلى حصار هذه المدينة، احتل التنظيم المتطرف مدناً وقرى في منطقة أزواد بشمال مالي، وتوسع بعد رحيل القوات الفرنسية عام 2022، وبعد إعلان قوات الأمم المتحدة رحيلها أيضاً هذا العام.
كما استغل التنظيم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الساحل، ليمد نفوذه نحو بوركينا فاسو، ونحو أراضي النيجر في المثلث الحدودي بين الدول الثلاث، المعروف بـ«مثلث الموت»، حيث يتقاتل مع القوات الحكومية المالية المدعومة من مجموعة «فاغنر»، وأيضاً مع غريمه تنظيم «داعش».
ويبرز حالياً في المشهد إياد أغ غالي، أحد أشهر زعماء الطوارق، الذي وحّد الحركات الناشطة في شمال مالي في جسم واحد، فجمع حركة أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا، وتنظيم «المرابطون»، وجناح الصحراء التابع لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» في ائتلاف تحت تكتّل «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». ويُطرح اسمه منذ فترة بوصفه أحد المرشحين لقيادة «القاعدة» خلفاً لأيمن الظواهري.
إلى ذلك، قال مسؤول عسكري مالي إن الجيش يعيد توزيع قواته في الشمال للتصدي لتمرد الطوارق.
بعد حصار تمبكتو... «القاعدة في الساحل» على خطى «طالبان»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4581591-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%88-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%C2%AB%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%C2%BB
قافلة لقوات أزوادية في كيدال بشمال مالي عام 2016 (أ.ف.ب)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
بعد حصار تمبكتو... «القاعدة في الساحل» على خطى «طالبان»
قافلة لقوات أزوادية في كيدال بشمال مالي عام 2016 (أ.ف.ب)
لفت تنظيم «القاعدة» الأنظار في الساحل الأفريقي مؤخراً، مذ أعلن محاصرته مدينة تمبكتو التاريخية شمال مالي نهاية أغسطس (آب) الماضي، حيث عزلها براً وجواً وعبر النهر، جاعلاً المدينة وسكانها تحت رحمة ضرباته وقصفه اليومي، حتى أصبحت على مشارف كارثة إنسانية أدت إلى هرب الكثيرين من سكانها صوب البوادي المجاورة.
وتمكن التنظيم المتطرف من محاصرة المدينة، واحتل مدناً وقرى في منطقة أزواد شمال مالي، وتوسع بشكل غير مسبوق بعد رحيل القوات الفرنسية عام 2022، وبعد إعلان قوات الأمم المتحدة رحيلها أيضاً هذا العام.
واستغل تنظيم «القاعدة» كل الظروف الأمنية والاضطرابات في منطقة الساحل، ليمد نفوذه نحو بوركينا فاسو المجاورة، ونحو أراضي النيجر في المثلث الحدودي بين الدول الثلاث، المعروف بـ«مثلث الموت»، حيث يتقاتل مع القوات الحكومية المالية المدعومة من مجموعة «فاغنر»، وأيضاً مع غريمه تنظيم «داعش».
مقاتلون طوارق من حركات أزوادية خلال تجمع قرب كيدال بشمال مالي في 28 سبتمبر عام 2016 (أ.ف.ب)
كيف تنامى بسرعة؟
بدأت الإرهاصات الأولى لـ«القاعدة في الساحل»، بعد ما عُرف بـ«العشرية السوداء» في الجزائر بداية التسعينات، وبعد سقوط حركة «طالبان» في أفغانستان عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، فوُلد التنظيم من رحم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية، وأعلن عن نفسه عام 2007، ثم ما لبثت أن تعددت الجماعات والحركات في المنطقة التي أضحت بعد ذلك حديقة خلفية للإرهاب، لتضم جماعات عدة بعضها يعمل في شكل مستقل، وبعضها الآخر أعلن عن تبعيته لـ«القاعدة».
