مقتل 20 من حركة «الشباب» في عملية عسكرية بالصومال

رئيس إقليم بونت لاند يدشن طريقاً محلياً (وكالة الصومال الرسمية)
رئيس إقليم بونت لاند يدشن طريقاً محلياً (وكالة الصومال الرسمية)
TT

مقتل 20 من حركة «الشباب» في عملية عسكرية بالصومال

رئيس إقليم بونت لاند يدشن طريقاً محلياً (وكالة الصومال الرسمية)
رئيس إقليم بونت لاند يدشن طريقاً محلياً (وكالة الصومال الرسمية)

أعلن الجيش الصومالي مقتل أكثر من 20 من عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، فيما تعهدت قوات الاتحاد الأفريقي «أتميس» بدعم قوات الأمن الصومالية لتعزيز جهود الاستقرار في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن قوات الجيش نفذت بالتعاون مع السكان المحليين عمليات عسكرية في منطقة (محمد حسن) التي تبعد نحو 35 كم جنوب مدينة بلدوين بوسط البلاد، ما أسفر عن مصرع أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات (الخوارج)، وهي التسمية الرسمية المعتمدة لحركة (الشباب)».

ونقلت عن وزير الدولة في وزارة النقل بولاية هيرشبيلي فارح محمد حسن قوله إن «هذه العناصر (الإرهابية) تسللت إلى المنطقة الليلة قبل الماضية، لكن قوات الجيش وأهالي المنطقة تصدت للهجوم»، مشيراً إلى «مواصلة الجيش عملياته الأمنية ضد المتطرفين وتصفيتهم من المناطق القليلة التي يتحصنون فيها».

وبدورها، جددت بعثة الاتحاد الانتقالية في الصومال (أتميس) التزامها بمواصلة دعم قوات الأمن الصومالية لتعزيز جهود الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال ماريوس نغندابانكا، القائم بأعمال قائد البعثة، إنها «مكلفة بتقليل التهديد الذي تشكله حركة (الشباب)، إلى جانب دعم بناء قدرات قوات الأمن الصومالية المتكاملة، وتسليم المسؤوليات الأمنية على مراحل إلى الصومال».

ونقلت وكالة «شينخوا» عنه قوله إن «البعثة تواصل منذ إعادة تشكيلها في أبريل (نيسان) العام الماضي، مع قوات الأمن الصومالية التخطيط والتنسيق والقيام بعمليات مستهدفة مشتركة عبر القطاعات لحرمان (الإرهابيين) من حرية الحركة وفي كثير من الحالات إضعاف حركة (الشباب)».

وأكد أن «البعثة ملتزمة بالوفاء بولايتها وتفويضها من كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي»، لافتاً إلى «مواصلة العمليات المشتركة المستهدفة التي تقودها قوات الأمن الصومالية حتى تقوم بتسليم المسؤوليات الأمنية لها بحلول الموعد النهائي في ديسمبر (كانون الأول) العام المقبل».

وبعدما كشف عن تزويد قوات الأمن الصومالية بالدعم الجوي، بما في ذلك المروحيات الهجومية والخدمية، من أجل تنفيذ العمليات المشتركة في المناطق الجنوبية والوسطى، قال نغندابانكا إن «البعثة ستواصل الحفاظ على وجودها في القطاعات المشتركة بين المراكز السكانية ذات الأولوية وتأمين طرق الإمداد الرئيسية، بما في ذلك المناطق الأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية».

وبدوره، أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالعمليات العسكرية الأخيرة التي تقوم بها قوات الجيش التي تمكنت من تحرير مناطق واسعة جنوب ووسط البلاد. كما حث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنيّة، التي تقوم بملاحقة وضبط العناصر (الإرهابية) المطلوبة أمنياً، وتعهد بـ«المضي قدماً في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد»، وحذر قيادة ولاية بونت لاند من اتخاذ أي إجراء قد يعطل النظام الذي كانت تسير عليه.

وفي سياق آخر، حوّل النائب العام الصومالي، اليوم (السبت)، 36 متهماً أجنبياً بتهمة صيد الأسماك غير المشروع إلى محكمة محافظة بنادر للنظر فيها. ويواجه المتهمون، الذين أوقفتهم القوات البحرية في أثناء قيامهم بالصيد داخل المياه الإقليمية للصومال، تهمة صيد الأسماك غير المشروع، وانتهاك الحدود البحرية».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.