ذكر مسؤولون، الأربعاء، أن باكستان ستبدأ طرد أكثر من 1.3 مليون أفغاني مسجلين لاجئين لدى الأمم المتحدة، في الموجة الثالثة من إعادة اللاجئين إلى وطنهم، وسط استنكار دولي لوقف الترحيل القسري.
وقال مسؤولون لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المرحلة الثالثة من العودة إلى الوطن، التي تستهدف الأفغان الذين يحملون «بطاقات إثبات التسجيل»، وهي وثيقة تصدرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ستبدأ يوم 1 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت باكستان قد طردت بالفعل نحو 1.3 مليون لاجئي أفغاني مسجل وغير مسجل في مرحلتين من الطرد القسري، بدأتا في سبتمبر 2023، طبقاً لما ذكرته الحكومة لبرلمان البلاد في مايو (أيار) الماضي. وقالت الأمم المتحدة إن إعادة اللاجئين إلى وطنهم من باكستان وإيران المجاورة أثارت أزمة إنسانية في الدولة التي مزقتها الحرب والتي تسيطر عليها الآن ميليشيا «طالبان».
قبل المهلة المحددة
في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة إن باكستان بدأت ترحيل لاجئين أفغان مسجلين لديها قبل المهلة التي حددتها لهم من أجل الرحيل، في خطوة قد تؤدي إلى طرد أكثر من مليون أفغاني من البلاد.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تلقت تقارير عن اعتقالات وعمليات طرد للأفغان المسجلين قانوناً في أنحاء البلاد قبل المهلة التي حددتها باكستان لمغادرتهم وتنتهي في 1 سبتمبر.
وقالت المفوضية إن إعادة الأفغان بهذه الطريقة تعد خرقاً لالتزامات باكستان الدولية.
وأضافت المفوضية في بيان: «تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة إلى وقف الإعادة القسرية واعتماد نهج إنساني لضمان العودة الطوعية والتدريجية والكريمة للأفغان».
وورد في أمر صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية، اطلعت عليه «رويترز»، أن العودة الطوعية للاجئين المسجلين ستبدأ على الفور. وقالت إن عملية الترحيل الرسمية ستبدأ بعد المهلة.
لكن قيصر خان أفريدي، المتحدث باسم المفوضية، قال لـ«رويترز»، الخميس، إن مئات اللاجئين الأفغان المسجلين بصورة قانونية احتُجزوا بالفعل ورُحّلوا إلى أفغانستان في ما بين 1 و4 أغسطس (آب) الحالي.
ولم ترد وزارة الداخلية على طلب من «رويترز» للتعليق.
ويحمل أكثر من 1.3 مليون أفغاني وثائق تعرف باسم «بطاقات إثبات التسجيل»، في حين يحمل 750 ألفاً آخرون شكلاً مختلفاً من أشكال التسجيل يعرف باسم «بطاقة المواطن الأفغاني».
واستقر كثير من الأفغان في باكستان منذ ثمانينات القرن الماضي هرباً من موجات الحرب في بلادهم.
وقالت المفوضية إن «مثل هذه العودة الضخمة والمتسرعة قد تعرض حياة اللاجئين الأفغان وحريتهم للخطر، بالإضافة إلى أنها قد تهدد بزعزعة الاستقرار ليس في أفغانستان فقط، وإنما في المنطقة بأسرها».
وقالت السلطات الباكستانية إن إسلام آباد تريد من جميع المواطنين الأفغان المغادرة، باستثناء من يملكون تأشيرات سارية.
وتأتي حملة الإعادة إلى الوطن التي تنفذها باكستان في إطار خطة أوسع تحمل اسم «خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين» التي أطلقتها في أواخر 2023.
وأنحت باكستان في الماضي باللائمة في هجمات المسلحين وجرائمهم على المواطنين الأفغان الذين يشكلون أكبر مجموعة من المهاجرين في البلاد. وترفض أفغانستان هذه الاتهامات، وتصف عمليات الإعادة إلى الوطن بأنها ترحيل قسري. وبالإضافة إلى عمليات الترحيل من باكستان، تواجه أفغانستان أيضاً موجة جديدة من عمليات الترحيل الجماعي من إيران.
