أصدرت حركة «طالبان» الأفغانية إنذاراً حازماً يُلزم النساء الأفغانيات بإغلاق صالونات التجميل السرية خلال شهر واحد، مهدّدة باعتقال كل من تُخالف القرار.
ويأتي هذا الإجراء التصعيدي رغم صدور قرار سابق في أغسطس (آب) 2023 بإغلاق جميع صالونات التجميل رسمياً؛ ما أدى إلى إغلاق أكثر من 12 ألف صالون، وحرمان ما يزيد على 50 ألف امرأة من مصدر رزقهن.
ورغم ذلك، لجأت كثير من النساء إلى مواصلة العمل في الخفاء داخل مجتمعاتهن المحلية، هرباً من شبح الفقر والجوع.
وفي تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، برزت المعاناة الإنسانية التي تعيشها النساء الأفغانيات في ظل هذه القيود الصارمة. وتحكي فرشته، وهي أم لثلاثة أطفال وتبلغ من العمر 38 عاماً، أنها اضطرت إلى إدارة صالونها في الخفاء منذ صدور قرار الحظر؛ إذ لم تكن تملك أي وسيلة أخرى لإعالة أسرتها. وأضافت: «عندما أُغلقت صالونات التجميل على يد (طالبان)، كنت المعيلة الوحيدة لعائلتي؛ زوجي كان مريضاً، وكان عليّ تحمل مسؤولية الإنفاق على أطفالي الثلاثة».
وتابعت: «واصلت العمل أيضاً لأنني أشعر بفرح كبير حين أُعيد الجمال إلى وجه امرأة. عندما تنظر المرأة إلى نفسها في المرآة وتبتسم، أشعر بأن سعادتها تنعكس عليّ».
وتضيف بأسى: «الآن، لا أعتقد أنني قادرة على الاستمرار، فالمخاطرة باتت كبيرة جداً. لكنني، في الوقت نفسه، لا أعرف أي عمل آخر. وضعنا سيئ للغاية، وفي هذا العالم، لا أحد يسمع صوتنا أو يمدّ لنا يد العون».
لماذا حظرت «طالبان» صالونات التجميل؟
وذكرت «طالبان» في تقرير منشور بالصحافة الهندية، ذلك الوقت، أن قرار حظر صالونات التجميل يستند إلى الاعتقاد بأنها تقدم خدمات محرَّمة في الإسلام، وتفرض أعباء مالية على أسر العرسان خلال حفلات الزفاف.
وقد أصدرت الحركة الآن تعليمات لزعماء المجتمع والشيوخ بتحديد مواقع صالونات التجميل السرية، والإبلاغ عن مالكاتها إلى شرطة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
ويُعدّ هذا القرار أحدث حلقة في سلسلة القيود المفروضة على حقوق وحريات النساء والفتيات الأفغانيات، بعد منعهن من التعليم، والأماكن العامة، ومعظم أشكال التوظيف.
ورغم أن «طالبان» كانت قد تعهدت في البداية بأن تحكم البلاد بطريقة أكثر اعتدالاً مقارنة بفترة حكمها في التسعينات، فإنها فرضت قيوداً صارمة منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021، بعد انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ومنذ ذلك الحين، واجهت النساء قيوداً واسعة النطاق، مثل حظر معظم أشكال العمل المأجور، ومنعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية أو الجامعات. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن النظام يفرض نظام فصل عنصري على أساس الجنس بحكم الأمر الواقع، ويقيد بشدة مشاركة المرأة في الحياة العامة.
وبالإضافة إلى إغلاق صالونات التجميل، تُمنع النساء من دخول الصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة، ويُحظر عليهن التجول بمفردهن في الحدائق العامة، ويجب أن يرتدين حجاباً كاملاً في الأماكن العامة، ولا يُسمح لهن بالسفر دون مرافق ذكر، ولا حتى التحدث في الأماكن العامة.
