البيت الأبيض: نراقب الوضع في الغابون وقلقون من تدهور الأوضاع

كيربي: ما يحدث يشبه تأثير الدومينو وسندعم الديمقراطية

منسق العلاقات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي (إ.ب.أ)
منسق العلاقات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي (إ.ب.أ)
TT

البيت الأبيض: نراقب الوضع في الغابون وقلقون من تدهور الأوضاع

منسق العلاقات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي (إ.ب.أ)
منسق العلاقات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي (إ.ب.أ)

قال جون كيربي منسق العلاقات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في الغابون من كثب، وتشعر بقلق بالغ إزاء استيلاء العسكريين على السلطة في الغابون، مؤكدا أن واشنطن تدعم الشعب الغابوني.

وقال كيربي خلال مؤتمر تليفوني صباح اليوم (الأربعاء): «يبدو أن هناك تأثير الدومينو المحتمل (بعد عدة انقلابات شهدتها دول أفريقيا)، وسنواصل التركيز على العمل مع شركائنا الأفارقة وجميع الأشخاص في القارة للمساعدة في دعم الديمقراطية، والرئيس جو بايدن يركز على تعزيز الديمقراطية، بوصفها أفضل أساس للتنمية والاستقرار، وهذا يشمل أفريقيا، ولدينا التزام بتعميق وتوسيع شراكاتنا في أفريقيا، وسنواصل القيام بذلك، والوقوف مع الشعوب الأفريقية التي تعمل لتحقيق هذه الأهداف».

ولم يوضح المسؤول بالبيت الأبيض موقف الإدارة الأميركية فيما يتعلق بموظفي السفارة الأميركية بالغابون أو القوات الأميركية الموجودة هناك، مشيرا فقط إلى وجود عدد صغير من العسكريين الأميركيين وإلى عدم وجود تهديد لموظفي السفارة الأميركية.

ويعد الانقلاب العسكري في الغابون هو أحدث الانقلابات العسكرية في المستعمرات الفرنسية السابقة، التي وصفها منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنها قضية كبيرة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها. ونصحت السفارة الأميركية مواطنيها في العاصمة ليبرفيل بالاحتماء، في حين حثت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها في الغابون على «تجنب أو الحد» من السفر.

ووصف فاندا فيلياب برون الباحث في معهد «بروكينغز» الانقلاب العسكري في الغابون بأنه بمثابة تأثير العدوى التي تجري على قدم وساق في الدول الأفريقية بعد الانقلاب في النيجر. وعدّ أن هذه الانقلابات تمثل ضربة كبيرة أخرى لفرنسا التي حكمت الغابون حتى عام 1960، وسط تصاعد المشاعر المعادية لفرنسا في كثير من البلدان الناطقة بالفرنسية في القارة الأفريقية، كما حدث في النيجر وفي مالي وبوركينا فاسو، وهي أيضا ضربة قوية لمجموعة «إيكواس» والولايات المتحدة.

وقال ابنيزر أوباداري الباحث بمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إن «نجاح المليشيات العسكرية التي تعد بمثابة عصابات هو النتيجة المنطقة لتورط المؤسسة العسكرية الأفريقية في السياسة، ما أدى إلى عسكرة السياسة وتسييس الجيش، وبالتالي نزع الطابع المهني عن القوات المسلحة».

وأظهرت مقاطع فيديو تدفق المئات إلى شوارع العاصمة ليبرفيل احتفالا بالإطاحة بالرئيس بونغو أونديمبا (64 عاما) الذي تحكم عائلته الدولة الغنية بالنفط منذ عام 1967، وجاء إعلان الانقلاب العسكري بعد وقت قصير من إعلان فوز بونغو في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت وفاز بها بنسبة 64 بالمائة من الأصوات، ومنحته فترة ولاية ثالثة، فيما نددت المعارضة بأنها كانت انتخابات مزورة.

والغابون هي دولة ذات كثافة سكانية منخفضة يبلغ عدد سكانها نحو 2.4 مليون نسمة، وتفتخر بأفضل الغابات والحياة البرية في أفريقيا، وهي إحدى الدول الرائدة في إنتاج النفط في القارة وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول. وعلى الرغم من مواردها الطبيعية، التي جعلت من الغابون واحدة من أغنى دول أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الكثيرين من شعبها ما زالوا يعيشون في فقر.



تونس: حملات أمنية غير مسبوقة على كبار المهربين وإيقاف محكومين

الرئيس التونسي قيس سعيد في جلسة عمل مع كاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق بعد حملة أمنية غير مسبوقة وشاملة ضد كبار المهربين وتجار المخدرات (الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في جلسة عمل مع كاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق بعد حملة أمنية غير مسبوقة وشاملة ضد كبار المهربين وتجار المخدرات (الرئاسة التونسية)
TT

تونس: حملات أمنية غير مسبوقة على كبار المهربين وإيقاف محكومين

الرئيس التونسي قيس سعيد في جلسة عمل مع كاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق بعد حملة أمنية غير مسبوقة وشاملة ضد كبار المهربين وتجار المخدرات (الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في جلسة عمل مع كاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق بعد حملة أمنية غير مسبوقة وشاملة ضد كبار المهربين وتجار المخدرات (الرئاسة التونسية)

كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، 150 كلم جنوبي شرقي العاصمة تونس، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو سواحل محافظة المهدية السياحية، يرجح أن يكون أصحابها حسب مصادر إعلامية من بين المهاجرين غير النظاميين.

وأوضح القاضي بن جحا أن حالة تلك الجثث لم تكن تسمح بتحديد هوياتهم وجنسياتهم والتثبت إن كانوا تونسيين أم أجانب، لذلك كلفت النيابة العمومية المصالح الطبية العدلية بتلك المهمة بعد التحاليل المعمقة المطلوبة.

