مقتل 20 من حركة «الشباب» في عملية عسكرية بالصومال

رئيس إقليم بونت لاند يدشن طريقاً محلياً (وكالة الصومال الرسمية)
رئيس إقليم بونت لاند يدشن طريقاً محلياً (وكالة الصومال الرسمية)
TT

مقتل 20 من حركة «الشباب» في عملية عسكرية بالصومال

رئيس إقليم بونت لاند يدشن طريقاً محلياً (وكالة الصومال الرسمية)
رئيس إقليم بونت لاند يدشن طريقاً محلياً (وكالة الصومال الرسمية)

أعلن الجيش الصومالي مقتل أكثر من 20 من عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، فيما تعهدت قوات الاتحاد الأفريقي «أتميس» بدعم قوات الأمن الصومالية لتعزيز جهود الاستقرار في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن قوات الجيش نفذت بالتعاون مع السكان المحليين عمليات عسكرية في منطقة (محمد حسن) التي تبعد نحو 35 كم جنوب مدينة بلدوين بوسط البلاد، ما أسفر عن مصرع أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات (الخوارج)، وهي التسمية الرسمية المعتمدة لحركة (الشباب)».

ونقلت عن وزير الدولة في وزارة النقل بولاية هيرشبيلي فارح محمد حسن قوله إن «هذه العناصر (الإرهابية) تسللت إلى المنطقة الليلة قبل الماضية، لكن قوات الجيش وأهالي المنطقة تصدت للهجوم»، مشيراً إلى «مواصلة الجيش عملياته الأمنية ضد المتطرفين وتصفيتهم من المناطق القليلة التي يتحصنون فيها».

وبدورها، جددت بعثة الاتحاد الانتقالية في الصومال (أتميس) التزامها بمواصلة دعم قوات الأمن الصومالية لتعزيز جهود الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال ماريوس نغندابانكا، القائم بأعمال قائد البعثة، إنها «مكلفة بتقليل التهديد الذي تشكله حركة (الشباب)، إلى جانب دعم بناء قدرات قوات الأمن الصومالية المتكاملة، وتسليم المسؤوليات الأمنية على مراحل إلى الصومال».

ونقلت وكالة «شينخوا» عنه قوله إن «البعثة تواصل منذ إعادة تشكيلها في أبريل (نيسان) العام الماضي، مع قوات الأمن الصومالية التخطيط والتنسيق والقيام بعمليات مستهدفة مشتركة عبر القطاعات لحرمان (الإرهابيين) من حرية الحركة وفي كثير من الحالات إضعاف حركة (الشباب)».

وأكد أن «البعثة ملتزمة بالوفاء بولايتها وتفويضها من كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي»، لافتاً إلى «مواصلة العمليات المشتركة المستهدفة التي تقودها قوات الأمن الصومالية حتى تقوم بتسليم المسؤوليات الأمنية لها بحلول الموعد النهائي في ديسمبر (كانون الأول) العام المقبل».

وبعدما كشف عن تزويد قوات الأمن الصومالية بالدعم الجوي، بما في ذلك المروحيات الهجومية والخدمية، من أجل تنفيذ العمليات المشتركة في المناطق الجنوبية والوسطى، قال نغندابانكا إن «البعثة ستواصل الحفاظ على وجودها في القطاعات المشتركة بين المراكز السكانية ذات الأولوية وتأمين طرق الإمداد الرئيسية، بما في ذلك المناطق الأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية».

وبدوره، أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالعمليات العسكرية الأخيرة التي تقوم بها قوات الجيش التي تمكنت من تحرير مناطق واسعة جنوب ووسط البلاد. كما حث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنيّة، التي تقوم بملاحقة وضبط العناصر (الإرهابية) المطلوبة أمنياً، وتعهد بـ«المضي قدماً في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد»، وحذر قيادة ولاية بونت لاند من اتخاذ أي إجراء قد يعطل النظام الذي كانت تسير عليه.

وفي سياق آخر، حوّل النائب العام الصومالي، اليوم (السبت)، 36 متهماً أجنبياً بتهمة صيد الأسماك غير المشروع إلى محكمة محافظة بنادر للنظر فيها. ويواجه المتهمون، الذين أوقفتهم القوات البحرية في أثناء قيامهم بالصيد داخل المياه الإقليمية للصومال، تهمة صيد الأسماك غير المشروع، وانتهاك الحدود البحرية».



جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
TT

جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)

دان جيش بوركينا فاسو مقاطع فيديو تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، تُظهر أشخاصاً يمثلون بجثث، ويصفون أنفسهم بأنهم من «الجنود ومقدمي الخدمات المعاونة للجيش»، وفق «رويترز».

لاقى ذلك رواجاً بعد أن انتشر، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يُظهر رجلاً يرتدي زياً عسكرياً مالياً يقطع بطن جثة بسكين، ووصف جيش مالي مقطع الفيديو بأنه «جريمة بشعة غريبة» لا تتماشى مع قيمه العسكرية.

وأفادت تصريحات وتقارير إعلامية حول اللقطات بأن الأسبوع الحالي أيضاً شهد انتشار مقاطع فيديو مماثلة لرجال في بوركينا فاسو المجاورة يعرضون أشلاء مقطوعة من جثث ويحرقونها. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق من المقاطع.

وقالت القوات المسلحة في بوركينا فاسو في بيان أمس (الأربعاء): «في الأيام القليلة الماضية، جرى تداول لقطات مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي لوحشية غير معتادة».

واستنكرت «الأفعال المروعة»، وقالت إنها تتنافى مع قيمها العسكرية. وسارت على خطى جيش مالي بالتعهد بالتحقيق في المقاطع، وتحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال.

يقاتل جيشا مالي وبوركينا فاسو تمرداً مسلحاً في منطقة الساحل الأفريقي منذ اندلاعه لأول مرة في مالي قبل 12 عاماً. واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة مراراً جيشَي مالي وبوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المشتبه بتعاونهم مع متمردين. وينفي كلا الجيشين ارتكاب أي انتهاكات.

وتخضع بوركينا فاسو ومالي للحكم العسكري منذ عامَي 2020 و2022 على الترتيب. وتسبب إخفاق الحكومات السابقة في حماية المدنيين من التمرد في منطقة الساحل في حدوث انقلابَين في مالي، وانقلابَين آخرَين في بوركينا فاسو، وانقلاب واحد في النيجر المجاورة منذ عام 2020.

ومع ذلك، لم تفلح المجالس العسكرية حتى الآن في الوفاء بوعودها بقمع التمرد، والتصدي لأعمال العنف التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.