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2011 ظهرت في المشهد حركة أخرى شمال مالي، تحت قيادة الطارقي إياد أغ غالي، أحد أشهر زعماء وثوار الطوارق المعروفين، معلناً عن حركة جديدة تضاف لفسيفساء المشهد باسم «أنصار الدين»، والتي خاضت حرباً ضد مالي عام 2012.
أصبح المشهد في مالي معقداً، بعد أن تزاحمت الحركات المتشددة، وتعددت أهدافها، بين حركات امتهنت خطف السياح والأجانب وموظفي الدولة وأخذ فدى بملايين اليوروات لإطلاق سراحهم، وبين حركات تريد الهيمنة، وتزعم تبني مشروع الخلافة.
وفي مارس 2017، وبعد اتصالات مكثفة وصراع واختلاف تمكن إياد أغ غالي من توحيد كل الحركات في جسم واحد، فجمع «أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا، وتنظيم المرابطون، وجناح الصحراء التابع لتنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)» في ائتلاف تحت تكتّل «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين».
إياد أغ غالي
استغل أغ غالي انتماءه لإثنية الطوارق، وأيضاً معرفته بالأرض والقبائل وأطراف الصراع، ودهاليز السلطة في مالي، حيث عمل دبلوماسياً لفترة بعد اتفاق سلام في عام 1992، فتمكن من بناء استراتيجية واسعة للجماعات التي يقودها، وبمضاعفة أتباعه، وحشد المزيد من الأنصار.
وتجاوز أغ غالي أهداف «القاعدة» المحدودة في الساحل، والتي كانت مقتصرة على عمليات محدودة في اختطاف السياح والتهريب والقلاقل، إلى صناعة مناطق نفوذ وأتباع، مستلهماً تجربة حركة «طالبان الأفغانية» في معاقلها، ليتفرد بزعامة غير مسبوقة، على حساب الحركات الأزوادية الثورية.
ويعرف زعيم «القاعدة» بشكل واسع بسبب تاريخه مع الثوار الطوارق، وفي ليبيا، حيث كان من أعضاء «الكتيبة الخضراء»، وذهب للحرب في لبنان للقتال بجانب الفلسطينيين، كما شارك في مهمات لجيش العقيد معمر القذافي في تشاد، وتنقل كثيراً، قبل أن يعتنق فكر الجماعات السلفية أولاً، ثم جماعة التبليغ في باكستان وأفغانستان، قبل أن يتحول نحو الجماعات الجهادية المتطرفة. وكشفت تقارير استخباراتية أميركية عن مدى النفوذ الذي يتمتع به أغ غالي، من خلال شبكة معقدة من العلاقات التي نسجها مع أطراف متعددة في مالي وخارجها، وبرهن على ذلك، حينما قاد وساطات لفك أسر رهائن غربيين، وماليين اختطفتهم عناصر إرهابية في الصحراء في العقدين الماضيين.
نسوة في نيامي عاصمة النيجر يوم 18 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
وعلى الأرض، استغل إياد صلاته القبلية، فنسج علاقات واسعة مع الزعامات القبلية، الذين طمأنهم بأنهم لن يكونوا هدفاً له ولا للجماعات التابعة له، بقدر ما سيكون «عنصر حماية» لهم، من أي اعتداءات أو تعديات.
وخلال العقد الماضي، الذي تواجدت فيه القوات الفرنسية في مالي، وكذلك قوات الأمم المتحدة، لم يقم أغ غالي بهجمات كثيرة ولا باستهداف مباشر أو إعلان حرب ضد القوات الأجنبية التي أعلنت مكافأة بملايين الدولارات للقبض عليه، كما لم يدخل في مواجهات تذكر مع جيرانه الأزواديين الذي اتفق معهم ضمنياً بـ«عدم اعتداء أي طرف على الآخر»، لكنه بالمقابل، توارى في الصحراء، متفرغاً لبناء قوة ضاربة، جاذباً المزيد من المتطرفين، مستغلاً الفوضى الحاصلة في جمع السلاح والعتاد والمال، مستفيداً من انهيار ليبيا وسقوط نظام القذافي الذي كان مقرّباً منه.
