باكستان تصدر قانوناً يمهد لعودة نواز شريف إلى الحياة السياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4404581-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
باكستان تصدر قانوناً يمهد لعودة نواز شريف إلى الحياة السياسية
رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف (أرشيفية-أ.ف.ب)
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
باكستان تصدر قانوناً يمهد لعودة نواز شريف إلى الحياة السياسية
رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف (أرشيفية-أ.ف.ب)
أقر مجلس الأمة الباكستاني قانونا يحد من الفترة التي يحرم فيها نائب من أهليته للترشح، على ما ذكرت مصادر حكومية، ما يمهد الطريق لعودة رئيس الوزراء الأسبق المقيم في المنفى نواز شريف إلى الحياة السياسة.
وأصدر الرئيس المؤقت للجمهورية الاثنين قانونا ينص على أن المحاكم يمكن أن تعلن عدم أهلية نائب «لمدة لا تتجاوز خمس سنوات»، وفق ما ذكر متحدث باسم الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء.
وقد أقيل شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات من منصبه عام 2017 بسبب مزاعم فساد، وكان يقضي عقوبة بالسجن سبع سنوات قبل أن تمنحه محكمة لاهور العليا كفالة لأجل غير مسمى لأسباب طبية، وبعد ذلك انتقل إلى بريطانيا لتلقي العلاج.
وما زال يقيم هناك ويدير من الكواليس الحزب الذي تقوده عائلته، «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية»، العضو في الحكومة الائتلافية التي يرأسها شقيقه شهباز شريف.
وقال المحلل السياسي حسن عسكري إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية مرر هذا القانون بهدف إعادة نواز شريف قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول).
وينفي شريف جميع التهم المنسوبة إليه، ويصر على أنه مستهدف من قبل المؤسسة الأمنية النافذة في البلاد.
قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد، إن بلاده تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط بحلول السنة المالية المقبلة.
قال وزير المالية الباكستاني إن بلاده تحرز تقدماً جيداً مع صندوق النقد الدولي، وتأمل الحصول على موافقته في سبتمبر (أيلول) على برنامج قرض جديد بـ7 مليارات دولار.
اندلعت احتجاجات سلمية في مختلف المدن الباكستانية، دعا إليها تحالف «حركة حماية الدستور الباكستاني»، تطالب بالإفراج عن زعماء من حزب «حركة الإنصاف الباكستانية».
أكثر من 20 قتيلاً بقصف مُسيَّرات شمال ماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054809-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-20-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
أعلن الجيش المالي أنه نفَّذَ طلعات جوية وقصفاً لمنطقة في أقصى شمال شرقي البلاد، على الحدود مع الجزائر، أسفرت عن مقتل نحو 20 ممن وصفهم بأنهم «مسلحون إرهابيون»، بينما قالت الحركات المتمردة إن القصف استهدف المدنيين، وسقط فيه 26 من الأطفال والنساء الفارين من المعارك.
ووقع القصف يوم الأحد في محيط قرية تينزواتين، المحاذية للحدود المالية– الجزائرية، وهي التي وقعت فيها معارك نهاية يوليو (تموز) الماضي، بين المتمردين الطوارق والعرب من جهة، والجيش المالي و«فاغنر» من جهة أخرى، وانتهت بالقضاء على وحدة كاملة من الجيش المالي، ومقتل عشرات من مقاتلي «فاغنر».
ومع نهاية تلك المعارك، أعلن الجيش المالي أنه انسحب تكتيكياً، ولكنه لن يتوقف عن محاولة السيطرة على القرية التي تعد من آخر معاقل المتمردين الطوارق والعرب المتحالفين في «الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي»، وهي حركات تسعى لاستقلال إقليم أزواد في شمال مالي.
صور نشرها متمردون لأطفال قالوا إنهم قُتلوا في قصف مُسيَّرات تابعة للجيش المالي (المصدر: متمردون)
واستأنف الجيش المالي أعماله العسكرية ضد المتمردين بضربات جوية خاطفة، شنها يوم الأحد الماضي، وقال في بيان صادر أمس (الاثنين) إنه ضرب «أهدافاً إرهابية» وأردى «نحو عشرين مسلحاً».
وأوضح الجيش المالي في بيان صحافي، أن «مهمة استطلاع هجومية أتاحت رصد وتحديد هوية شاحنات صغيرة محملة بالعتاد الحربي، ومتمركزة بعناية في باحة عقار بتينزواتين»؛ مشيراً إلى أنه «بعد مراقبة دقيقة، تمكنت سلسلة ضربات من تدمير هذه الأهداف الإرهابية، وتحييد نحو 20 مسلحاً».
وأصدر الجيش المالي بياناً آخر قال فيه إن دورية تابعة له كانت تتحرك في المنطقة نفسها، وتحديداً في الطريق الرابط بين آنفيس وتساليت، عثرت على سيارتين عابرتين للصحراء، محملتين بالأسلحة والذخيرة.
وأضاف الجيش أن السيارتين تتبعان واحدة من «الجماعات الإرهابية»؛ مشيراً إلى أنه بعد مراقبة دقيقة للسيارتين، صدرت أوامر بتدخل سلاح الجو من أجل تدمير السيارتين والعتاد والأسلحة، وهو ما أكد الجيش أنه «تم بدقة عالية».
الرواية الأخرى
على صعيد آخر، قالت مصادر محلية إن القصف الأخير نفَّذته طائرات مُسيَّرة، وتجاوز عدد ضحاياه العشرين شخصاً، كان من بينهم أطفال، على حد تعبير ناشطين في الحركات المتمردة، ومسؤول محلي، ومسؤول في منظمة غير حكومية محلية، متحدثين إلى «وكالة الصحافة الفرنسية».
في غضون ذلك، قال الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي، إن حصيلة مؤقتة تشير إلى أن غارات الجيش أسفرت عن مقتل 21 شخصاً، بينهم 11 طفلاً. ودان الإطار الاستراتيجي الغارات بشدة، واصفاً ما حدث بأنه «إرهاب الدولة في مواجهة المدنيين العزل».
قوات «إيكواس» خلال تأديتها مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية- رويترز)
وقال الإطار الاستراتيجي الذي يمثلُ المتمردين على الحكومة المركزية في باماكو، إن الغارة الأولى استهدفت مبنى صيدلية وعيادة متواضعة، قُتل خلالها صاحب العيادة، قبل أن تعود المُسيَّرة لتقصف التجمع حول القصف الأول، وكان أغلب الحاضرين من الأطفال.
وحسب رواية المتمردين، فإن الضحايا كان من بينهم أجانب ينحدرون من دول المنطقة، وخصوصاً من تشاد، هذا بالإضافة إلى عدد من الجرحى، بينما لم تصدر أي حصيلة رسمية ونهائية للقصف، وسط تضارب واسع في الروايات.
وطلب الإطار الاستراتيجي من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ودول الجوار «إدانة هذا العمل، وتقديم الجناة لمحكمة العدل الدولية»، وفق تعبيره.
ووقع القصف في قرية صغيرة تدعى إخربان، وهي عبارة عن مركز للتبادل التجاري وسط الصحراء، غير بعيد من الحدود بين مالي والجزائر، وهي المنطقة نفسها التي تعيش منذ أشهر حالة حرب مفتوحة بين الحركات المسلحة المتمردة من جهة، والجيش المالي المدعوم بـ«فاغنر» من جهة أخرى.
