أثارت اشتباكات بين الجيش الإثيوبي ومسلحين من ميليشيا «فانو» بولاية أمهرة، مخاوف من تصعيد كبير لنزاع بين جانبين كانا حليفين في السابق، لكن العلاقة بينهما توترت بعد قرار حكومي بدمج القوات الإقليمية في الجيش المركزي. ورأى خبيران تحدثا لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع في الإقليم «يقترب من مواجهة عسكرية واسعة بين قوات وزارة الدفاع والميليشيات الرافضة لنزع السلاح والدمج».
وقال طبيب في مستشفى بمدينة «ديبري تابور» في أمهرة لـ«رويترز» إن مسلحين من ميليشيا «فانو» اشتبكوا مع جنود من الجيش الإثيوبي بالقرب من المدينة، يومي الثلاثاء والأربعاء. وأضاف أن المستشفى استقبل 3 إصاباتهم خطيرة و10 مصابين بجروح طفيفة، بما في ذلك إصابات بأعيرة نارية وأسلحة ثقيلة. ونقلت «رويترز»، الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي، أن القتال اندلع قبل عدة أيام عندما شن الجيش عملية لإجبار مسلحي "فانو" على الخروج من منطقة كوبو ومناطق أخرى في الإقليم.
وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكونن إن المشكلات الأمنية في مناطق مختلفة من أمهرة «صارت مقلقة»، مضيفاً عبر صفحته على «فيسبوك»: «نحن في لحظة تاريخية يجب فيها أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه إذا لم يكن لديك سلام فستفقد كل شيء»، داعياً إلى «حوار سلمي».
ويرى المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم، أن تحركات ميليشيا فانو «تطورت مؤخراً وبصورة كبيرة، وبدأت في محاربة القوات الحكومية بصورة علنية في عدة مناطق من إقليم أمهرة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التحركات «تطورت من مناوشات لحرب كاملة للاستيلاء على المدن، ما يعد تحولاً كبيراً».
وشهدت إحدى مدن الإقليم وهي مدينة قوندر (الخميس) اشتباكات، وباتت فيها الحركة شبه معطلة، وفقاً لإبراهيم الذي أوضح أن «القتال توسع بين الجيش وميليشيا فانو، بعد انضمام العديد من الميليشيات المسلحة التي كانت ضمن القوات الخاصة للإقليم».
يذكر أن ميليشيا «الفانو»، التي كان يطلق عليها (القوات الخاصة الأمهرية)، ناصرت القوات الاتحادية في حرب أهلية استمرت عامين بمنطقة «تيغراي» المجاورة، وانتهت في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي بعد توقيع اتفاقية «بريتوريا» للسلام، لكن العلاقات توترت بعد أن بدأت الحكومة في أبريل (نيسان) الماضي عملية مفاجئة لنزع سلاح وتفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات تمهيداً لدمج عناصرها في الجيش الفيدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية.
ويتهم القوميون في أمهرة الحكومة الفيدرالية بالسعي لنزع سلاح القوات الخاصة «فقط من أجل إضعاف المنطقة المنخرطة تاريخياً في نزاعات إقليمية مع أقاليم تيغراي وأوروميا».
والشهر الماضي، أكد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على تعهداته السابقة بمواصلة عملية تفكيك القوات شبه العسكرية الإقليمية في البلاد، مؤكداً أن صعود هذه الجماعات غير القانونية يشكل «خطراً كبيراً» على «الوحدة الوطنية». وتعهد في خطاب للبرلمان بأنه «لن يكون هناك أي قوات مسلحة سوى قوات الدفاع والشرطة وغيرها من قوى الأمن النظامية»، نافيها أن تكون العملية «تستهدف أمهرة بشكل انتقائي».
ويرى محمود أبو بكر المحلل الإريتري في الشؤون الأفريقية، أن عدداً كبيراً من الميليشيات المسلحة في إقليم أمهرة منخرط حالياً في مواجهة مشتعلة مع قوات الجيش الإثيوبي رفضاً لنزع السلاح والدمج في الجيش المركزي، مشيراً إلى أن الجيش الإثيوبي في المقابل «يتبنى خطاباً يشي باقتراب مواجهة شاملة مع تلك الميليشيات لتصفيتها بهدف إنفاذ القانون».
وقال أبو بكر لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الدفاع الإثيوبية أعلنت تحذيرها باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد «أعداء السلام» في إشارة لميليشيا فانو، وهو ما رآه «بمثابة إعلان حرب، ويعبر عن أن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدودة»، مشيراً إلى أن فانو «مدعومة بظهير شعبي كبير في الإقليم بوصفها تمثل قومية الأمهرة تاريخياً بدليل المظاهرات واسعة النطاق التي شهدها الإقليم ضد رغبة رئاسة الوزراء في نزع سلاح قواته الإقليمية».
