عام 2021، نجحت حركة «طالبان» في إعادة بسط سيطرتها على أفغانستان للمرة الثانية. ومنذ ذلك الحين، عزَّز المتمردون السابقون قبضتهم على السلطة، واستبعدوا النساء والفتيات من الحياة العامة، وسحقوا المعارضة الداخلية والمنافسين بالخارج، وحصلوا على اعتراف روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، لأول مرة، باعتبارهم يشكلون الحكومة الرسمية للبلاد.
من جهتها، تحكم «طالبان» من خلال المراسيم، لكن للأفغان تطلعات واحتياجات لا يمكن تلبيتها عبر المراسيم والآيديولوجيا، وفقاً لما أوردته وكالة «الاسوشيتيد برس».
الواضح أن التغييرات المناخية، والزيادة السكانية، والتراجع الحاد في المساعدات الخارجية، ستشكل جميعها اختباراً لقدرة «طالبان» على القيادة، وليس مجرد الحكم.
وإليكم خمسة أمور يجب معرفتها عن «طالبان»، مع بدء عامها الخامس في السلطة:
يعزّز القائد الأعلى إرثه هبة الله أخوندزاده، المقيم في قندهار، إرثه، حيث «طالبان»، من التمرد إلى السلطة منذ تنصيبه زعيماً لها عام 2016. وعلى مدى العشرين عاماً الماضية، تركت أنظار زعيم «طالبان» على هدف واحد كبير، وهو إقامة نظام إسلامي، بحسب «أسوشييتد برس».
ودار محور هذه الرؤية حول تصديقه، العام الماضي، على قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، الذي يُقنن جوانب كثيرة من الحياة الأفغانية، بما في ذلك الإطار المقبول لروابط الصداقات بين الأفراد.
في يونيو (حزيران)، صرّح أخوندزاده بأن «طالبان» قاتلت وضحّت بنفسها من أجل تطبيق الشريعة. وأضاف أن اتباع أوامر القيادة وتوجيهاتها واجب، وأن الجميع مُطالبون بالتصرف في حدود هذه الطاعة.
من جهتهم، يشدد أنصاره على سلطته الدينية العليا في إصدار المراسيم. وذهب وزير التعليم العالي إلى أبعد من ذلك، في أبريل (نيسان)؛ إذ ساوى انتقاد أخوندزاده بالإساءة إلى المقدسات، مشدداً على أن طاعته أمر إلهي.
في هذا الصدد، قال إبراهيم بهيص، المحلل البارز في «برنامج آسيا» لدى «مجموعة الأزمات الدولية»: «هو (القائد) يُقرر ما يتحرك وما لا يتحرك، وما يحدث وما لا يحدث».
مدفونة في الأعماق
تبقى خلافات «طالبان» الداخلية مدفونة في الأعماق، فعلى سبيل المثال، دعت جيوب داخل «طالبان» في البداية إلى رفع الحظر المفروض على النساء والفتيات، أو على الأقل تعديله، للسماح لـ«طالبان» بمساحة مشاركة عالمية ومالية أكبر.
ومع ذلك، صمد أخوندزاده ودائرته أمام هذا الضغط، وخرجت حكومة «طالبان» من عزلتها لتطوير علاقات دبلوماسية، وجمع مليارات الدولارات سنوياً من عائدات الضرائب للحفاظ على استمرارية السلطة.
الملاحظ أن سلطة أصحاب النفوذ، مثل وزير الداخلية سراج الدين حقاني، قد خفتت. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، سيطر أخوندزاده بشكل مباشر على الأسلحة والمعدات العسكرية الأفغانية، ما أدى إلى تهميش وزارتي الداخلية والدفاع، اللتين يديرهما الملا محمد يعقوب، مؤسس الحركة.
كان حقاني، الذي قُتل عمه في هجوم انتحاري بارز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يوجه انتقادات لاذعة للقيادة، إلا أن الأمر اختلف الآن؛ فحقاني، الذي يقود شبكة قوية خاصة به، لا يستطيع بدء معركة مع فصيل قندهار والفوز.
من جهته، وجه النائب السياسي شير عباس ستانيكزاي، انتقادات إلى أخوندزاده، في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً أن «حظر التعليم لا أساس له في الشريعة». وغادر أفغانستان بعد ذلك بوقت قصير، ولا يزال خارج البلاد. وينفي ستانيكزاي التقارير التي تفيد بأنه هرب أو واجه الاعتقال لو بقي.
وضع أخوندزاده الشريعة الإسلامية في صميم قيادته، كما وضع قيادته في صميم تطبيقها؛ قال بهيص: «لقد جعل نفسه لا غنى عنه، والحركة بأكملها مدينة له بالولاء». ولا يوجد أي مؤشر على حدوث تغيير فيما يتعلق بالسياسات تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.
وعن ذلك، قالت زهرة نادر، رئيسة تحرير غرفة الأخبار الأفغانية «زان تايمز» التي تقودها النساء، إن اعتراف روسيا بـ«طالبان» يبعث برسالة «مقلقة للغاية».
وأضافت أنه يخبر «طالبان» بأنه بمقدورهم الاستمرار في قمع حقوق المرأة وارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان دون مواجهة عواقب. إنهم يكافئون على ذلك. هذه الخطوة صفعة على وجه النساء الأفغانيات.
وأضافت أن هناك معارضة لسياسات «طالبان»، لكنّ الناس خائفين لعدم وجود بديل قوي. لقد «استولت (طالبان) على البلاد بالقوة، وحافظت على سيطرتها على الحكم من خلال العنف».
ورغم نزول النساء إلى شوارع أفغانستان احتجاجاً ضد «طالبان»، بعد الاستيلاء على السلطة، فإنهن قوبلن بالانتقام.