دولة الخلافة المزعومة
لم يصرح إياد أغ غالي بمشروعه في إنشاء «دولة الخلافة في الساحل»، كما صرحت جماعة «داعش»، لكن منشوراته الصادرة عن الذراع الإعلامية لـ«القاعدة» «الزلاقة» دوماً ما تشير إلى مشروع «تطبيق الشريعة الإسلامية» في دول الساحل. وقد عيّن التنظيم في مناطق هيمنته، ولاة وأمراء لتطبيق تشريعاته ورؤيته لما سيكون عليه الحكم، وقام ولاة «القاعدة» بممارسات تعسفية قاسية ضد السكان الفقراء، فصادروا بهائمهم وأموالهم وغلالهم، وضيّقوا عليهم في «الجباية» باسم «الزكاة»، بحسب ما تفيد تقارير من مناطق نشاط التنظيم.
تجمع في نيامي يوم الأحد في أعقاب مغادرة السفير الفرنسي الذي طرده قادة الانقلاب العسكري بعاصمة النيجر (إ.ب.أ)
وأدت سطوة «القاعدة» وهيمنتها إلى دفع الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل في الالتحاق بها؛ خشية من أن يطالهم بطش التنظيم ويطبق عليهم سياسية «من ليس معي فهو ضدي»، أسوة بتنظيم «داعش» الذي يقتل أحياناً من لا ينضم إليه من هؤلاء.
يهيمن تنظيم «القاعدة» حالياً على معظم المناطق الشمالية في مالي، وصولاً إلى الحدود الموريتانية، ويمتد جنوباً في مالي نحو عمق بوركينا فاسو، وحتى حدود توغو، فضلاً عن طرقه لحدود النيجر، ويمتلك حالياً حسب عدد من الفيديوهات التي بثها، آلاف الأتباع، وأطناناً من الأسلحة.
ويعتمد التنظيم في تحركاته على سيارات «تويوتا بيك آب»، تحمل كل واحدة منها عدداً من المقاتلين، ودراجات نارية، وأسلحة هجومية ودفاعية أحياناً ضد الطيران، إضافة إلى الطعام والماء والوقود بما يكفي لأسابيع ربما، دون الحاجة إلى إعادة التزود بالمؤمن.
ومن خلال هذه الاستراتيجية الخطيرة، أصبح التنظيم يمتلك زمام المبادرة والمباغتة، وقد عانى منه خصومه بسبب تفوقه في سرعة الإغارة والاختفاء، وأصبح مصدر رعب لجيوش المنطقة، بعد أن كبّدها خسائر بشرية ومادية خطيرة.
أين أميركا؟
يبقى السؤال المطروح دوماً، أين قوة محاربة الإرهاب من كل هذه السطوة التي يبديها التنظيم، وأيضاً قرينه «داعش» الذي يهمين بدوره على مجال جغرافي واسع، فيما لا تطالهم أي ضربات جوية من القواعد العسكرية الأميركية، وكذلك الفرنسية في المنطقة، حيث ترابض مئات الطائرات التابعة لهما في النيجر المجاورة.
وبحسب مراقبين، فإن السلوك الذي أظهرته دول المنطقة (مالي وبوركينا فاسو، ثم النيجر تالياً)، قوّض مشروعاً طويلاً لمحاربة الإرهاب في المنطقة، بعد الانقلابات المتتالية التي هزت الاستقرار في هذه البلدان، والتي لم تمكن الغرب من مواصلة خططه «الطويلة» في حربه ضد جماعات متشظية في طول الساحل وغربه. وبالنسبة لمالي، فقد طلبت مغادرة ما يتجاوز عشرين ألف جندي، من فرنسا والأمم المتحدة، كانوا يقومون بحمايتها من الجماعات الإرهابية، وغيرها من الجماعات المعارضة، لكن طلبها الذي عُدّ غريباً، أدى إلى موجة من الإرهاب الذي يكاد يقتلع الدولة الفقيرة التي استقدمت خبراء من «فاغنر» بملايين الدولارات وبعقود تعدين لن تجدي شيئاً على الأرجح أمام مد الإرهاب المتواصل.
