عاد أكثر من 230 ألف أفغاني إلى بلادهم من إيران خلال يونيو (حزيران)، معظمهم رحّلتهم طهران، بحسب ما أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الاثنين، بعدما أمرت الجمهورية الإسلامية ملايين الأفغان المقيمين على أراضيها بشكل غير نظامي بالمغادرة.
وأفاد المتحدث باسم المنظمة أواند عزيز آقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن 233941 أفغانياً عبروا الحدود بين البلدين في الفترة بين الأول من يونيو والثامن والعشرين منه، مشيراً إلى أن أكثر من نصفهم (131912 شخصاً) عادوا خلال أسبوع واحد فقط (الفترة بين 21 - 28 من الشهر).
وأشار إلى أنّه منذ بداية العام «عاد 691049 أفغانياً من إيران، 70 في المائة منهم أُعيدوا قسراً».
وارتفع عدد الأفغان الذين عادوا إلى بلادهم، وبعضهم ولد في إيران أو يقيم فيها منذ فترة طويلة، بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
والأسبوع الماضي وحده، سجّلت عودة أكثر من 30 ألف شخص في بعض الأيام، وفقاً لمنظمة الهجرة.
وانخفض هذا الرقم الآن إلى ما بين 6 آلاف و7 آلاف شخص في اليوم، وفقاً للأمم المتحدة وسلطات «طالبان»، غير أنّه من المتوقع استئناف الترحيل بأعداد كبيرة قريباً، ذلك أنَّ طهران منحت الشهر الماضي أربعة ملايين أفغاني غير شرعي «مهلة» حتى السادس من يوليو (تموز) لمغادرة أراضيها.
والسبت، تجمّعت عائلات تحمل حقائب في مركز استقبال عند معبر إسلام قلعة الحدودي، وفقاً لمنظمة الهجرة.
ويخشى هؤلاء العائدون مواجهة المزيد من الظروف الصعبة في ظل قلة فرص العمل في أفغانستان التي تشهد ثاني أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة، وذلك على الرغم من الهدوء الأمني الذي تشهده حالياً.
وبينما تؤكد الأمم المتحدة أنّ الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل سرّعت عمليات المغادرة، غير أنّ المهاجرين الأفغان الذين قابلتهم «وكالة الصحافة الفرنسية» يؤكدون أنّ خطر الترحيل كان دافعهم الوحيد.
وقال سمي الله أحمدي، الذي وُلد في الجمهورية الإسلامية قبل 28 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ في إيران «حتى لو كنت فوق الشبهات ولديك أوراق ثبوتية فإنهم لا يحترمونك إذا كنت أفغانياً».
ويخطط هو وعائلته للتوجه إلى كابل، ولكن ليس لديهم أي فكرة عما سيجدونه في العاصمة أو إذا كانوا قادرين على كسب لقمة العيش هناك.
وتواجه السلطات الأفغانية التي لا تعترف بها أي دولة في العالم، والتي حرمت فعلياً من جزء كبير من المساعدات الدولية التي كانت تتلقاها كابل في السابق، صعوبة بالغة في استقبال من مواطنيها العائدين.
وفي الوقت ذاته، يتم ترحيل الكثير من الأفغان من باكستان المجاورة. ومنذ نهاية عام 2023، أُجبر أكثر من مليون أفغاني على مغادرة باكستان، بينما غادر أكثر من ضعف هذا العدد إيران، نصفهم من الأطفال، وفقاً للأمم المتحدة.
وشنت إيران وباكستان في عام 2023 حملات منفصلة لطرد الأجانب الذين قالتا إنهم يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني. وحددتا مواعيد نهائية وهددتاهم بالترحيل إذا لم يغادروا. وتنفي الحكومتان استهداف الأفغان الذين فروا من وطنهم هرباً من الحرب أو الفقر أو حكم «طالبان». وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن من بين 1.2 مليون أفغاني عائد، جاء أكثر من نصفهم من إيران بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم في 20 مارس (آذار) للمغادرة طواعيةً أو مواجهة الطرد. رحّلت إيران أكثر من 366 ألف أفغاني هذا العام، بمن فيهم لاجئون وأشخاص في أوضاع شبيهة باللاجئين، وفقاً للوكالة.
وقال عرفات جمال، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة الأفغانية كابل: «تُقتلع العائلات الأفغانية من جذورها مرة أخرى، وتصل بممتلكات قليلة، منهكة وجائعة، وخائفة مما ينتظرها في بلد لم تطأ أقدام الكثير منهم أرضه قط». وأضاف أن النساء والفتيات يشعرن بقلق خاص، إذ يخشين القيود المفروضة على حرية التنقل والحقوق الأساسية مثل التعليم والعمل. يعتمد أكثر من نصف أفغانستان على المساعدات الإنسانية. لكن معارضة سياسات «طالبان» وخفض التمويل على نطاق واسع يؤديان إلى تفاقم الوضع، حيث تُقلص وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
