يزداد المشهد السياسي السنغالي غموضاً وتوتراً وعنفاً بعد حكم قضائي جديد صدر في حق المعارض السنغالي البارز عثمان سونكو، من المرجح أن يقوّض أهليته للترشح للرئاسة. وتبع الحكم احتجاجات واشتباكات عنيفة بين أنصار سونكو وقوات الأمن، أدت إلى قتل عدد من الأشخاص. وتوقع خبراء انزلاق البلاد إلى مزيد من التوتر والعنف حال استبعاد سونكو من الترشح.
وقتل نحو 9 أشخاص خلال الاحتجاجات بعد أن حكمت محكمة جنائية على سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، بالسجن عامين نافذين بتهمة «إفساد الشباب»، وبرّأته من اتهامات باغتصاب فتاة تعمل في مركز تجميل. وتهمة «إفساد الشباب»، جريمة جنائية في السنغال يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ولم تصدر المحكمة قراراً باعتقال سونكو، وقالت إن ذلك أمر من اختصاص النائب العام. وكان سونكو سيجرّد من حقوقه الانتخابية حال أدين غيابياً بجريمة الاغتصاب. ووفق أحد محامي سونكو، فإن موكله لم يحاكم في ارتكابه جريمة، بل حُكم عليه في «جنحة». ومع ذلك، يبدو أن إعادة تصنيف الوقائع كـ«جنحة» ما زالت بموجب قانون الانتخابات تهدّد أهلية سونكو وقدرته على الترشح للرئاسة في 2024، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن محامٍ آخر من فريق الدفاع عنه. وتذهب بعض الآراء القانونية إلى أن سونكو ليس من حقه استئناف الحكم؛ لأنه كان غائباً عن المحاكمة.
ويأتي الحكم بعد حكم آخر بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، صدر قبل أسابيع في قضية قذف وتشهير ضد وزير السياحة السنغالي، وهو الحكم الذي بدوره أثار جدلاً حول تقويض أهلية سونكو للترشح.
وسابقاً هذا الأسبوع، شهدت البلاد اشتباكات بين أنصار سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته، ثم عودته من جنوب البلاد إلى داكار (الجمعة). وتمكّن سونكو من حشد جموع من أنصاره في ما عُرف بـ«موكب الحرية»، لكنه أُوقف الأحد الماضي، وأعيد قسراً إلى منزله في العاصمة، حيث بقي وسط انتشار كثيف للشرطة التي تصدّت منذ ذلك الحين بالغاز المسيل للدموع أو حتى الاعتقال لأي محاولة للاقتراب منه. والثلاثاء الماضي، أعلن سونكو أنه «محتجز»، ودعا السنغاليين إلى التظاهر «بكثافة».
وعثمان سونكو هو سياسي سنغالي ومؤسس «حزب الوطنيين» (باستيف) المعارض. ويروّج سونكو لنفسه على أنه «ضد الفساد»، ويتبنى مشروعاً سياسياً يتمحور حول التوجه إلى «الاستقلال الوطني ومناهضة فرنسا»، الحليف التقليدي للسنغال، وهو ما يجد صدى لدى الأوساط المدنية والشبابية والطلابية على نطاق واسع. ويتّهم سونكو وأنصاره الحكومة بـ«استخدام القضاء لمنعه من الترشح للرئاسة»، فيما يتهمه الحزب الرئاسي بـ«الرغبة في شل البلاد واستخدام الشوارع للإفلات من العدالة».
وكان سونكو، الذي حلّ ثالثاً في الانتخابات الرئاسية السابقة، قد أعلن سابقاً قراره «عدم التعاون مع القضاء» دون ضمانات لسلامته، مشيراً لـ«تعرضه لمحاولة اغتيال في أثناء طريقه إلى المحكمة في مارس (آذار) الماضي». واتهم رئيس البلاد ماكي سال بـ«التورط في المحاولة».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال المحلل السنغالي تيرنو بشير، إن الحكم «أثار غضب أنصار سونكو؛ لأنه يحرمه من الأهلية للترشح للانتخابات القادمة، حيث يمنعه من ممارسة حقوقه المدنية»، مشيراً إلى أن «الاحتجاجات الأخيرة شهدت عنفاً كبيراً وأضراراً مادية نتيجة استهداف المحتجين الممتلكات العامة وبعض مقار الشركات الأجنبية». وأضاف أنه بعد الحكم، «أصدر حزب سونكو بياناً وصف فيه الحكم بالجائر والمسيّس. ودعا الحزب أنصاره في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والمقاومة، كما أصدر أحد تكتلات المعارضة، ويُدعى (تحالف تحرير الشعب)، بياناً اتّهم فيه رئيس الجمهورية ماكي سال بـ«الخيانة العظمى»، وطالبه بالاستقالة فوراً، وطلب من الشعب السنغالي مواصلة المقاومة».
ولم يعلن الرئيس سال، الذي يتولى السلطة منذ 2012، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، لكنه رفض الادّعاء بأن «ترشحه لولاية ثالثة أمر غير دستوري». وحشدت المعارضة السنغالية، الشهر الماضي، أكثر من 120 حزباً وجماعة سياسية ومنظمة مجتمع مدني، ووقّعوا ميثاق حركة (القوى الحية) «إف 24» ضد ترشحه المحتمل.
وتوقع توفيق بوقاعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، اتّساع دائرة المواجهة بين السلطة وسونكو وأنصاره، لافتاً إلى أن «هذه المواجهة ستمتد إلى كثير من المدن والقرى والمناطق المهمشة اقتصادياً واجتماعياً وإثنياً، التي تؤيد سونكو». وأكد بوقاعدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السنغالي يخاطر بشدة بورقة مواجهة سونكو في الشارع بعد أن فشلوا في ترويضه سياسياً، حيث يضعون استقرار البلاد واقتصادها في رهان شائك، فيما تؤدي هذه المقاربة إلى زيادة شعبية سونكو». وتوقع بو قاعدة أن «تلجأ السلطة إلى تأجيل الانتخابات، وفرض قانون الطوارئ لأنها ستعاني من مأزق كبير وحقيقي حال استبعاد سونكو».