والأمر ذاته في النيجر المجاورة التي كانت حدودها في مأمن من الإرهاب بفضل القوات الفرنسية التي تراقب تحركات هذه الجماعات، فضلاً عن القوات الأميركية التي لطالما قدمت معلومات دقيقة عن تجمعات هذه الجماعات وتتعقب حركتها. هذه المساعدات التي قوضها انقلاب النيجر، تضع الدولة الغنية باليورانيوم، تحت تهديدات كالتي وقعت تحتها جارتيها مالي وبوركينا فاسو.
وتحتاج جهود محاربة الإرهاب، حسب محللين في المنطقة، إلى دول لديها الحد الأدنى من الاستقرار والتعاون، والحكم الرشيد، وهي صفات لا وجود لها في الوقت الراهن، أو في الأفق بعد الخريف الطويل الذي أطل على الساحل الأفريقي، الذي لن تنطفئ نيرانه بسهولة، ما لم يجدّ في العمل، ويفسح المجال أمام سلطات مدنية حقيقة تشرك الجميع دون إقصاء.
وحسب تحليلات، وسيناريوهات متعددة، رسمت مجلة «ليكسبريس» الفرنسية سيناريو توقعت فيه استيلاء تنظيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» (القاعدة في الساحل) على السلطة في باماكو بحلول نهاية العام المقبل (2024). المجلة الفرنسية رسمت هذا السيناريو على أن ما حدث في عام 2013 لدى التدخل الفرنسي في مالي ضد الجماعات المتشددة لمنعها من التقدم نحو العاصمة باماكو بعد سيطرتها على مدينة «كونا» التي تبعد 600 كلم عن العاصمة، في ظروف أصبحت مواتية الآن أكثر للتنظيم الذي يعتقد أنه في منأى عن أي تدخل فرنسي مجدداً.
زعيم «القاعدة» حالياً أصبح تحت الأضواء، وأضحى نجماً بين قيادات التنظيم في الداخل والخارج، بل وأصبح يشار إليه بقوة في إمكانية أن يخلف أيمن الظواهري على رأس التنظيم، بعد أن بات على مشارف «صناعة دولة» للتنظيم في الساحل الأفريقي، حيث لا يزال يحشد المزيد من الأنصار متفوقاً على غريمه تنظيم «داعش».
«الاضطرابات الأمنية» ذريعة «انقلابيي» أفريقيا لتأجيل الانتخابات
قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري (أ.ب)
أعاد إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إرجاء الانتخابات في البلاد لأجل غير مسمى، بسبب «الأوضاع الأمنية»، تسليط الضوء على تعثر المراحل الانتقالية التي حددتها السلطات الحاكمة في عدة دول أفريقية لاستعادة «المسار الدستوري»، في أعقاب انقلابات عسكرية أطاحت الحكم المدني في تلك الدول.
وانضمت بوركينا فاسو إلى عدة دول، من بينها مالي وتشاد والسودان، في إرجاء الاستحقاقات الانتخابية التي تعهدت السلطات العسكرية بإجرائها عقب استيلائها على الحكم، وهو ما يمهد السبيل أمام إطالة أمد المراحل الانتقالية، وسط مخاوف من أن تتحول تلك الفترات الاستثنائية إلى وضع دائم.
وكان رئيس بوركينا فاسو الانتقالي إبراهيم تراوري الذي استولى على السلطة في 30 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بعدما أطاح بزعيم انقلاب آخر، قد أكد في تصريحات متلفزة الأسبوع الماضي، أن «أولويته الرئيسية هي الأمن»، وأن الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) 2024 «ليست أولوية»؛ مشيراً إلى عزمه «إجراء تعديلات دستورية».