وقالت نادر: «لا ينبغي الخلط بين غياب الاحتجاج المرئي والقبول. في الواقع، يعكس غياب الاحتجاج المرئي المخاطر الشديدة التي يواجهها الناس بسبب المعارضة. لا تزال المقاومة قائمة، هادئة، خاصة، ومتأججة، لكن التعبير العام قد سُحق بالخوف والقوة».
ما بعد «طالبان»
من جهتها، تصر «طالبان» على التزامها بحماية حقوق المرأة. أما نادر، فأكدت أنه رغم «ضعف الإيمان» بتغيير حكام البلاد لسياساتهم، فإن النساء يقمن بإعداد أنفسهن «نفسياً وفكرياً» لمستقبل ما بعد «طالبان»:
«الأمل في أن هذه الوحشية لن تدوم إلى الأبد... هو ما يُبقي الكثيرات منهن على قيد الحياة. هؤلاء النساء لا يعتقدن أن النظام سيُغير موقفه من حقوق المرأة ما دام بقي».
العلاقات الإقليمية الأفغانية قائمة على المعاملات وليس الثقة أو القيم المشتركة، وتستند العلاقات الثنائية لـ«طالبان» إلى أسس مشتركة: الحدود والمياه والنقل والأمن. وقد يُعزز الخطاب المُعادي للمهاجرين، خصوصاً في أوروبا، التفاعل الدبلوماسي مع الأحزاب السياسية في الغرب، في خضم سعيها إلى استرضاء مؤيديها.
في هذا الصدد، قال «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية»، ومقره المملكة المتحدة، إن التفاعلات الدبلوماسية الأوسع نطاقاً لـ«طالبان» تعمل على تفتيت نهج «عدم الاعتراف» الذي يتبناه الغرب، وتفتح الباب أمام «التطبيع التدريجي» معها.
تشعر «طالبان» بالراحة في المنطقة، وقد وجدت طريقة مقبولة للعمل، بينما تكيفت المنطقة مع وجودها، قال نادر: «ما شهدناه في السنوات الأربع الماضية ليس ضغطاً حقيقياً (على طالبان)، بل هو بالأحرى تطبيع واسترضاء. فيما يتعلق بنا، نحن الذين نراقب الأوضاع من داخل أفغانستان وخارجها، هذا الأمر ليس سياسياً فحسب، بل شخصي. إنه وضع مؤلم يؤكد مخاوفنا من تهميش معاناة المرأة الأفغانية لصالح المصالح السياسية».
الاختبار الحقيقي لـ«طالبان» لم يأتِ بعد؛ حتى أبريل (نيسان)، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لأفغانستان، مع اعتماد أكثر من نصف السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. إلا أنها أوقفت هذه المساعدة الطارئة، بسبب مخاوف من استفادة «طالبان» من هذه المساعدات.
وعلى ما يبدو، فإن آلاف الأفغان، بمن فيهم النساء، في الطريق نحو خسارة وظائفهم، مع تقليص المنظمات والوكالات غير الحكومية لعملها أو إغلاقها. كما أن فقدان الوظائف والعقود وتقليص البصمة الإنسانية يعادل خسارة في الإيرادات لـ«طالبان».
في هذا الصدد، ذكرت إحدى وكالات الأمم المتحدة وجود «مخاطر على السمعة وأمن الموظفين»، مع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى تعليق عملياتها بسبب انخفاض التمويل، ما تسبب في مظالم بين المجتمعات، أو بعد عجز الشركاء عن دفع مستحقات الموردين أو إتمام العقود. ويحذر مسؤولو الإغاثة من أن الإحباط وزيادة التوترات سيؤديان إلى عنف عفوي، مع تنافس الناس على الموارد والخدمات.
وتتزامن هذه التخفيضات مع عمليات طرد جماعي للأفغان من الدول المجاورة، ما أدى إلى تضخم السكان وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، مع توقف تدفق التحويلات المالية الواردة. وتقدر «منظمة الصحة العالمية» أن عدد السكان سيزداد بنسبة 85 في المائة ليصل إلى 76.88 مليون نسمة بحلول عام 2050. وتحتاج أفغانستان إلى توفير الغذاء والمأوى والفرص الاقتصادية للناس.
من جهته، يتذكر توماس روتيج، من «شبكة محللي أفغانستان»، لقاءه بشخصية بارزة من «طالبان» داخل مكتب «متهالك تماماً» خلال أواخر التسعينات. وأخبره مقاتلون من «طالبان» أنهم يستطيعون العيش في ظل هذه الظروف، لكن الأجانب لا يستطيعون.
وقال روتيغ: «ما يقولونه كذلك إن الأفغان يستطيعون العيش في ظل هذه الظروف، وهو أمر صحيح إلى حد ما. لقد أُجبروا على العيش في ظل هذه الظروف، وتعلموا كيفية التأقلم».
الآن، اختفت وسائل التأقلم لديهم؛ المنازل والأراضي وبعض المدخرات. وأشار إلى أن «طالبان» اعتبرت انتصارها في الحرب «بعون الله والشعب أمراً مسلماً به». وأضاف أنه رغم أن «طالبان» كانت انعكاساً لطموحات الأفغان، فإنها تبقى بحاجة إلى الانفتاح والاستماع إلى هموم الناس.
إلا أنه استطرد موضحاً: «لكنهم يعلمون أنه كلما زاد انفتاحهم، زاد التشكيك فيهم، وقد يتقوض حكمهم».
وقال روتيغ إن «(طالبان) بحاجة إلى التفكير فيما إذا كانوا يريدون حكم البلاد لمجرد حكمها، أم يريدون حكم هذا البلد لجعل أفغانستان مكاناً أفضل للعيش؟ ربما يكون هذا هو السؤال الكبير الذي يواجههم».
