دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي، أمس الأحد، الولايات المتحدة إلى وقف حملة التضليل التي تشنها بحقّه، بعد فرض واشنطن عقوبات على اثنين من الضباط الماليين تتهمهما بالضلوع في مجزرة بوسط البلاد عام 2022.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا، في بيان، إن الحكومة «علمت باستغراب القرار الأحادي» للحكومة الأميركية، بمعاقبة الضابطين الماليين «بالاستناد فقط إلى تقرير الأمم المتحدة».
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، قيوداً على منح تأشيرات دخول إلى الكولونيل مصطفى سانغاري، قائد فوج المغاوير المظليين عندها، والميجور لاسين توغولا، قائد كتيبة من القوات الخاصة.
وقالت «الخارجية» إن الرجلين «كانا مسؤولين عن عناصر من القوات المسلَّحة المالية نفّذوا العمليات في مورا».
وفي مطلع مايو (أيار)، اتهمت «الأمم المتحدة» الجيش المالي ومقاتلين «أجانب» بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص، في مارس (آذار) 2022، خلال عملية ضدّ متطرفين في مورا.
ويؤكد الغربيون، من بينهم الأميركيون، أن هؤلاء المقاتلين الأجانب هم عناصر في مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة التي تندد دولٌ عدة بأفعالها.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية في مالي «استدعت» السفيرة الأميركية راشنا كورهونين، في 25 مايو، لتحذيرها من «الخطورة البالغة للاتهامات الكاذبة بحق جمهورية مالي».
وأضاف أن الحكومة «مستاءة من هذه الإجراءات التي تؤثر سلباً على التعاون الثنائي»، و«تدعو الحكومة الأميركية إلى وقف حملة التضليل ضد مالي».
وينفي المجلس العسكري، الحاكم منذ عام 2020، علاقته بمرتزقة «فاغنر»، ويتحدث عن الاستعانة بمدرِّبين من الجيش الروسي جرى نشرهم في إطار التعاون الثنائي. ورفض تقريرَ «الأمم المتحدة»، ووصفه بأنه متحيِّز، وأكد أن جميع الذين قُتلوا في مورا متطرفون، وليس بينهم أي مدنيين.
وبموازاة فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين الماليين، أعلنت «الخزانة» الأميركية إجراءات عقابية بحق إيفان ماسلوف، مشيرة إلى أنه رئيس «فاغنر» في مالي.
واتهمت الولايات المتحدة مجموعة «فاغنر» بالسعي لاستخدام مالي وسيطاً لنقل أسلحة إلى مقاتليها في أوكرانيا.