وحسب تقرير لمركز «أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في واشنطن، فإن «الأوضاع المتردية في الدول الأفريقية عادة ما تُستخدم كذريعة لتبرير الانقلابات في دول القارة، وخصوصاً في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، كما تستخدم كذلك للتنصل من التعهدات التي تؤدي إليها الضغوط الدولية بشأن تنظيم انتخابات تفضي في نهايتها إلى استعادة المدنيين للحكم».
أنصار القيادة العسكرية في بوركينا فاسو يتظاهرون ضد الوجود الفرنسي في يناير الماضي (رويترز)
وأشار تقرير المركز الذي نُشر الشهر الماضي، إلى أن رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو، برّر انقلابه بعزمه استعادة الأمن، وقلب مجرى الصراع مع التنظيمات المتطرفة. ومع ذلك، تفيد التقارير بأن «آثار الانقلاب أدت إلى تحويل الموارد الثمينة والاهتمام والجنود من الخطوط الأمامية، لصالح مواجهة الأزمات الأمنية والإنسانية التي تعانيها البلاد بعد الانقلاب».
ورصد التقرير وقوع أكثر من 1500 حادث عنف، و3800 حالة وفاة في عام 2022، كما أدى هذا العنف إلى نزوح ما يقرب من مليوني شخص قسراً، من أصل عدد السكان البالغ نحو 22 مليون نسمة؛ مشيراً إلى أن أحداث العنف في بوركينا فاسو شهدت ارتفاعاً بنسبة 35 في المائة منذ وقوع الانقلاب الأول.
تراجع الأمن في مالي
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي، قد أعلن في 25 سبتمبر الماضي، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها في فبراير (شباط) من عام 2024، والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة. وهذا التأجيل هو الثاني من جانب المجلس العسكري الحاكم في البلاد، للالتزامات التي تعهدوا بها بضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل نقل السلطة، إذ ألغي تنظيم انتخابات تشريعية، كان من المقرر إجراؤها في البداية نهاية عام 2023، قبل الانتخابات الرئاسية.
دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كيدال (مالي) 23 يوليو 2015 (رويترز)
وبرّر المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبد الله مايغا، في بيان تلاه للصحافيين في باماكو، تأجيل الانتخابات، بـ«أسباب فنية»، من بينها ضرورة إقرار دستور جديد في 2023، ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى خلاف مع شركة فرنسية مشاركة -حسب السلطات- في عملية الإحصاء.
وتدهورت خلال الفترة الأخيرة الأوضاع الأمنية في مالي، بسبب نشاط التنظيمات المتطرفة، بالتزامن مع خروج القوات الدولية من البلاد، إثر تفاقم الخلافات بين المجلس العسكري الحاكم ودول الاتحاد الأوروبي؛ لا سيما فرنسا وألمانيا.
وأنهى الاتحاد الأوروبي في منتصف 2022 عمليات التدريب الأمني في مالي، كما أعلنت ألمانيا وبريطانيا البدء في سحب قواتها.
غضب في تشاد
وسبق أن قررت تشاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إرجاء الانتخابات الديمقراطية عامين، والسماح للرئيس الموقت محمد إدريس ديبي بالبقاء في الحكم، والترشح لانتخابات الرئاسة حينما تجرى. وأثارت القرارات غضب قوى معارضة، كما مثلت تحدياً لتحذيرات متكررة أصدرها الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ودول أخرى، من استئثار المجلس العسكري بالسلطة، من خلال تمديد الفترة الانتقالية، أو تقديم مرشحين من المجلس لانتخابات الرئاسة.
وكانت السلطات العسكرية قد وعدت بالبدء في فترة انتقالية 18 شهراً، وذلك بعدما استولى ديبي على السلطة في أبريل (نيسان) عام 2021، عقب مقتل والده الرئيس إدريس ديبي على جبهة القتال، خلال صراع مع متمردين. وبمقتضى الخطة الجديدة، مُددت الفترة الانتقالية التي كان مقرراً أن تنتهي العام الماضي، لتجرى الانتخابات في أكتوبر عام 2024.
