استخدمت الشرطة الكينية الأربعاء الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تحدّوا قرار السلطات بمنع التّجمعات تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وأغلقت المتاجر وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشدّدة في العاصمة نيروبي.
وفي ماتاري، مدينة الصفيح الفقيرة في العاصمة، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين رشقوها بالحجارة.
واستخدمت الشرطة هذه القنابل في ميناء مدينة مومباسا (جنوب) أيضاً لتفريق المتظاهرين.
وكان قائد الشرطة الوطنية منع الثلاثاء التظاهرات التي دعت إليها المعارضة لأنّها لم تُعلِم السلطات بها، ودعا السكان إلى عدم الانضمام إلى هذه «التجمعات غير القانونية».
وسارت تظاهرات يوم الجمعة الماضي في مدن عدّة ضدّ حكومة الرئيس وليام روتو بدعوة من زعيم المعارضة ريلا أودينغا.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على موكب أودينغا في نيروبي، واستخدمتها أيضًا لتفريق تظاهرات في مومباسا (جنوب) وكيسومو (غرب). وأشارت مصادر طبية وأمنية إلى أنّ ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في هذه الاحتجاجات.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا إلى إجراء تحقيق شامل في كل حالات «عنف الشرطة» المبلّغ عنها.
وأكّد نشطاء أنّ الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على ممثلين للمجتمع المدني، من بينهم رئيس القضاة السابق ويلي موتونجا، حين كانوا يطالبون بالإفراج عن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.
ويعتزم تحالف أزيميو بزعامة ريلا أودينغا تنظيم تظاهرات كل أسبوع ضد السياسة التي تنتهجها حكومة روتو.
وأكّد أودينغا الذي خسر الانتخابات الرئاسية في أغسطس (ىب) 2022 أنّ الفوز سُرق منه.
وأصدر روتو، في بداية يوليو (تمّوز)، قانوناً مالياً أحدث ضرائب جديدة، بالرغم من انتقادات المعارضة والمواطنين المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة.
وينصّ القانون على زيادة الضريبة على الوقود من 8 إلى 16 في المائة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الأجور من أجل تمويل برنامج إسكان منخفض التكلفة.
وكانت هذه الضريبة مقرّرة في البداية بنسبة 3 في المائة لكنّها خفّضت لاحقاً إلى النصف وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
