يتزايد التوتر السياسي في غينيا، حيث تتصاعد المواجهة بين السلطة العسكرية الحاكمة والمعارضة التي أعلنت فشل الحوار مع السلطة واللجوء للاحتجاجات للاعتراض على المسار الانتقالي.
والأحد قالت إذاعة فرنسا الدولية، إن أئمة وزعماء دينيين، في غينيا كوناكري، دعوا إلى الهدوء بعد المظاهرات العنيفة التي خلفت 7 قتلى حسب المعارضة، وقتيلين و50 جريحا، وخسائر في الممتلكات حسب المصادر الطبية.
وكانت البلاد شهدت الأسبوع الماضي مظاهرات عارمة، شهدت اشتباكات دامية بين أنصار المعارضة وقوات الأمن، احتجاجا على عدم وضوح خطة تسليم المجلس العسكري الحاكم السلطة للمدنيين.
والشهر الماضي، أعلنت المعارضة في غينيا «فشل المشاورات مع المجلس العسكري الحاكم»، وقرر تحالف «القوى الحية في غينيا» -في بيان- استئناف المظاهرات في الشوارع والساحات العامة بسبب «غياب الإرادة السياسية لدى السلطات».
وكان التحالف -الذي يضم الأحزاب الكبرى ونقابات ومنظمات غير حكومية- استأنف الاتصال مع العسكريين وتخلى عن المظاهرات لإعطاء فرصة لنجاح وساطة تقوم بها سلطات دينية. ومنع العسكريون -الذين استولوا على السلطة في 2021- جميع المظاهرات في البلاد. وتطالب المعارضة بعودة سريعة للمدنيين إلى السلطة والإفراج عن جميع المعتقلين الذين تعدهم سياسيين.
وقال وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية موري كوندي، إن غينيا بحاجة إلى 5812 مليار فرنك غيني (أكثر من 610 ملايين يورو) لتمويل عملية إعادة المدنيين إلى السلطة و«وضع أسس تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة»، بحسب تعبيره.
وكان الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيكواس علقا عضوية غينيا، بعد استيلاء الجيش على السلطة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أمهل قادة الدول الأعضاء في «إيكواس»، خلال قمة في نيويورك لم تشارك فيها غينيا، السلطات شهراً لتقديم جدول زمني «معقول ومقبول»، تحت طائلة فرض «عقوبات أكثر شدة» من تلك المفروضة على البلاد.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قالت المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا إنها وافقت إعادة السلطة للمدنيين في غضون عامين، إثر تهديد بعقوبات وشيكة على قيادة البلاد لمدة ثلاثة أعوام، وفق ما جاء في وثيقة صادرة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). ولم تحدد الوثيقة موعد بدء فترة الأشهر الـ24.
وتولى الكولونيل مامادي دومبويا السلطة بالقوة عام 2021، مطيحاً مع رجاله الرئيس ألفا كوندي، وأدى اليمين كرئيس منذ ذلك الحين. وتعهد تسليم السلطة إلى المدنيين بعد إجراء انتخابات. وأكدت المجموعة العسكرية عزمها على الحكم لمدة ثلاث سنوات، وهو الوقت الذي تحتاج إليه لتنظيم انتخابات ذات مصداقية وإجراء إصلاحات مهمة وضرورية لتحقيق ما تسميه «إعادة تأسيس» الدولة الغينية. وعدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هذه المهلة غير مقبولة.
ويرى محمد الأمين ولد الداه، المحلل المتخصص في شؤون الساحل الأفريقي، أن السلطات العسكرية في غينيا «غير جادة في الانتقال السياسي الديمقراطي، وأن المعارضة لديها كل الأسباب لإنهاء الحوار مع السلطة الحاكمة في ظل المماطلة والتسويف المستمر دون اتخاذ إجراءات على الأرض تثبت صدق النية في تبني مسار ديمقراطي».
وتوقع الأمين ولد الداه «تصاعد المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين من المعارضة التي لم يعد أمامها سوى ورقة الشارع لإثبات سوء نية السلطة الحاكمة، وهو ما قد يتطور إلى احتراب عرقي وإثني، ويؤدي إلى مزيد من العقوبات الدولية والأفريقية على السلطة، وهو ما سيؤثر على حياة الشعب الفقير بالسلب».
