اتّهم العسكريون الممسكون بالسلطة في النيجر مساء أمس، الثلاثاء، جارتهم بنين بـ«التفكير بعدوان» على بلادهم، معلنين إلغاء اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين في 2022.
وفي بيان بثّه التلفزيون الوطني، قال النظام العسكري الحاكم في نيامي، إنّه قرّر إلغاء هذه الاتفاقية المبرمة مع بنين في 11 يوليو (تموز) 2022 بعدما «دعا مراراً إلى الالتزام بموجباتها» من دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية في كوتونو، وفقاً لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأضاف العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب في 26 يوليو، أنّ بنين «قرّرت التفكير في عدوان على النيجر بدلاً من دعمها».
وتابع العسكر في بيانهم: «لقد أذنت جمهورية بنين بنشر جنود مرتزقة ومعدّات حربية في ضوء عدوان ضدّ النيجر ترغب فيه فرنسا، بالتعاون مع بعض دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)».
وجدّد النظام العسكري التأكيد على «الرغبة في تجنّب التصعيد».
ومنذ أسابيع، تهدّد «إيكواس» بالتدخّل عسكرياً في النيجر لإرساء النظام الدستوري مجدّداً، وإعادة محمد بازوم إلى السلطة، علماً بأنّ الرئيس المخلوع محتجز ويرفض الاستقالة.
والاتفاقية التي أعلن العسكر إلغاءها تتعلّق على وجه الخصوص بتبادل جيشي البلدين المعلومات الاستخبارية والمساعدة الجوية، لمراقبة تحرّكات الجهاديين وتنفيذ عمليات مشتركة.
وفي الأشهر الأخيرة، شهد شمال بنين، المتاخم للنيجر وبوركينا فاسو اللتين يشهدان هجمات جهادية متكرّرة، هجمات وعمليات تسلّل جهادية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، اتّهمت السلطات الجديدة في نيامي فرنسا بالتحضير لـ«عدوان» من خلال نشر «قوات» في عدد من دول غرب أفريقيا.
لكنّ باريس التي لا تعترف بالنظام العسكري الحاكم في نيامي، نفت هذه الاتهامات.
وفي 3 أغسطس (آب) ألغى الجنرالات الممسكون بالسلطة في نيامي كثيراً من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع فرنسا، مؤكّدين أنّ وجود 1500 جندي فرنسي على أراضيهم أصبح غير قانوني.
