رفض الناخبون في تايوان محاولة للإطاحة بنحو خمس نوابهم، وجميعهم من الحزب القومي المعارض، في انتخابات أجريت اليوم (السبت)، ما أضعف آمال الحزب الحاكم بقلب ميزان القوة في برلمان الدولة ذاتية الحكم. وفي حين أن فرز الأصوات ما زال جارياً، أظهرت النتائج الأولية أن جهود الإطاحة فشلت في عزل أي من نواب الحزب القومي (الكومينتانج/كيه إم تي)، الـ24 حيث هزم معظمهم بفارق كبير. ويعد حجم انتخابات سحب الثقة غير مسبوق حيث يواجه 7 آخرون من الحزب تصويتاً مماثلاً في 23 أغسطس (آب).
وحال كانت نتائج تصويت أغسطس ضد الحزب الديمقراطي التقدمي، تشير النتائج إلى أن حكومة الرئيس التايواني لاي تشينغ تي يمكن أن تستمر في مواجهة مقاومة قوية من داخل البرلمان قبل الانتخابات المقبلة التي من المتوقع أن تجرى في 2028. كان الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، الذي يميل إلى الاستقلال، قد فاز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، لكن القوميين الموالين للصين وحزب الشعب التايواني، الأصغر حجماً لديهما مقاعد كافية لتشكيل كتلة أغلبية.
وأدلي الناخبون في تايوان، اليوم السبت، بأصواتهم في اقتراع يستهدف عزل خُمس أعضاء البرلمان، وجميعهم من الحزب المعارض الرئيسي، في خطوة يأمل مؤيدوها أن توجه رسالة حازمة إلى الصين، بينما يصفها المعارضون بأنها هجوم على الديمقراطية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت حكومة تايوان إن هذا التصويت، الذي يُعد أكبر عملية عزل برلماني في تاريخ الجزيرة، يواجه تدخلاً انتخابياً «غير مسبوق» من جانب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وذلك رداً على رفض الجزيرة القاطع لهذه المزاعم. وقد تعيد هذه العملية تشكيل موازين القوى داخل البرلمان، وتمنح الحزب «الديمقراطي التقدمي» الحاكم بزعامة الرئيس لاي تشينغ تي فرصة لاستعادة أغلبيته التشريعية.
ورغم فوز لاي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، خسر حزبه أغلبيته في البرلمان. ومنذ ذلك الحين استعرضت المعارضة قوتها لإقرار قوانين عارضتها الحكومة، وفرض خفض في الموازنات، مما يعقد الجهود الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على وجه الخصوص.
ويأتي هذا التحرك السياسي في وقت تصعّد فيه الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، في محاولة لتأكيد مطالبها الإقليمية التي يرفضها لاي وحكومته. ورغم دعواته المتكررة للحوار مع بكين، قوبلت تلك الدعوات بالرفض من جانب الصين التي تصفه بأنه «انفصالي».
وتراقب الصين عن كثب حملة العزل المحمومة، حيث علّق مكتب شؤون تايوان ووسائل الإعلام الرسمية مراراً على عملية التصويت، مستخدمين خطاباً مشابهاً لذلك الذي يعتمده حزب المعارضة الرئيس «كومينتانغ» لانتقاد لاي، حسب ما أفادت به «رويترز» للأنباء الأسبوع الماضي.
وقالت السلطات في تايبيه إن بكين تحاول «بشكل واضح» التدخل في ديمقراطيتها، مشددة على أن قرار العزل أو الإبقاء على النواب هو شأن يخص الشعب التايواني وحده.
ويُحسم في تصويت اليوم مصير 24 نائباً من حزب المعارضة الرئيسي، حيث يُحتمل عزلهم، وإجراء انتخابات فرعية لمقاعدهم، فيما يُنتظر إجراء اقتراع لعزل 7 نواب آخرين من الحزب نفسه في 23 أغسطس.
وتصف المجموعات الداعية للعزل نفسها بأنها حركة «مناهضة للشيوعية»، وتتهم حزب المعارضة بخيانة تايوان من خلال إرسال نواب إلى الصين، وعدم دعم ميزانية الدفاع، وإثارة الفوضى في البرلمان. في المقابل، ينفي الحزب هذه الاتهامات، ويتهم الرئيس لاي بفرض «ديكتاتورية»، و«رعب أخضر»، في إشارة إلى لون الحزب الحاكم.
ودخل حزب المعارضة في حالة تعبئة كاملة لمواجهة ما وصفه بأنه «عزل خبيث» لا يحترم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكداً أن تواصله مع بكين يأتي ضمن صلاحياته الرقابية المشروعة على الحكومة.
تُغلق صناديق الاقتراع عند الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينيتش)، ومن المتوقع ظهور النتائج في المساء.
