تسبب تصاعد استهداف حركة «الشباب» الإرهابية لأهداف بكينيا، في إثارة مخاوف بشأن زيادة هجمات «الشباب» في منطقة القرن الأفريقي، ما دعا خبراء وباحثين إلى تأكيد ضرورة «وجود تنسيق نوعي بين دول المنطقة في مواجهة الحركة».
وأعلنت الشرطة الكينية، الخميس، «مقتل 20 مسلحاً وجرح 8 من عناصر (الشباب) في هجوم مفترض للحركة (المتطرفة) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) قرب الحدود مع الصومال». وقالت الشرطة في بيان، إن «الهجوم استهدف وحدة خاصة من الشرطة تعرضت لنيران (كثيفة) خلال دورية في منطقة مانيدرا بشمال البلاد، التي تشترك بحدود واسعة مع الصومال».
وفي 13 يونيو (حزيران) الماضي، قتل 8 شرطيين كينيين في غاريسا، المنطقة الواقعة شرقاً على الحدود مع الصومال، وفي هجوم آخر نسبته كينيا للحركة في الشهر نفسه «قتل 5 مدنيين في منطقة لامو الحدودية».
وكثيراً ما تشن حركة «الشباب» هجمات في كينيا للضغط عليها لتسحب قواتها التي تشكّل جزءاً من قوات «حفظ السلام» التي نشرها الاتحاد الأفريقي. وكان الجيش الكيني تدخل عام 2011 في الصومال، للقتال ضد الحركة، ثمّ انضمت قواته عام 2012 إلى قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وأطلق الجيش الصومالي، قبل نحو عام «حرباً شاملة» لتحرير البلاد من سيطرة الحركة. ووفق تصريحات رسمية، فإن «الحملة العسكرية أسفرت عن مقتل المئات من قادة وعناصر الحركة، كما فقدت الحركة السيطرة على كثير من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها في البلاد».
وفى فبراير (شباط) الماضي، عقد كل من رؤساء الصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، قمة رباعية أمنية لبحث العمليات العسكرية ضد الحركة. خلصت إلى تعهد الدول الأربع بـ«مضاعفة الجهود العسكرية ضد الحركة والتنسيق والتعاون المشترك لتأمين المناطق الحدودية».
ويرى أحمد سلطان، الباحث المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، أن «هجمات الحركة المزدادة على أهداف كينية تعكس (انتعاشة ميدانية) و(طفرة عملياتية) واضحة للحركة».
وأعلنت الحكومة الكينية، الأربعاء، إرجاء إعادة فتح حدودها المغلقة مع الصومال. وقالت إن عملية فتح الحدود لن تمضي قدماً، كما أُعلن في مايو (أيار) الماضي، «حتى تتعامل بشكل قاطع مع الموجة الأخيرة للهجمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود». وأغلقت الحدود رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على خلفية هجمات للحركة.
وتوقع سلطان أن «تشن الحركة مزيداً من عمليات مشابهة على الأراضي الكينية، وفي منطقة القرن الأفريقي»، موضحاً أن «قرار إرجاء فتح الحدود بين كينيا والصومال يُمثل مكسباً استراتيجياً للحركة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هجمات (الشباب) تُسهم في تسهيل عمليات تجنيد جديدة في المناطق الحدودية».
من جانبه، قال أنور إبراهيم، الخبير الإثيوبي في شؤون القرن الأفريقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كينيا وإثيوبيا تشهدان بالفعل حالة استنفار أمني لمواجهة تسلل عناصر الحركة عبر الحدود»، مؤكداً أن «الحركة لا تزال تثبت أنها تمثل تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي». وتوقع إبراهيم أن «ترتفع الهجمات (الإرهابية) لحركة (الشباب) في منطقة القرن الأفريقي خلال الفترة المقبلة، ما يدعو إلى درجة أكبر من التنسيق بين القيادات السياسية والعسكرية لتضييق الخناق على الحركة بما يشمل تجفيف منابع تمويلها».