ارتباك سياسي
وأرجع ألكسندر هدسون، الخبير في وحدة تقييم الديمقراطية التابعة للمؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في استوكهولم، إرجاء الاستحقاقات الانتخابية في كثير من الدول الأفريقية التي شهدت انقلابات، إلى «حالة الارتباك السياسي والأمني التي تعيشها تلك الدول»، فضلاً عن «الطموح السياسي لقادة معظم تلك الانقلابات» ممن يسعون إلى توطيد سلطتهم عبر إطالة أمد الفترات الانتقالية.
رجال شرطة نيجرية في أحد شوارع نيامي العاصمة بعد إعلان باريس عزمها سحب قوتها العسكرية من النيجر في 25 سبتمبر (إ.ب.أ)
وأوضح هدسون -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- أن معظم الانقلابات التي شهدتها أفريقيا على مدى السنوات الثلاث الماضية نفذها ضباط شباب، وارتبطت بالصراعات الطويلة الأمد بين الحكومات والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء منطقة الساحل.
وكانت الأوضاع الأمنية سبباً في دعم قطاعات شعبية لتلك الانقلابات، وبالتالي فإن استخدام هشاشة الأوضاع الأمنية لتبرير إجراء أي انتخابات «يبدو أمراً مبرراً».
وتوقع الخبير المتخصص في شؤون الديمقراطية أن يستمر إرجاء الانتخابات لمدد إضافية؛ بل إنه لم يستبعد إمكانية وقوع انقلابات جديدة؛ مشيراً إلى أنه في حالة إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف: «غالباً ما تتم إدارتها بشكل مسرحي، لا يفضي إلى تأسيس انتقال ديمقراطي جاد».
رتل من الجيش المالي يتجه صوب كيدال معقل الطوارقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4580991-%D8%B1%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
توجه رتل كبير من الجيش المالي، اليوم الاثنين، من غاو إلى منطقة كيدال الاستراتيجية والتي تعد معقلاً للطوارق في شمال مالي، وفق ما ذكر مسؤولان أمنيان فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما.
وقال مسؤول عسكري مالي لوكالة الصحافة الفرنسية: «في إطار إعادة توزيع قواتنا في الشمال، بدأنا إعادة نشر قواتنا في شمال شرقي كيدال». وأضاف أن الرتل غادر غاو صباح الاثنين، التي تبعد من جنوب غربي كيدال نحو 300 كيلومتر.
وأوضح مسؤول أمني أن الرتل مكون من 119 مركبة وهو متوقف الآن على مسافة نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من غاو، لافتاً إلى أن قرار التحرك اتُّخِذ مساء الأحد خلال اجتماع لقادة الأمن القومي. وتأتي هذه العملية بينما يشهد شمال مالي منذ نهاية أغسطس (آب)، استئناف تنسيقية حركات أزواد هجماتها وتكثيف الجماعات الجهادية اعتداءاتها على الجيش المالي.
ويُعد التمرد في كيدال منذ فترة طويلة مصدر إزعاج لسلطات باماكو، خصوصاً للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة عام 2020. وتحتل كيدال مكانة خاصة في الجغرافيا والسياسة والوعي بمنطقة الساحل، وهي منطقة استراتيجية بين مالي والجزائر، وتبعد أكثر من 1500 كيلومتر من العاصمة باماكو ومئات الكيلومترات من مدينتي غاو وتمبكتو الرئيسيتين في الشمال.
والمنطقة خارجة عن سيطرة السلطات المركزية، وتحكمها «تنسيقية حركات أزواد»، وهو تحالف من الطوارق الذين يشكلون غالبية السكان فيها.
وعد غويتا
ومنطقة كيدال هي من أولى المناطق التي سقطت في أيدي المتمردين، بعضهم انفصاليون وبعضهم الآخر متطرفون، بعد اندلاع حركات التمرد في الشمال عام 2012.
ثم وقعت تحت سيطرة المتطرفين فقط قبل أن يستعيدها الانفصاليون في عام 2013 في أعقاب التدخل الفرنسي في مالي، وأصبحت كيدال تحت سيطرتهم منذ ذلك الحين. وألحق المتمردون هزيمة ساحقة بالجيش المالي عندما حاول استعادتها في عام 2014.
