خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة الفلبينية، اليوم (الأحد)، للإعراب عن غضبهم بسبب فضيحة فساد طالت نواباً ومسؤولين ورجال أعمال يتردد أنهم حصلوا على رشى كبيرة من مشاريع للسيطرة على الفيضانات في البلاد التي تعاني من الفقر وتواجه خطورة العواصف.
وتم وضع قوات الشرطة والجيش في حالة تأهُّب لمنع اندلاع أي أعمال عنف. كما تم نشر الآلاف من رجال الشرطة لتأمين المظاهرات المتفرقة في متنزَّه مانيلا التاريخي، وبالقرب من نصب تذكاري للديمقراطية على طول طريق سريع، في منطقة العاصمة أيضاً؛ حيث يأمل منظمو الاحتجاجات في جذب أكبر حشد من المتظاهرين الرافضين للفساد في البلاد، خلال الأعوام الأخيرة.
وقد أصدرت سفارتا الولايات المتحدة وأستراليا تحذيرات سفر؛ حيث طالبتا مواطنيهما بالبقاء بعيداً عن مواقع الاحتجاجات كإجراء احترازي.
ويقول منظمو الاحتجاجات إن المظاهرات ستركز على إدانة المسؤولين الفاسدين في الأشغال العامة والنواب وملاك شركات البناء، بالإضافة إلى النظام الذي يسمح بالفساد واسع النطاق، ولكنهم لن يطالبوا باستقالة الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور.
لوّحت مجموعة من المتظاهرين بالأعلام الفلبينية، ورفعوا لافتة كُتب عليها: «كفى. أكثر من اللازم. اسجنوهم»، أثناء مسيراتهم في احتجاج مانيلا، مطالبين بالمحاكمة الفورية لجميع المتورطين.
تقع ترينيداد في بولاكان، وهي مقاطعة معرَّضة للفيضانات شمال مانيلا؛ حيث صرّح مسؤولون بأن معظم مشاريع السيطرة على الفيضانات قيد التحقيق؛ إما لعدم مطابقتها للمعايير المطلوبة أو انعدامها.
وقال الكاردينال بابلو فيرجيليو ديفيد، رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الفلبين، في بيان: «هدفنا ليس زعزعة استقرار ديمقراطيتنا، بل تعزيزها». ودعا الجمهور إلى التظاهر سلمياً والمطالبة بالمساءلة.
وسلَّط ماركوس الضوء لأول مرة على فضيحة فساد مكافحة الفيضانات في يوليو (تموز)، في خطابه السنوي عن حالة الأمة. ثم أنشأ لاحقاً لجنة مستقلة للتحقيق فيما وصفه بالانحراف في العديد من مشاريع مكافحة الفيضانات البالغ عددها 9855 مشروعاً، التي تجاوزت قيمتها 545 مليار بيزو (9.5 مليار دولار)، والتي كان من المفترض تنفيذها منذ توليه منصبه في منتصف عام 2022. ووصف حجم الفساد بأنه «مروِّع»، وقَبِل استقالة وزير الأشغال العامة.
وتورَّط عضوان بارزان في مجلس الشيوخ لاحقاً في الفضيحة، وذلك بناءً على طلب مهندس حكومي سابق، في تحقيق منفصل أجراه مجلس النواب. ونفى جميع المذكورين ارتكاب أي مخالفات، لكنهم يواجهون تحقيقات متعددة.
واستقال رئيس مجلس الشيوخ فرانسيس إسكوديرو ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز، كل على حدة، في ظل تداعيات متزايدة للفضيحة؛ حيث يواجه كلا مجلسي الكونغرس انتقادات متزايدة بعد تورُّط عدد من المشرعين في مزاعم الفساد.
وفُصل 3 مهندسين حكوميين على الأقل، ويجري التحقيق مع 15 آخرين قبل فصلهم. وصرح وزير الأشغال العامة فينس ديزون بأن جميعهم يواجهون شكاوى جنائية، وسيتم تجميد حساباتهم المصرفية ومنازلهم وسياراتهم وأصولهم الأخرى.