«الحيتان الكبيرة»

من جهة أخرى، كشف الناطق باسم الحرس الوطني التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، عن أن قوات الحرس الوطني ضاعفت مؤخراً حملاتها الأمنية ضد المشتبه فيهم في قضايا تهريب خطيرة، بينهم متهمون بتشكيل عصابات للتهريب وغيرها من الجرائم المنظمة الخطرة؛ مثل الاتجار في المخدرات وتوزيعها على المراهقين وعلى شباب المدارس والجامعات وفي مواقع مختلفة بينها بعض «الملاهي الليلية».

الرئيس التونسي قيس سعيد في جلسة عمل مع كاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق بعد حملة أمنية غير مسبوقة وشاملة ضد كبار المهربين وتجار المخدرات (الرئاسة التونسية)

وأسفرت تلك الحملات عن إجهاض عمليات تهريب وجرائم خطيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

وكشفت مصادر أمنية وقضائية عن إيقافات شملت أكثر من مائتي متهم في هذه الجرائم الخطيرة، بينها الاتجار في «الكوكايين» و«حبوب الهلوسة» و«الأقراص الممنوعة» ومخدر «الزطلة»، وهو نوع من أنواع الحشيش المستخدم في بلدان شمال أفريقيا بكثافة، خاصة بين الشباب وبالقرب من المدارس والجامعات والمقاهي الشعبية.

القاضي فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية بتونس «الإعلام التونسي»

وكشفت الإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقاف مجموعة من كبار المهربين، ومن يعرفون بـ«الحيتان الكبيرة»، بينهم عدد من المتهمين والمحاكمين غيابياً في قضايا تهريب البشر والمخدرات والسلع غير المصرح بها، وبينها محركات السيارات القديمة، والملابس المستعملة الموردة.

كما أوضحت أن بعض هؤلاء المهربين الكبار متهمون كذلك بـ«تبييض الأموال» وبـ«تمرير المخدرات وبينها الكوكايين والأقراص الخطيرة» داخل «الحاويات» التي تنقل لهم عبر البحر السلع الموردة بطرق قانونية.

تدخل من رئاسة الجمهورية

وفي قصر قرطاج، عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، جلسة عمل مع كل من وزيرة العدل ليلى جفال، وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، وأُورد بلاغان صدرا في أعقابهما ونشرا في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن سعيد أمر في أعقابهما مسؤولي قطاعي الأمن الوطني والقضاء بالمضي بنسق أسرع في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات.

حركة مكثفة داخل محاكم تونس بعد العطلة القضائية (القضاء التونسي)

كما أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي عن «عملية أمنية نوعية» قامت بها الوحدات الأمنية من سلكي الأمن والحرس الوطنيين تحت الإشراف المباشر للقيادات الأمنية العليا فجراً الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر نفسه أن تلك العملية الأمنية كانت «واسعة النطاق» و«متزامنة وموجهة»، وأنها استهدفت بالخصوص المهربين ومروجي المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة بأقاليم تونس الكبرى، أي العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها.

تلك العملية «النوعية» أسفرت عن إيقاف 205 عناصر خطيرة وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء.

وجاء في بلاغ رئاسي ثان على هامش جلسة العمل بين رئيس الدولة ووزيرة العدل ليلى جفال أن قيس سعيد أصدر بالمناسبة أوامر للقضاء ليقوم بـ«محاسبة كل من أذنب في حقّ الشعب التونسي»، ودعا إلى تخفيف إجراءات التقاضي والتعجيل بالبت في القضايا.

إيقاف مدونين و«نشطاء»

في الأثناء، أكدت وزارة العدل ومصادر رسمية وحقوقية خبر فتح تحقيق قضائي وتسجيل إيقافات شملت كذلك مجموعة من بين صناع المحتوى «في عدد من شبكات التواصل الاجتماعي بينها (إنستغرام) و(تيك توك) بتهم ارتكاب جرائم إلكترونية (وقضايا فحش إلكتروني)».

وأوردت وزارة العدل التونسية في بلاغ رسمي أن التحقيقات والإيقافات تقررت بعد «انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة (تيك توك) و(إنستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم الأخلاقية المجتمعية، من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة».

وأورد البيان أن وزيرة العدل أمرت «النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية».

وقد تحفظت أوساط إعلامية وحقوقية على الإجراءات الجديدة، وأوردت أنها تخشى أن توظف «الحملة باسم حماية القيم والأخلاق للنيل من الحريات الإعلامية، خاصة أن مجموعات من النشطاء والإعلاميين والمعارضين السياسيين أحيلوا خلال الأسابيع والأشهر الماضية على القضاء ضمن ملفات (التآمر على أمن الدولة) و(جرائم إلكترونية)، وشبهات انتهاك القوانين المنظمة لقطاع الإعلام والاتصال، وبينها (المرسوم 54)».

إحالة أكثر من مائتي متهم بالتهريب على المحاكم في تونس (القضاء التونسي)

لكن تلك التحفظات لم تؤد إلى تعطيل إصدار بطاقات إيداع في السجن ضد خمسة من «صناع المحتوى» وشخصيات متهمة بـ«الترويج لمشاهد جنسية إباحية» بما يتناقض مع القيم الأخلاقية للمجتمع.

وفي سياق متصل، أعلن عن غلق نحو خمسة من الملاهي الليلية المشهورة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس وإيقاف مالكيها، بعضها بسبب شبهات تورط القائمين عليها مع عصابات ترويج المخدرات والممنوعات.