في عام 2015، وقعت «تنسيقية حركات أزواد» وأحزاب أخرى اتفاق سلام مع حكومة مالي المدنية آنذاك أنهى رسمياً التمرد الإقليمي. أما الجماعات المتطرفة فواصلت محاربة الحكومة، وانتقلت إلى وسط مالي ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين. وأدى ذلك إلى أزمة أمنية وإنسانية وسياسية في منطقة الساحل، وبقي هذا الاتفاق الذي عد تاريخياً دون تنفيذ.
وتتزامن هذه التطورات مع تواصل انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) من مالي تنفيذاً لأوامر أصدرها المجلس العسكري. وبدأت مينوسما تسليم معسكراتها إلى السلطات المالية، ويرى الانفصاليون أن مراكز الأمم المتحدة في الشمال يجب أن تعود إليهم بموجب الاتفاقيات السابقة.
ولا يزال يتعين على بعثة الأمم المتحدة مغادرة قواعدها في كيدال، بالإضافة إلى أغيلهوك وتيساليت في الشمال، بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول). وتعهّد رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، على هامش الاحتفال بذكرى استقلال البلد، أن تستعيد الدولة سيطرتها على كامل أراضي البلاد.
«يونيسف»: مليون طفل خارج المدرسة في بوركينا فاسو بسبب انعدام الأمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4580926-%C2%AB%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81%C2%BB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
«يونيسف»: مليون طفل خارج المدرسة في بوركينا فاسو بسبب انعدام الأمن
تلاميذ المدارس الذين فروا من هجمات مسلحين في منطقة الساحل يحضرون فصلاً دراسياً في دوري ببوركينا فاسو 24 نوفمبر 2020 (رويترز)
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من مليون طفل و31 ألف معلم لم يتمكنوا من العودة إلى فصولهم الدراسية في بوركينا فاسو بسبب العنف وانعدام الأمن مع بدء عام دراسي جديد (الاثنين)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت «يونيسف» إن نحو 6100 مدرسة، أو مدرسة واحدة على الأقل من كل 4، أغلقت أبوابها في اليوم الأول من العام الدراسي.
ويواجه المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري العام الماضي صعوبات في تحسين الوضع الأمني في البلاد. وتظهر بيانات صادرة عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث، وهي مجموعة مراقبة أزمات مقرها الولايات المتحدة، أن العنف في جميع أنحاء البلاد قد ازداد منذ الانقلاب.
فتاة فرت من هجمات مسلحين في منطقة الساحل تحضر فصلاً دراسياً في دوري ببوركينا فاسو 24 نوفمبر 2020 (رويترز)
وقال جون أجبور ممثل «يونيسف» في بوركينا فاسو في البيان: «وجود هذا العدد الكبير من الأطفال الذين ما زالوا غير قادرين على العودة إلى المدرسة بسبب العنف وانعدام الأمن، وإغلاق الكثير من المدارس، أمر مقلق للغاية».
وتكافح بوركينا فاسو لاحتواء مسلحين متطرفين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» قتلوا الآلاف، وشردوا أكثر من مليونين، أكثر من نصفهم من الأطفال.
وقالت «يونيسف» إنه ما زال من المقرر عودة أكثر من 3.8 مليون طفل في المجمل إلى المدارس في بوركينا فاسو بما في ذلك في المناطق المتضررة من النزاع، مضيفة أنها تعمل مع السلطات وشركاء آخرين للمساعدة في تسهيل الوصول إلى التعليم، بما في ذلك من خلال تقديم برامج مثل إتاحة دروس عبر البث الإذاعي.
والعنف في بوركينا فاسو جزء من تمرد تشهده المنطقة الأوسع، مالي والنيجر المجاورتان، وتسبب في تعطل تعليم الأطفال سنوات في إحدى أفقر بقاع العالم.
