أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، عن مراجعة أمنية ستجريها وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في البلاد بعد مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات، الأسبوع الماضي، في هجوم على احتفال بعيد يهودي على شاطئ بونداي في سيدني.
وأضاف ألبانيزي أن المراجعة، التي سيقودها رئيس سابق لوكالة المخابرات الأسترالية، ستحقق فيما إذا كانت الشرطة الاتحادية وأجهزة المخابرات لديها «الصلاحيات والهياكل والإجراءات وترتيبات التعاون السليمة التي تسمح بالحفاظ على أمن الأستراليين».
وكشف الهجوم عن ثغرات في عمليات التقييم الخاصة بمنح تراخيص حيازة الأسلحة وتبادل المعلومات بين الوكالات.
وقال ألبانيزي في بيان: «العمل الوحشي المستوحى من (داعش)، يوم الأحد الماضي، يدعم التغير السريع في الوضع الأمني في بلادنا. يجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في أفضل وضع للرد».
وأضاف أن المراجعة ستنتهي بحلول نهاية أبريل (نيسان).
وندد ألبانيزي أيضاً بالمسيرات المناهضة للهجرة التي يجري تنظيمها في سيدني وملبورن اليوم الأحد.
وقال: «هناك مسيرات يجري تنظيمها تسعى إلى بث الفرقة في أعقاب الهجوم الإرهابي المعادي للسامية الذي وقع يوم الأحد الماضي، ولا مكان لها في أستراليا». وأردف قائلاً: «يجب ألا تستمر وينبغي ألا يحضرها الناس». وذكر شاهد من «رويترز» أنه بحلول منتصف الظهيرة، كان هناك حوالي 50 مشاركاً فقط في مسيرة سيدني.
وقال ألبانيزي، في بيان، الأحد، إن المراجعة ستقيم ما إذا كانت هذه الأجهزة تمتلك الصلاحيات والهياكل والإجراءات المناسبة لحماية الجمهور.
وأضاف رئيس الوزراء أن الهجوم الذي تقول السلطات إنه تأثر بفكر تنظيم «داعش» سلط الضوء على «البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة» في أستراليا.
وقال ألبانيزي: «يجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في أفضل وضع للاستجابة»، مضيفاً أن المراجعة ستستكمل وتنشر في أبريل المقبل. ويصادف اليوم الأحد مرور أسبوع على قيام مسلحين اثنين بإطلاق النار على حشود في شاطئ بونداي الشهير في سيدني، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.
